قال عاملون في قطاع مواد البناء، إن أسعار الرمال في البحرين ارتفعت 17 في المئة، بعد أن أصدرت السعودية قرارا بوقف تصدير الرمال ينفذ بنهاية نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.

وذكر مسئول فضَّل عدم ذكر اسمه، أن «سعر الرمل البحريني المغسول ارتفع سعره إلى 100 دينار من 85 دينارا لكل 10 أمتار مكعبة، وبنسبة ارتفاع تبلغ 17 في المئة».

وأضاف «أما الرمل البحريني غير المغسول فصعد سعره إلى 50 دينارا من 45 دينارا لكل 10 أمتار مكعبة، وبنسبة زيادة تبلغ 11.11 في المئة». وتوقع أن ترتفع الأسعار خلال الأسابيع المقبلة وسط مخاوف من شح الرمال في السوق.

إلا أن عاملين في مجال النقل البري للرمال والكنكريت يقولون، إن هناك كميات ضخمة متوافرة في البحرين، وإن صعود الأسعار لا مبرر له، مؤكدين أن الصعود يجب أن يتزامن مع نفاذ الكميات الموجودة في السوق.

وأكدوا أن البحرين تستورد 1.6 مليون طن من السعودية، وهي كمية يمكن للشركات البحرينية تعويضها؛ إذ تبلغ قدرة الشركات في توفير الرمال والكنكريت أكثر من 17 مليون طن سنويا عبر البحر، وهو ما يغطي احتياجات السوق المحلية من الرمال والكنكريت.

يذكر أنه في أواخر أكتوبر/ تشرين الأول، أمر خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود بإيقاف تصدير الرمل والبحص خارج المملكة، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس)، التي ذكرت، أن القرار جاء بعد أن تمت دراسة الآثار السلبية الناتجة عن تصدير الرمل والبحص. ووجه وزير النفط والثروة المعدنية، علي النعيمي، الجهات ذات العلاقة بإنهاء عقودها والتزاماتها مع مختلف الجهات من القطاع العام والخاص خلال 30 يوما من صدور القرار.

وقالت الشركة السعودية للنقل الجماعي (سابتكو) الشركة الحصرية التي تنقل الرمال إلى البحرين، إنها ستوقف عملياتها اعتبارا من يوم 26 من الشهر الجاري، وهو ما يترتب عليه فسخ عقود مع شركات بحرينية قيمتها تبلغ 50 مليون ريال سعودي تتعلق بنقل 1.6 مليون طن من الرمل إلى البحرين.

وفي 13 نوفمبر الجاري، شدد وزير الصناعة والتجارة البحريني، حسن فخرو، في بيان، على أن الشركات البحرينية على أتم الاستعداد لاستيراد الرمل من بلدان خليجية قريبة وبسعر عادل ومنافس لسعر الرمل السعودي وبكميات تفوق احتياجات المقاولين في البحرين.

ويكاد يجمع مديرون ورؤساء تنفيذيون لشركات مواد بناء ومقاولات، على أن إنشاء مرفأ بحري لاستيراد مواد البناء قد يكون الحل لوضع حد لمشكلة توافر الأسمنت ومواد البناء في البحرين، وعلى رغم تكرار مطالب الشركات بوجود هذا المرفأ ووعود الجهات المسئولة بتوفيره؛ إلا أن هذا المطلب لايزال يراوح مكانه.

ولا يقبل ميناء خليفة بن سلمان الجديد استيراد المواد (غير النظيفة) مثل الأسمنت والرمال من خلال مرافقه؛ ما يبقي الشركات تحت رحمة أرصفة بحرية تحتكرها بعض الأطراف لاستيراد كميات تعتبر بسيطة من مواد البناء؛ إلا أن متخصصين يقولون، إن معدات خاصة لاستيراد المواد السائبة يمكن تركيبها في مرافق الموانئ تمنع انتقال أي غبار أو أتربة لدى عملية الشحن؛ لكن الموضوع لا يتعدى تبنيا لهذا المشروع وتوفير المساحة أكثر من كونه موضوعا فنيا.

ويقول أحد مديري الشركات المستوردة لمواد البناء: «ليس من المعقول أن تقوم البحرين باستيراد جميع مواد البناء وليس لديها ميناء بحري للاستيراد من خلاله. يتم استيراد هذه المواد عبر أرصفه على عمق 9 أمتار (...) لدينا بواخر تتسع لـ 70 ألف طن لكن لا نستطيع جلبها إلى هذا العمق. لو كانت لدينا أعماق تصل إلى 16 مترا لكان بالإمكان جلب كميات أكبر من مواد البناء وبالتالي انخفضت الكلفة وأمكننا توفير كميات أكبر من الرمل في وقت أقل وبأسعار أفضل (...) لا يمكننا الآن استيراد أكثر من 27 ألف طن عبر البحر».

