أكد رئيس اللجنة الفنية بمجلس بلدي العاصمة ممثل الدائرة الرابعة حميد منصور لـ «الوسط» أن إطلاق الارتفاعات أثَّر بشكل كبير على خدمة الكهرباء ما أدى إلى انقطاعات في مناطق مختلفة في المنامة.

ولفت منصور إلى أن هيئة الكهرباء والماء أوضحت في لقاء سابق مع أحد المسئولين أن إطلاق الارتفاعات أمر لا يتناسب مع الخدمات التحتية في البحرين.

وقال إن هيئة الكهرباء تضع اللوم على المجالس لموافقتها على إطلاق الارتفاعات في بعض المناطق ما يخلق عبئا على شبكة الكهرباء وبعد ذلك يلوم الأعضاء هيئة الكهرباء على انقطاعات الكهرباء.

وعن المناطق غير المخططة في العاصمة، قال منصور: «هناك مناطق في كرباباد وأم الحصم ومنطقة كبيرة في البلاد القديم، ونحن نسعى إلى المطالبة بتخطيطها في أسرع وقت ممكن لكي لا تتأثر مصالح المستثمرين والمواطنين».

وقال: «كلما كان الموضوع أسرع كان أفضل، ولكن الوزارة تشتكي من قلة الخبرات الموجودة، ونتمنى مع هذه الطفرة العمرانية في البلاد أن تكون هناك مواكبة من قبل الجهات المختصة بحيث تكون هناك سرعة في تخطيط المناطق، وذلك بعد إجراء الدراسات الوافية والتنسيق مع جميع الجهات وخصوصا المجلس البلدي، وإلا فإن ذلك سيفوِّت كثيرا من الفرص على المستثمرين الذين يتملكون الأراضي وينتظرون شهورا أو سنوات للاستفادة من الأراضي».

وفي رده على سؤال بشأن عمل المجلس البلدي على تمرير عدد من طلبات التخطيط الفردية لفت منصور، قائلا: «تختلف النظرة للطلبات الفردية، ولدينا في المجلس سياسة وأرى أنها صحيحة باعتبار أن التخطيط يكون معنيّا بمنطقة معينة وليس بقطعة أرض واحدة أو اثنتين ضمن منطقة محددة، ولو أخذنا قطعة الأرض ونظرنا إليها لوحدها فهناك إشكالية لم تحل حتى الآن من حيث الدراسات المرورية وغيرها، وخصوصا أن أصحاب المشاريع يأتون بدراسات تشير إلى أن تغيير التصنيف لن يؤثر على الحركة المرورية ولكن الأفضل أن يتم النظر إلى المنطقة ككل».

وتابع «دخلنا في إشكالية وهي أن الجيران يطالبون بالمعاملة بالمثل. وهناك على سبيل المثال تصنيف تحول من 3 طابق إلى 10 طوابق، ونحن لا نشك في أن هذا التغيير أثر على المنطقة وخصوصا مع وجود الفلل السكنية، وتشييد المباني بهذا الارتفاع لا يتناسب مع المنطقة».

وأضاف أن «منطقة السيف تم الانتهاء من تصنيفها، ووجهة نظري بصفتي رئيس لجنة فنية فلن نوافق على الزيادة في الارتفاع على ما هو موجود وحتى في الأراضي ذات الطبيعة الخاصة، وهذا ليس نابعا من قناعتنا بأن الأبراج لا تحوي على كثير من المصالح الاقتصادية، ولكن ذلك نابع من عدم وجود بنية تحتية يمكن أن تستوعب هذه الارتفاعات كخدمة الشوارع والكهرباء والماء».

وأوضح «هناك عامل آخر، وهو إذا كانت هذه المباني قريبة من المناطق السكنية، فهذا سيخلق مشكلة اجتماعية وثقافية بأن المنطقة لها طابع خاص، ومفهوم التنمية المستدامة الذي تنادي به معظم الدول المتقدمة، يدعو إلى أن نحافظ على ثقافة المجتمع وعاداته وتقاليده».

وفيما يخص منطقة الحزام الأخضر، قال منصور: «هناك بطء شديد في البدء في منطقة الحزام الأخضر، والتشريع الموجود هو الحفاظ عليها كحزام أخضر، وعدم المرونة سيؤدي في وقت من الأوقات إلى تحويلها إلى تصنيف آخر، كالسكني أو التجاري».

وأضاف «تم طرح بدائل من التخطيط الطبيعي والمجلس، وهي بدائل وسطية تراعي مصلحة المالك والمصلحة العامة للناس، وأحد البدائل الجيدة في قطعة الأرض الكبيرة المعتبرة كالحزام، تصنف بارتفاعات أكبر بالقرب من الشارع وتقل الارتفاعات داخل الأرض، ونحافظ على وجود الخضرة والتشجير في نصف هذه الأراضي ونعوض المالك بأن يطلق الارتفاع في النصف الآخر».