أعلن وزير التربية والتعليم رئيس مجلس التعليم العالي ماجد النعيمي أمس (الجمعة) أن الجهة المختصة بالأمانة العامة لمجلس التعليم العالي أنهت تصديق المؤهلات الممنوحة من مؤسسات التعليم العالي الخاصة، والمرفوعة إلى الأمانة العامة حتى 30 سبتمبر/ أيلول الماضي بغرض إصدار إفادات التصديق عليها.

وأشار إلى أن المؤهلات التي تم تصديقها هي فقط المستوفية لشروط اللائحة الأكاديمية والإدارية الصادرة عن مجلس التعليم العالي، ولشروط اللوائح الداخلية للجامعات الخاصة، ويجري حاليا تسليمها للجامعات الخاصة، لتتولى بدورها تسليمها للطلبة، أما المؤهلات التي تسلمتها الأمانة العامة خلال شهري أكتوبر/ تشرين الأول ونوفمبر/ تشرين الثاني الجاري فيجري حاليا فحصها تمهيدا لإتمام إجراءاتها وفقا للأنظمة.

وأضاف أن المؤهلات التي لم يتم تصديقها الواردة قبل نهاية سبتمبر الماضي، عددها محدود، وهي مصنفة ضمن الشهادات غير المستوفية لشروط اللائحة الداخلية للجامعة نفسها، أو لمتطلبات اللائحة الأكاديمية والإدارية لمؤسسات التعليم العالي، الصادرة عن مجلس التعليم العالي والمنشورة في الجريدة الرسمية منذ أكتوبر 2007.

وفي سياق متصل أوضح الوزير أن بعض المؤهلات المرفوعة إلى الأمانة العامة للتصديق عليها تضمنت أخطاء واضحة، مثل الخطأ في الاسم أو التاريخ أو مسمى الشهادة أو التخصص، وقد ارتأت الجهة المختصة بالأمانة العامة أنها غير جوهرية ولا تمس بصدقية المؤهل، ولذلك تمت إعادتها إلى الجامعات لتصويبها تمهيدا للتصديق عليها.

وبشأن المؤهلات التي تدور حولها الشبهات في مدى صدقيتها، بيّن الوزير أنه يجرى تحويلها إلى الجهة القانونية المختصة في الدولة، لاتخاذ ما تراه مناسبا بشأنها، وفقا لأحكام القانون والأنظمة، وفي ضوء ذلك سيتولى مجلس التعليم العالي اتخاذ القرارات اللازمة بهذا الخصوص.