أرجع مراقبون تراجع البحرين في مؤشر الشفافية الدولية للعام 2009 إلى عدم توفر المعلومات وتقلص الجانب الرقابي سواء من قبل الحكومة أو المجلس النيابي بالإضافة إلى عدم وجود قانون حتى الآن يتيح حرية الوصول إلى المعلومة، وعدم تصديق البحرين على الاتفاقية الدولية الخاصة بمحاربة الفساد.

وذكروا أن من بين الأسباب التي أدت إلى تأخر البحرين في مؤشر الشفافية الدولية هو عدم تقديم أي من الأشخاص المتهمين بالفساد المالي والإداري إلى المحاكمة بالرغم من الاعتراف بوجود فساد في البحرين.

وقالوا:» إن أحد أهم أسباب انتقال البحرين من المواقع المتخلفة إلى المواقع المتقدمة فيما يتعلق بمؤشر مدركات الفساد في السنوات الماضية هو إنشاء مجلس المناقصات ونشر نتائج المناقصات على الموقع الخاص بمجلس المناقصات على شبكة الانترنت».

وكانت منظمة الشفافية الدولية قد أصدرت أمس الأول تقريرها الخاص بمستويات الشفافية في دول العالم في العام 2009 و أشارت المنظمة الدولية في تقريرها إلى أن البحرين تراجعت في مؤشر الشفافية من المرتبة 43 في العام 2008 إلى المرتبة 46 في العام 2009.

وأوضح التقرير أن ترتيب الدول العربية كان متفاوتا، إذ جاءت قطر في المرتبة الأولى (في المرتبة 22 عالميا) ثم تلتها الإمارات العربية المتحدة (30) وسلطنة عمان (39) والبحرين (46) والأردن (49) والسعودية (63) وتونس (65) والكويت (66) والمغرب (89) والجزائر (111) ومصر (111 مكرر) واليمن (154) والعراق (176) والسودان (176 مكرر) والصومال (180).

وقالت منظمة الشفافية الدولية «إن التهديدات التي تحيط بالبنى المؤسسية والسياسية في المنطقة تسلط الضوء جزئيا على الفجوة القائمة في الحكم الجيد في حين أن عوامل أخرى مثل قلة الشفافية وعدم الاستقرار وأموال النفط لا تزال تغذي الفساد».

ومن جهته أكد النائب السابق ونائب الأمين العام لجمعية المنبر الديمقراطي التقدمي عبدالنبي سلمان أن تراجع البحرين في التقرير الخاص بمستويات الشفافية في دول العالم مؤشر سلبي بالنسبة للبحرين والاقتصاد البحريني. وقال:» أعتقد أن هناك عدة مسببات لهذا التأخر من أهمها تراجع مستويات الشفافية من جانب الحكومة وتقلص الجانب الرقابي سواء من قبل المؤسسات الحكمية أو الجهة المسئولة عن الرقابة والتشريع وهي مجلس النواب».

وأضاف:» نجد الإجابة الشافية على ذلك من خلال الحقائق اتضحت في ديوان الرقابة المالية الأخير التي تفصح عن عدم وجود شفافية على مستوى الوزارة الواحدة والحكومة والمؤسسات الرسمية والميزانيات المعمول بها حيث لا يوجد وضوح لا بالنسبة لعمليات صرف الميزانيات أو نظام المناقصات الذي لا يتم الالتزام به». مؤكدا وجود فوضى في التعاطي مع الأرقام والحقائق اليومية المتعلقة بالأرقام والميزانيات.

وفيما يخص الاتفاقات الدولية التي كان من المفترض أن تصادق عليها البحرين من أجل إحراز تقدم في مؤشر الشفافية قال سلمان:»هناك خطوات منتظرة منذ فترة طويلة ولكن حكومة البحرين لا زالت تراوح مكانها وتخطو خطوات بطيئة خاصة فيما يتعلق بالتصديق على الاتفاقية الدولية الخاصة بمكافحة الفساد وهي اتفاقية أساسية جدا بالنسبة للبحرين فيما يتعلق بمستويات الشفافية».