ويرى معنيون بشئون الصناعة، أن مشكلة الأرصفة البحرية وحتى الأراضي الصناعية جاءت نتيجة تراكمات سابقة، فبعض الشركات تقدمت بطلبات للحصول على أرصفة بحرية منذ سنوات طويلة لكنها لم توفق إلى ذلك، على رغم أنها تقدم مختلف مواد البناء للمستهلكين الصغار. وتتوافر الأرصفة الحالية بأجور تعتبر عالية نسبيا بالحجز المسبق، ويتم تحميل هذه الكلفة على المستخدم النهائي للأسمنت والرمل والمواد الخرسانية.

وكرر أصحاب أعمال لديهم شركات لاستيراد مواد البناء، أن المشكلة ليست في توافر مواد البناء من الخارج ولكن في الطريقة التي سيتم بها جلب هذه المواد، ومن دون ميناء بحري متخصص في هذا السياق يبقى فتح المجال وتشجيع استيراد مواد البناء ضربا من الخيال.

وموضوع عدم توافر ميناء لاستيراد مواد البناء، أخفق جهود بنك الإسكان في الحصول على تأييد من قبل التجار للدخول في شركة أقرها مجلس الوزراء، والتي كان من المفترض تأسيسها منذ أكثر من عام.

وكان مجلس الوزراء قرر منتصف العام الماضي اتخاذ تدابير إجرائية وفنية تكفل انسياب السلع والبضائع إلى أسواق المملكة، بما في ذلك إعادة النظر في رسوم المناولة أو أية رسوم أخرى، والإسراع في إنشاء المرفأ الخاص باستيراد وتخزين مواد البناء، وإنشاء شركة لتوفير احتياجات المشاريع الحكومية من مواد الإنشاء، وفتح أرصفة جديدة في الموانئ البحرية لاستيراد الرمل ومواد البناء.

وقف عمليات نقل الرمل السعودي للبحرين اعتبارا من الخميس

الوسط - المحرر الاقتصادي

قالت صحيفة «الوطن» السعودية، إن أسعار نقل الرمل في المملكة للتعاقدات الجديدة انخفضت بنسبة تصل إلى 33 في المئة، فيما قالت شركة النقل الجماعي (سابتكو) إنها ستوقف عمليات نقل الرمل والبحص كافة إلى البحرين اعتبارا من الخميس المقبل، إنفاذا لقرار خادم الحرمين الشريفين.

وكانت الشركة أعلنت الشهر الماضي تجديد 4 عقود ضمن نشاطها في تشغيل مشروع نقل 1.12 مليون طن من الرمل إلى البحرين بقيمة 40.3 مليون ريال وذلك لمدة عام واحد.

من جهة أخرى، بدأت أسعار نقل الرمل محليا في التراجع من 300 ريال إلى 250 ريالا للحمولة الواحدة. وقال مدير إحدى شركات النقل، طارق العتيبي، إن نقل الرمل إلى الخارج يتم إلى البحرين بالشاحنات حمولة 18 طنا بسعر 600 ريال أو إلى الإمارات بسعر 900 ريال.

ولفت إلى أن العاملين في نقل الرمل المصدر سيعودون لاستئناف عملهم في السوق المحلية؛ ما يرفع مستوى المنافسة بين الناقلين ضمن المشاريع السعودية داخل المدن الاقتصادية أو الصناعية والمشاريع العملاقة في إنحاء المملكة كافة.

وأوضح، أن السوق المحلية في ظل التوسع في المشاريع الحكومية ومشاريع القطاع الخاص تستوعب عمل المعدات داخليا. وأشار إلى أن المنافسة ستبدأ بشكل قوي خلال الأيام المقبلة مع عودة المتخصصين في نقل الرمل للخارج للسوق المحلية، لافتا إلى أن الأسعار تحددها مسافة النقل في الذهاب والعودة.

وأضاف، أن الأسعار ضمن المسافة من 90 إلى 150 كيلومترا انخفضت إلى 200 ريال للشاحنة الواحدة بعد أن كانت بـ 300 ريال قبل صدور القرار، وهو ما يعادل 33 في المئة.

من جهته قال مدير لشركة نقل، محمد الفرد، إن الأسعار ستنخفض بشكل واضح بعد العيد بسبب قوة التنافس، على رغم وجود حجم كبير من الطلب محليا بسبب النشاط الإنشائي. وأضاف الفرد، أن المهم في نقل الرمل هو مسافة النقل وليس كميات الرمل لأن كل متر مكعب يعادل ريالا واحدا فقط؛ إذ تحمل الشاحنة حمولة 18 طنا بـ 18 ريالا فقط ويبقى تحكم المسافة في السعر.

ولفت إلى أن خسارة بعض التجار السعوديين لأسواق خارجية مثل البحرين والإمارات ممكنة التعويض بسهولة في ظل ارتفاع مستوى الطلب المحلي في مناطق المملكة كافة بسبب وفرة المشاريع. وعلمت «الوطن» وجود تحركات لشركات بحرينية مع مسئولين هناك لطلب استثناءات في القرار لصالح بعض المشاريع. وتوقع المصدر الذي «طلب عدم الكشف عن هويته» إجراء تفاهمات بحرينية مع الجانب السعودي عقب إجازة الحج بشأن طلب الاستثناءات بسبب جودة الرمل السعودي وقربه من البحرين