علقت المحافظة الوسطى على التصريحات الاحتجاجية التي أطلقها مجلس بلدي الوسطى بخصوص اجتماعات المجلس التنسيقي للمحافظة، بالإشارة أنها تعمل في ضوء الأنظمة ووفقا للاختصاصات التي نص عليها المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 2002 بشأن نظام المحافظات المعدل بالقانون رقم (28) لسنة 2005 وهي لا تخرج عن هذا السياق.

وذكرت المحافظة أن المادة 12 من القانون المشار إليه تنص على أنه «يشكل المجلس التنسيقي بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على توصية من وزير الداخلية لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد برئاسة المحافظ، وعضوية كل من نائب المحافظ، ومدير عام البلدية، وممثل عن وزارة الداخلية، ومدير شرطة المحافظة، وممثلين عن وزارات الخدمات لا تقل درجتهم عن مدير إدارة، ولرئيس مجلس الوزراء أن يعين في المجلس من يرى من ممثلي الجهات الأخرى والمختصين والمواطنين المقيمين في دائرة المحافظة، ويجوز أن يشارك في اجتماعات المجلس بناء على دعوة من رئيسه، ممثلون عن الوزارات والجهات الحكومية المعنية الأخرى، عند مناقشة الأمور الداخلة في اختصاصاته، دون أن يكون لهم صوت معدود».

أما المادة 13 فنصت على أنه «يختص المجلس التنسيقي بمعاونة المحافظ في المحافظة على الأمن والنظام العام، والتعرف على احتياجات المحافظة والعمل على تلبية متطلباتها في حدود الموارد المالية المتاحة».

وأكدت المادة 15 أهمية أن «يبلغ المحافظ الوزارات والجهات المعنية بالاقتراحات التي يراها مناسبة وبتوصيات المجلس التنسيقي، وذلك لاستطلاع رأيها في الاقتراحات والتوصيات وإبداء ما تراه من ملاحظات بشأنها».

وفي المادة 4 ذُكر النص الآتي: «يكون لكل محافظة محافظ يدير شئونها ويعاونه في ذلك نائب، وجهاز إداري، ومجلس تنسيقي يتم تشكيله وتحديد اختصاصاته وفقا للأحكام المبينة في هذا القانون».

وفيما يتعلق باختصاصات المحافظة، أشارت المادة 8 إلى أنه «يعتبر المحافظ ممثلا للسلطة التنفيذية في حدود محافظته ويتولى المساهمة في الإشراف على تنفيذ السياسة العامة للدولة ومتابعة مشروعات خطة التنمية في نطاق المحافظة، وعليه في سبيل ذلك أن يتولى بشكل خاص ما يأتي: أ - المساهمة في الإشراف على الخدمات التي تقدمها مرافق وأجهزة الدولة الكائنة بالمحافظة، وذلك فيما عدا الهيئات القضائية ووزارتي الخارجية والدفاع وهيئات الإدارة البلدية، ب - المحافظة على الأمن والنظام العام، ج - رعاية وتشجيع التربية الدينية والأنشطة التربوية والتعليمية والاجتماعية والرياضية والثقافية والصحية وغيرها، والعمل على تنميتها ودعمها وتوجيهها نحو الإحساس بالمسئولية وروح التعاون، وتعميق الحس الوطني ومشاعر الانتماء والولاء ومفاهيم الوحدة الوطنية والأسرة الواحدة، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية، د - متابعة تنفيذ الأجهزة المختلفة في المحافظة للقوانين والأنظمة الإدارية والتأكد من سلامة تطبيقها بما يكفل تحقيق المصلحة العامة، هـ - تلقي شكاوى المواطنين في المحافظة والعمل على إيجاد الحلول المناسبة لها في حدود اختصاصاته، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة».

واختتمت المحافظة الوسطى تصريحها، بالتأكيد أنها تسير وفق المواد المذكورة، وهي ملتزمة بهذا المنهج ولن تحيد عنه، وأنها لم لا تمارس أية مهام خارجة عن الأطر القانونية.

يشار إلى أن رئيس مجلس بلدي المنطقة الوسطى عبدالرحمن الحسن، ألمح إلى أن المجلس يتجه لتعليق جلساته الاعتيادية، وذلك احتجاجا على استمرار انعقاد اجتماعات المجلس التنسيقي التابع للمحافظة الوسطى، والتي تتداخل اختصاصاته مع المهام المنوطة بالمجلس البلدي.

وذكر أن «مجلس بلدي الوسطى سيحدد في جلسته المقبلة الخيارات المتاحة في حال استمرت المحافظة في التدخل في شئون العمل البلدي بهذه الصورة التي لا ترضي القيادة السياسية، وهذا ما سمعناه من سمو رئيس الوزراء، وأيضا خلال لقائنا مع عاهل البلاد في بداية الدورة الحالية، إذ أكد جلالته أنه يدعم المجالس البلدية وسيوجه الوزراء إلى التنسيق والتعاون معها لتوفير احتياجات المواطنين من المرافق والخدمات، وما حدث لا يصب ضمن هذه الرؤية الملكية».