وأضاف:»أعتقد أنه لا يوجد وضوح من قبل الحكومة فيما يخص عدم الدفع بهذه الاتفاقية أسوة بالدول الأخرى».

وأكد على أن البرلمان مطالب بالضغط على الحكومة من أجل سرعة التصديق على هذه الاتفاقية والموافقة عليها لتصبح سارية المفعول.

وفيما يخص إقرار مجلس النواب أمس الأول قانون حق الوصول إلى المعلومة ومدى تأثير ذلك على ترتيب البحرين في السنوات المقبلة قال :»أعتقد أن إقرار مجلس النواب قانون حق الوصول إلى المعلومة خطوة جيدة في هذا المسار ولكن أرى أن هذا القانون سيأخذ فترة طويلة حتى صدوره لأنه سيمر عبر القنوات التشريعية المعيقة مما يعني المزيد من التراجع في ما يخص مستويات الشفافية في المستقبل».

ومن جانبه أشار عضو مجلس إدارة جمعية البحرين للشفافية شرف الموسوي إلى أن تقرير الشفافية الدولية يعتمد على عدة معايير من بينها الاطلاع على التقارير الدولية المتخصصة كتقرير البنك الدولي والبنك الأسيوي الدولي وتقارير منظمة الأمم المتحدة بالإضافة إلى تكليف جهات متخصصة بإعداد استبيانات ليتم تحليل نتائجها بالنسبة لجميع الدول.

وقال:» إن السبب في تأخر البحرين من المرتبة 43 في العام 2008 إلى المرتبة 46 في العام 2009 هو أن العديد من المعلومات المهمة غير متوفرة بجانب صعوبة الوصول إلى المعلومات».

وأرجع ذلك إلى عدم وجود قانون يتيح الوصول إلى المعلومات وقال :» إن قانون الوصول إلى المعلومات بحرية لم يعتمد حتى الآن في البحرين كما أن عددا من الاتفاقيات الدولية لم يتم المصادقة عليها وخاصة اتفاقية مكافحة الفساد».

وأضاف:» من ضمن الأمور الهامة التي أدت إلى تراجع البحرين هو أن المعلومات المهمة المتعلقة ببعض البنود الخاصة بالمصروفات والتي كانت تنشر سابقا في الميزانيات العامة للدولة لا يتم الإفصاح عنها الآن».

وذكر أن ما ينشر عبر الصحافة من عمليات الاستيلاء على الأراضي دون مبررات والشكاوى التي تطرح من قبل اللجان المتخصصة في مجلس النواب المتعلقة بصعوبة الوصول إلى الوثائق الخاصة بملكية الأراضي, كل هذه الأمور يتم رصدها من قبل الجهات التي تقوم بعمليات الرصد والتحليل لما يتم نشره عبر وسائل الإعلام.

وقال: «لا يوجد جهد حقيقي وفعلي لمحاربة الفاسدين فليس من المعقول عدم وجود فاسدين في البحرين بالرغم من وجود الفساد». مشيرا إلى أنه وحتى الآن لم يتم تقديم أي شخص في البحرين للمحاكمة بسبب فساد مالي أو إداري بعكس ما حصل في دولة الإمارات عندما تم تقديم أحد الوزراء السابقين إلى المحاكمة بسبب تهمة الفساد.

وأضاف:» إذا تم اعتماد مقترح قانون حق الوصول إلى المعلومة ومرَّ عبر مجلس الشورى وتم التصديق عليه من قبل جلالة الملك فإن ذلك بالتأكيد سيؤدي إلى تطور البحرين على مستوى مؤشر مدركات الفساد».

وقال:» إن أحد أهم أسباب انتقال البحرين من المواقع المتخلفة إلى المواقع المتقدمة فيما يتعلق بمؤشر مدركات الفساد هو إنشاء مجلس المناقصات ونشر نتائج المناقصات على الانترنت».

وأكد أن نشر تقرير ديوان الرقابة المالية على مواقع شبكة الإنترنت بمعنى أن يكون الوصول إليه وقراءته من الأمور السهلة والبسيطة، ومن الأمور التي يمكن أن تفيد البحرين مستقبلا.