صدر عن عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة أمر ملكي رقم (50) لسنة 2009 بتعيين أعضاء مجلس أمناء معهد البحرين للتنمية السياسية.

وجاء في الأمر الملكي أنه يُشكل مجلس أمناء معهد البحرين للتنمية السياسية برئاسة نبيل يعقوب الحمر وعضوية فؤاد صالح شهاب نائبا للرئيس، وإبراهيم جمال الهاشمي، ومحمد أحمد عبدالله، ومحمد وليد المصري، ومي سليمان العتيبي، وعبدالله يوسف الحواج، وجميلة علي سلمان، وحسين راشد الصباغ.

ردود فعل متباينة بشأن التشكيلة الجديدة لـ «أمناء التنمية السياسية»

تباينت ردود الفعل بشأن التشكيلة الجديدة لمجلس أمناء معهد البحرين للتنمية السياسية.

واعتبر نائب رئيس مجلس الأمناء فؤاد شهاب في تشكيلته الجديدة أن «تركيبة التشكيلة الجديدة متجانسة تماما»، لكن نائب رئيس كتلة «الوفاق» النيابية خليل المرزوق أشار إلى أن «عطاء المعهد سيراوح مكانه، إن لم يتراجع عن السابق».

بينما قال رئيس كتلة الأصالة الإسلامية النائب غانم البوعينين إنه لا يتصور أن «عدم تمثيل مجلس النواب في مجلس أمناء معهد البحرين للتنمية السياسية هو إبعاد». وكان معهد التنمية السياسية قد شهد في منتصف العام الجاري عواصف شديدة أدت إلى إقالة مجلس الأمناء السابق المدير التنفيذي وتقديم شكوى ضده مع خمسة آخرين بتهمة السرقة واختلاس المال العام.

العوضي ومدن و «النواب» أبرز الغائبين... بعد إعادة تشكيل «أمناء التنمية السياسية»

شهاب: تركيبة متجانسة و«الوفاق»: متشائمة و «الأصالة»: ليست إبعادا للمنتخبين

الوسط - مالك عبدالله

تباينت ردود الفعل بشأن تشكيلة مجلس أمناء معهد البحرين للتنمية السياسية الذي شهد في منتصف العام الجاري عواصف شديدة أدت إلى إقالة مجلس الأمناء السابق للمدير التنفيذي وتقديم شكوى ضده مع خمسة آخرين بتهمة السرقة واختلاس العام، ففي حين اعتبر نائب رئيس مجلس الأمناء في تشكيلته الجديدة أن «تركيبة التشكيلة الجديدة متجانس تمام»، عبرت كتلة الوفاق النيابية عن تشاؤمها على لسان نائب رئيس الكتلة النائب خليل المرزوق، مشيرة إلى أن «»عطاء المعهد إما أنه سيتراوح مكانه، إن لم يتراجع عن السابق».

في حين قال رئيس كتلة الأصالة الإسلامية النائب غانم البوعينين إنه لا يتصور أن «عدم تمثيل مجلس النواب في مجلس أمناء معهد البحرين للتنمية السياسية هو إبعاد».

شهاب: التركيبة متجانسة تماما

نوه نائب رئيس مجلس أمناء معهد البحرين للتنمية السياسية في تشكيلته الجديدة فؤاد شهاب إلى أن «التشكيلة الجديدة لمجلس أمناء معهد البحرين للتنمية السياسية متجانسة تماما».

ولفت إلى أن «التشريف الملكي بتعيني في هذا المنصب هو تكليف، وأدعو الله أن يوفقني لبذل قصارى جهدي لأكون عند حسن ظن هذه الثقة»، وأشار إلى أن «التنمية السياسية تعني الوعي وبعبارة أخرى وعي النخبة السياسية وخطورة ودقة مسئوليتها ووعي المواطن بدوره الأهم وكل مواطن لا تكتمل مواطنته إلا بوعيه السياسي الكامل الذي يدفعه إلى الولاء للوطن ولرمزه ولجلالة الملك».

وأضاف شهاب «وأنا أعتقد أن أسس أية تنمية سياسية حقيقية هو خلق شراكة حقيقية بين مؤسسات الدولة وفئات المجتمع وفعالياته كافة»، واستطرد «ونحن نتطلع ونطمح دائما إلى إعطاء الصورة الحقيقية لبحرين الإصلاح وبحرين المجتمع المدني المعاصر المنفتح والمتماسك وخاصة إذا علمنا بأن أية تنمية سياسية حقيقية هي المدخل السلمي للتنمية المستدامة والشاملة».

«الوفاق»: أداء المعهد سيراوح مكانه إن لم يتراجع

عبرت كتلة الوفاق عن تشاؤمها من التشكيلة الجديدة لمعهد البحرين للتنمية السياسية، وأشار نائب رئيس الكتلة النائب خليل المرزوق إلى أن «عطاء المعهد إما أنه سيتراوح مكانه، إن لم يتراجع عن السابق».

