علق البرلمان العراقي أمس (السبت) جهوده التي ترمي إلى التوصل إلى اتفاق بشأن قانون مهم للانتخابات المقرر أن تجرى في يناير/ كانون الثاني المقبل ويمكن أن تؤثر على خطط الجيش الأميركي لتنفيذ الانسحاب، وقرر تأجيل تصويته إلى اليوم (الأحد).
وقال مسئولون إن الأحزاب ستواصل المفاوضات اليوم لمناقشة قرار النقض ضد قانون الانتخابات الذي استخدمه نائب الرئيس طارق الهاشمي للمطالبة بتمثيل أكبر للعراقيين في الخارج.
بغداد - د ب أ، رويترز
قال النائب العراقي عز الدين الدولة، لوكالة الأنباء الألمانية، «إن البرلمان لم يتوصل إلى قرار في الجلسة التي عقدت السبت، لكن جرت حوارات تمخضت عن اتجاهين، الأول يفضي برد النقض، وكانت الغالبية على قناعة من أن النقض لم يكن دقيقا والثاني هي تقريب النسبة إلى 10 في المئة».
جاء ذلك في أعقاب إرجاء البرلمان العراقي أمس (السبت) جلسة كانت مخصصة للتصويت على معالجة نقض نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي على فقرة في قانون الانتخابات تتعلق بحصص المهجرين العراقيين في الخارج من مقاعد البرلمان في الانتخابات البرلمانية التي ستجرى في 18 يناير/ كانون الثاني المقبل.
وكان الهاشمي أعلن الأربعاء الماضي نقض قانون الانتخابات مطالبا برفع نسبة المقاعد المخصصة للعراقيين في الخارج من 5 في المئة إلى 15 في المئة.
وأضاف النائب العراقي «إلى الآن لم تتبلور الأفكار، وقد تم تأجيل جلسة البرلمان إلى غد (اليوم) وهناك استعداد من قبل الجميع لحسم الموضوع، وهناك تذمر في البرلمان من خطورة تأخر الانتخابات وسيكون (الأحد) يوما للتصويت».
كانت المحكمة الاتحادية العراقية، أعلى هيئة قضائية في البلاد، أعلنت أمس الأول أن نقض قانون الانتخابات الذي أقدم عليه نائب الرئيس طارق الهاشمي، غير دستوري.
وعلى صعيد متصل، دعا رئيس مؤتمر صحوة العراق، أحمد أبو ريشة إلى إعادة تشكيل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في محافظة الأنبار لتفادي حدوث خروقات فيها.
واتهم أبو ريشة «مفوضية الأنبار بالولاء للحزب الإسلامي»، مشيرا إلى أن هناك وثائق وأدلة وكتبا رسمية وشهود عيان تثبت أن رئيس مكتب مفوضية الأنبار خالد رجب هو المتورط الرئيسي في تسهيل عملية التزوير في انتخابات مجالس المحافظات الماضية.
وذكر أن «تشكيل مكتب المفوضية الأنبار تم في ليل مظلم كانت فيه الأنبار خاضعة لسطوة المسلحين والجماعات الإرهابية».
من جانبه، رفض خالد رجب رئيس مكتب مفوضية الانبار تصريحات ابو ريشة، واصفا إياها بـ «غير المنطقية».
وقال رجب إن «مطالب رئيس الصحوة باستبدالي أو المفوضية عبر قنوات مشروعة مثل التظاهر الذي حصل الثلثاء الفائت أو تقديم طلب بذلك أمر كفله الدستور لكن اتهامي شخصيا بالتزوير أو التسييس أو التحيز أمر غير منطقي ولا يستند على أية أدلة ولم يتحدث بهذا أي كيان في الأنبار عدا الصحوة».
وقال إن خير دليل على عدم صحة ذلك الاتهام هو الظلم الذي تعرض له الحزب في الانتخابات السابقة الخاصة بمجالس المحافظات... موضحا أن الحزب الإسلامي حصل على ستة مقاعد فقط من أصل 29 مقعدا.
وتتشكل الكتل السياسية التي تتقدم للترشيح لعضوية مجلس النواب للمرحلة المقبلة من شخصيات ليبرالية وعشائرية ودينية وثقافية مختلفة.
من جهة أخرى، طلب مدعو وزارة العدل الأميركية من قاض اتحادي الجمعة رفض الاتهامات الموجهة لواحد من خمسة حراس أمن بشركة بلاكووتر متهمين بقتل 14 مدنيا عراقيا عزل في بغداد العام 2007. وفي إخطار قضائي قصير قال المدعون إنهم قدموا مذكرة لرفض لائحة الاتهام الموجهة لنيكولاس سلاتين من سبارتا بولاية تينيسي ولكنهم قالوا أيضا إنهم طلبوا أيضا إمكان إعادة توجيه الاتهامات له في وقت لاحق.
من جانب آخر، أصدرت محكمة عسكرية أميركية حكما بالسجن ستة أشهر بحق جندي مارس القسوة بحق زميله في العراق، كما فرضت عليه دفع غرامة قيمتها ستة آلاف دولار وقررت خفض رتبته.
أمنيا، ذكرت الشرطة العراقية أن ثلاثة مدنيين قتلوا السبت برصاص مسلحين في منطقة النبي شيت غربي الموصل فيما قتل أحد عناصر الشرطة وجرح إثنان آخران جراء انفجار عبوة ناسفة استهدفت دوريتهم في منطقة حي نابلس غربي الموصل
العدد 2634 - السبت 21 نوفمبر 2009م الموافق 04 ذي الحجة 1430هـ
لا بد من توزيع المناصب بالتساوي
إذا هم على بر و نصيحة و يريدون أمن العراق . فلابد من أن توزع الكراسي على أربعة سنة و شيعة و أكراد و الطوائف الأخرى و تكون الشرطة و الجيش و المؤسسات كذلك .و إلا الأقتتال و الثارات لن تنتهي . و إلا فلنقراء الفاتحة على العراق .