أعاد مجلس الشورى في جلسته أمس تقرير لجنة شئون المرأة والطفل بشأن مشروع قانون عن معاملة زوجة البحريني الأجنبية معاملة البحرينية في الرسوم المفروضة على الخدمات الحكومية، إلى اللجنة.

ونصت المادة بعد تعديلها من قبل اللجنة على أن «تعامل زوجة البحريني غير البحرينية وأبناء البحرينية المتزوجة من غير بحريني معاملة المواطن البحريني في كل ما يخص الرسوم المقررة على الخدمات الحكومية الصحية، والتعليمية ورسوم الإقامة، شريطة الإقامة الدائمة في البحرين».

وأشار وزير شئون مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل إلى أن أبناء الزوجة البحرينية يتبعون آباءهم في الجنسية، وأن إضافتهم في التعديل المقترح يمكن تقديمه في اقتراح بقانون تدرسه الحكومة.

بينما أكدت عضو مجلس الشورى دلال الزايد أن اللجنة تطرقت إلى مسألة إعفاء زوجة البحريني الأجنبية من دون أية صلة بين التعديل وقانون الجنسية، وأن تعديل اللجنة على المشروع كان يهدف إلى تخفيف الأعباء على المواطنين نساء ورجالا، مشيرة إلى أن التعديلات التي أدخلتها اللجنة لم تغير من مضمون المشروع بقانون، وإنما جاءت لتمنح المرأة البحرينية المتزوجة بأجنبي الحق الذي مُنح للبحرينية.

وأثنت العضو بهية الجشي على تعديل اللجنة على المشروع، وخصوصا مع وضع قيد شرط الإقامة في البحرين والذي من شأنه أن يمنع التلاعب بالقانون، مشيرة إلى أن زوجة البحريني الأجنبية تحصل على الجنسية بعد فترة من الزمن، مطالبة بأن يعامل أبناء البحرينية من أجنبي معاملة المواطن، وخصوصا أن غالبية البحرينيات المتزوجات من أجانب هن إما مطلقات أو مهجورات، ما يعني أن عبء الرسوم المفروضة على أبناء البحرينية من أجنبي تقع على والدتهم البحرينية.

وأوضحت الزايد أن فكرة الاقتراح تقوم على الإعفاء من الرسوم في الخدمتين الصحية والتعليمية، لا الإعفاء من الرسوم بالمطلق، باعتبار أن ذلك من شأنه أن يؤثر على تحصيل الحكومة للخدمات، التي هي مورد دخل لبعض الوزارات المعنية بتقديم الخدمات.

أما الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل علي رضي؛ فأشار إلى أن إقرار هذا المشروع من شأنه أن يطلق فئة جديدة لرسوم العمل، باعتبار أن صاحب العمل أو العاملة الأجنبية سيكون في مساءلة من قبل الهيئة، منوها بضرورة أن يكون هناك نص صريح بهذا الصدد تجنبا لحدوث أي إشكال في هذا الإطار.

وحذرت العضو عائشة مبارك من استفادة ما أسمتهم بـ «أصحاب الزيجات التجارية» من هذه الخدمات، وردّ عليها رئيس المجلس علي الصالح بالقول: «هناك من يسيء استخدام القوانين على كل الأصعدة، ولكن الحديث في القوانين يتم بصورة عامة».