وبين المرزوق أن «الحديث في السابق عن تركيبة مجلس أمناء معهد البحرين للتنمية السياسية له دلالة متينة مع رؤية الحكومة للتنمية السياسية وسقف العطاء التنموي لهذا المعهد ومساحة تحركه في الفضاء السياسي»، وتابع «وكان التطلع أن تعبر التركيبة الجديدة عن إرادة حقيقية للشراكة بين الحكومة وبين مكونات الحراك السياسي المختلفة لتحقيق تنمية سياسية تعبر عن مكامن القوة للشعب البحريني وللمجتمع البحريني»، واستطرد «وللحراك السياسي البحريني الذي عرف عنه أنه متقدم جدا على نظرائه في الدول الخليجية وحتى العربية المتقدمة كالأردن ومصر والمغرب إلا أننا دائما ما نرى أن الحكومة تريد الانفراد بأي موقع ووضع سقفها لأي حراك سواء كان سياسيا أو اجتماعيا أو اقتصاديا».

وأضاف «دائما نراها لا ترى من كوادر ونخب البحرين إلا المقربين منها لذلك لا غرابة من تكرار أسماء معينة في مواقع مختلفة في جميع الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي تلعب فيها الحكومة دور الاختيار»، وبين أن «الحديث ليس للانتقاص ممن تم تعيينهم أو الطعن في كفاءتهم إلا أننا نعبر عن رؤية تتناسب مع طموحات شعب البحرين، ونجد أن خلو التركيبة من القوى السياسية الفاعلة دليل ورسالة واضحة من الحكومة لإبعاد هذه القوى بأكملها وكأنها ليست معنية بالتنمية السياسية، فضلا عن نية التفكير»، ولفت إلى أنه «لا يوجد مبرر لخلو المجلس الجديد من قوى الحراك السياسي إلا عدم رغبة الحكومة في ألا يكون لهذه القوى دور، ويضاف إلى ذلك هو التراجع عن فكرة تمثيل الإرادة الشعبية المتمثلة في تمثيل مجلس النواب»، وأعتبر أن «ذلك هو سلب قيمة مضافة كانت موجودة في تركيبة مجلس الأمناء والانطباع الأولي من دون الطعن في الكفاءات والأشخاص مع تمنياتنا لهم بالتوفيق بعطاء يخالف هذه القراءة إلا أن طموحنا كان أن تضيف الحكومة من خلال التركيبة الجديدة سقفا أرحب للتنمية السياسية».

«الأصالة»: عدم تمثيل «النواب» ليس إبعادا

من جانبه قال رئيس كتلة الأصالة الإسلامية النائب غانم البوعينين: «إن عدم تمثيل مجلس النواب في تشكيلة مجلس أمناء معهد البحرين للتنمية السياسية لا أتصور أن يكون إبعادا للسلطة المنتخبة وخصوصا أن جلالة الملم حريص على إعطاء السلطة التشريعية دورها الكامل»، ونبه إلى أن «الأهم في الأمر هو اختيار الأشخاص المناسبين لمجلس الأمناء، لأن المهم نتائج المعهد الذي كان في الأصل بديلا عن الـ NDI «، وبين أن «تجربة النواب سواء النائب السابق فريد غازي أو النائب حمد المهندي والنائب عبدعلي محمد حسن في مجلس الأمناء السابق هي تجربة ناجحة وجيدة كونهم قريبين من المعهد»، وتابع «وقضية التعيين ليست محورية، كما أن تمثيل النواب في مجلس الأمناء قد تدخل فيه محاصصة أو ما إلى ذلك».

قراءة في التشكيلة الجديدة

وفي قراءة أولية للتشكيلة الجديدة تعتبر الأمين العام لمجلس الأعلى للمرأة ورئيسة مجلس أمناء المعهد السابق والذي انتهت ولايته في21 سبتمبر/ أيلول الجاري، بالإضافة إلى الأمين العام لجمعية المنبر الديمقراطي التقدمي حسن مدن أبرز الوجوه التي غابت عن التشكيلة الحالية، بالإضافة إلى غياب تمثيل مجلس النواب فيها.

والتشكيلة الجديدة ضمت شخصية أكاديمية مستقلة وهو رئيس جامعة البحرين السابق إبراهيم جمال الهاشمي والذي خرج من منصبه في رئاسة الجامعة في انتفاضة التسعينيات في القرن الماضي، وهو عضو في مجلس إدارة بولتكينك البحرين. وضمت التشكيلة الجديدة رئيسة جمعية المحامين جميلة علي سلمان وهي تعبر عن نفسها أنها شخصية مستقلة، كما حملت التشكيلة الجديدة معها وجود السفير السابق حسين راشد الصباغ وأستاذ القانون في جامعة البحرين وليد المصري.

كما أن صدور مرسوم سابق بتعيين عميد كلية الحقوق في جامعة البحرين محمد المشهداني في المحكمة الدستورية عنى في حينها عدم إمكانية تعيينه في أي منصب آخر.

وكانت مي العتيبي وهي المقربة من المجلس الأعلى للمرأة والتي يجري حديث عن احتمالية تعيينها عضوا في مجلس الشورى في الفصل التشريعي الثالث هي المرأة الوحيدة التي ضمها مجلس الأمناء الجديد، كما أن أبرز السمات التي حملتها التشكيلة الجديدة هي غياب الإسلاميين عنها بخلاف التشكيلة الجديدة، كما ضمت التشكيلة الأكاديميين عبدالله الحواج وفؤاد شهاب الذي عين في منصب نائب الرئيس.

