كشف وزير الأشغال والوزير المشرف على هيئة الكهرباء والماء فهمي الجودر في تصريح خاص لـ «الوسط» بأنه من المزمع أن يتم توقيع اتفاقية تمويل مشروعات نقل الكهرباء والماء في الأسبوع الأول من الشهر المقبل مع الصندوق العربي للتنمية الإسلامية بجدة.
وذكر الجودر على هامش تدشينه لوثيقة المواصفات الفنية القياسية للأعمال الإنشائية يوم أمس (الأربعاء) بأنه سبق أن وافقت الحكومة على اتخاذ الإجراءات اللازمة للحصول على قروض طويلة الأجل ذات فائدة منخفضة بقيمة 500 مليون دينار لتمويل تنفيذ مشروعات نقل الكهرباء والماء؛ لاحتواء الطاقة الناتجة عن محطة الدور.
وفيما يتعلق بوثيقة المواصفات الفنية القياسية للأعمال الإنشائية أعلن أن موازنتها تصل إلى 175 ألف دينار بحريني، وأنها تراعي المعايير الدولية المعتمدة في أعمال الإنشاءات وسيتم تحديثها بشكل دوري لمواكبة التطورات المستمرة في هذا القطاع.
وقال: «إن من خطة الوزارة توفير خدمات بنية تحتية آمنة تتقيد بمواصفات السلامة وتمتاز في الوقت نفسه بجودتها العالية، وأن هذا الإنجاز يأتي بعد تدشين وثائق وشروط العقود الجديدة».
وفيما يتعلق بأهداف إصدار هذه الوثيقة، ذكر بأنها تسعى لتوفير قاعدة ثابتة ومحددة للأعمال الإنشائية في مملكة البحرين تعتمد عليها فيما بعد الشركات الاستشارية وشركات المقاولات فضلا عن تحقيق التوازن في صناعة الإنشاء والحد من ظاهرة تنفيذ المشاريع دون ضوابط ومعايير والتأكد على الالتزام بشروط ومعايير المواصفات الجديدة في كافة المشاريع الخدمية والاستثمارية.
وتابع بأنه تم الأخذ في الاعتبار عند صياغة الوثيقة البيئات المناخية المختلفة، هذا وتهدف الوزارة إلى تضمين الأجزاء والبنود الناقصة في المواصفات الحالية وإعداد صيغة نهائية للوثيقة بشكل إلكتروني ومطبوع وضمان إمكانية تطبيق كافة المعايير الواردة في المواصفات الفنية الجديدة ومواكبة التطورات والتأكد من مواكبتها للمواصفات العالمية.
وأضاف أن إصدار الوثيقة جاء بعد جهود ودراسات مكثفه بالتعاون مع الجهة الاستشارية المعنية لمراجعة وتحديث المواصفات القياسية لوزارة الأشغال.
قالت الوكيل المساعد للخدمات الفنية رئيس اللجنة المشرفة على مشروع توحيد المواصفات الفنية عفت رضا حسين إنه سيتم اعتماد هذه المواصفات في الوزارة اعتبارا من تدشين وثيقتها يوم أمس، في حين ستكون اختيارية بالنسبة للقطاع العام والحكومي، مستدركة بأن وزارة الأشغال ستعمل مع كل من وزارة الصناعة والتجارة متمثلة في إدارة المواصفات والمقاييس وجمعية المهندسين البحرينية والهيئات الأخرى ذات الاختصاص من أجل اعتمادها كمواصفات وطنية ملزمة في جميع المشاريع في مملكة البحرين في القطاعين العام والخاص وإصدار مخالفات لمتجاوزيها.
العدد 2631 - الأربعاء 18 نوفمبر 2009م الموافق 01 ذي الحجة 1430هـ
