بغداد - د ب ا
يعقد البرلمان العراقي اليوم (السبت) جلسة جديدة لحسم موضوع قرار نائب الرئيس طارق الهاشمي بنقض فقرة من قانون الانتخابات التشريعية تتعلق بزيادة حصة العراقيين المهاجرين في الخارج بنسبة 15 بالمائة في مقاعد البرلمان العراقي الجديد.
وكان البرلمان العراقي قد صوت بأغلبية عدد نوابه الحضور قبل اكثر من عشرة ايام على قانون الانتخابات التشريعية المقرر اجراؤها بعد منتصف يناير/ كانون الثاني المقبل المثير للجدل والذي جاء بمتغيرات عديدة مقارنة بقانون الانتخابات لعام 2005 ابرزها السماح بأجراء الانتخابات في مدينة كركوك المتنازع عليها بين العرب والتركمان من جهة والاكراد من جهة اخرى وزيادة عدد النواب الى 323 بدلا من 275واعتماد القائمة المفتوحة والدوائر المتعددة وتحديد مقاعد العراقيين في الخارج بخمسة بالمائة الامر الذي رفضة نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي وطالب بزيادة عدد المقاعد الى 15 في المائة.
واتسعت دائرة الخلاف بين النواب الشيعة من جهة والنواب السنه والتحالف الكردستاني من جهة اخرى على خلفية تدخل المحكمة الاتحادية العليا في البلاد لمعالجة قرار نقض قانون الانتخابات حيث اختلف الجميع في وضع تفسير منطقي وقانوني له فمنهم من ذكر ان المحكمة نقضت قرار الهاشمي وبالتالي فأن قانون الانتخابات لا غبار عليه ومنهم من ذكر ان المحكمة الاتحادية لم تصدر حكما ملزما على البرلمان وانما اعطت رأيا حول موضوع النقض من دون المساس بقرار النقض الذي اتخذه نائب الرئيس.