وكان جلالة الملك أصدر في السادس والعشرين من أكتوبر/ تشرين الأول مرسوما استبدل فيه نص المادة 4 الفقرة (أ) من المرسوم رقم 39 لسنة 2005 بإنشاء وتنظيم معهد البحرين للتنمية السياسية النص الآتي: المادة (4): أ - يكون للمعهد مجلس أمناء يتكون من رئيس ونائب للرئيس وسبعة أعضاء على الأقل من ذوي الخبرة والكفاءة يتم تعيينهم بموجب أمر ملكي.

وكانت مصادر مطلعة قالت لـ «الوسط» في منتصف شهر سبتمبر/ أيلول الماضي: «إن الجهات المعنية تفكر في ثلاثة خيارات بشأن معهد البحرين للتنمية السياسية بعد الأزمة الثانية التي لحقت بالمعهد جراء إقالة المدير التنفيذي للمعهد إبراهيم الرميحي وإحالته للنيابة بتهمة الفساد»، وأشار إلى أن «الخيار الأول هو إحداث تغييرات جذرية في مجلس الأمناء، أما الخيار الآخر هو بدمج المعهد مع هيئة أخرى تحت عنوان تقليص النفقات ومن الممكن أن تلحق بالأمانة العامة لمجلس الشورى»، وتابع «أما الخيار الثالث وهو الخيار الأخير والأبعد هو إلغاء المعهد ونقل موظفيه إلى جهات أخرى مع نقل صلاحياته إلى جهة أخرى».

وبدأت مشكلات معهد البحرين للتنمية السياسية تعود إلى السطح منذ 8 يونيو/ حزيران الماضي، عندما نظرت المحكمة الكبرى المدنية في دعوى رفعها مدير الشئون الإدارية بالمعهد ضد المدير التنفيذي إبراهيم الرميحي، يتهمه فيها بالفصل التعسفي، ومطالبا بإلغاء القرار والتعويض عن الأضرار.

وأشار صاحب الدعوى في حينها إلى أن السبب وراء فصله كان عدم موافقته على مخالفات إدارية ومالية، وقال إن عددا من المفصولين الآخرين رفعوا دعاوى مماثلة.

وقد أمر مجلس أمناء المعهد بإجراء تحقيق داخلي، نتج عنه توقيف المدير التنفيذي، لتبدأ مرحلة عاصفة أخرى في المعهد الذي تم تدشينه أساسا لسحب البساط من تحت المعهد الوطني الديمقراطي الأميركي (إن دي آي)، لكنه فقد مديره الأول عبدالله الأشعل، ومن ثم مديره الثاني إبراهيم الرميحي.

ومازالت النيابة العامة تحقق في القضية المرفوعة من قبل مجلس أمناء السابق ضد المدير التنفيذي للمعهد إبراهيم الرميحي ومدير مكتبه ومدير الشئون المالية والإدارية وموظفة بالمعهد وأخرى متدربة بتهمة السرقة واختلاس المال العام.

يشار إلى أن المتهمين في القضية يتوجهون إلى مقاضاة مجلس أمناء المعهد لدى المحكمة الإدارية، وذلك برفعهم دعاوى إدارية طالبين فيها إلغاء قرارات إقالتهم من المعهد. ويأتي ذلك في مقابل ما أقبل عليه مجلس الأمناء من إحالة ملفات المتهمين إلى النيابة العامة، التي وجهت أصابع الاتهام إلى خمسة من المتهمين، متمثلة (الاتهامات) في الاشتراك في الإضرار عمدا بالمال العام، وتسهيل الاستيلاء على أموال الدولة والتربح منها. وقد قررت النيابة في وقتٍ سابق الإفراج عن المتهمين بكفالات مالية باهظة.

وكان معهد البحرين للتنمية السياسية وراء طرد المعهد الديمقراطي الأميركي (NDI) وذلك بعد في مايو/ أيار من العام 2006، إذ رفضت الحكومة حينها تمديد تأشيرة بقاء رئيس المعهد في البحرين فوزي جوليد في البحرين. ونشبت خلافات بين المعهدين بعد تأسيس معهد البحرين للتنمية السياسية إذ حاول معهد البحرين للتنمية السياسية فرض وصايته على الـ NDI الذي رفض ذلك ما حدا بالحكومة إلى طرد ممثل المعهد عن البحرين وتعليق نشاطه في البحرين.

وتمحور الخلاف في منع المعهد الأميركي من إجراء أي اتصالات مع الأجهزة المدنية من دون موافقة مسبقة من معهد التنمية السياسية.

وكانت الدعوة وجهت إلى المعهد الديمقراطي الأميركي للحضور إلى البحرين بعد أن شرعت البحرين الإصلاحات السياسية في العام 2001 من أجل المساعدة في عملية التحول الديمقراطي والتي جاءت بعد التصويت على ميثاق العمل الوطني.