قال عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين سمير عبدالله ناس: «وصلت إلى موانئ البحرين ناقلات بحرية تحمل 10 آلاف طن من الرمل البري العماني».
وقال في تصريح: «إن هذه الكمية تعتبر الدفعة الأولى التي تتسلمها مملكة البحرين عن طريق البحر من سلطنة عمان الشقيقة، وأضاف أن هناك دفعات أخرى في طريقها للبلاد».
تأتي هذه التطورات التي كشفت عنها «الغرفة» في الوقت الذي تسعى فيه شركات بحرينية إلى جلب كميات كبيرة من الرمال الإماراتية المتاحة حاليا بوفرة.
وبين ناس في بيان وزعته «الغرفة» أمس أن المستوردين بدأوا في إجراءات فحص ثلاث عينات أخرى من دول مختلفة للتعرف على جودتها ومدى ملاءمتها لسوق البناء والتشييد بالبحرين والتأكد من صلاحيتها.
ومن شأن هذه الأنباء أن تضيف مزيدا من الارتياح باستمرار تدفق إمدادات الرمل السعودي الذي من المقرر إيقاف تصديره يوم الخميس المقبل وسط أنباء عن مفاوضات تجري لاستثناء البحرين من قرار الحظر أسوة بالأسمنت.
وفي تصريحه، قال ناس إن الناقلات البحرية ستصل البحرين بالتوالي لتغطية الاحتياجات إلى جانب توفير مخزون استراتيجي، إذ ستكون الطاقة الاستردادية نحو 350 ألف طن شهريا، وهذه الكميات تغطي احتياجات البحرين وأكثر.
وبين أن هذا التحرك كان من قبل شركتين فقط هما شركة البحرين للموارد السائبة وشركة غلف كوربريشن التابعتين لمجموعة ناس، كما أن هناك شركات أخرى تستعد لجلب كميات أخرى مثل الشركة الوطنية وشركة المملكة وشركة يوكو.
وفي ختام تصريحه طالب ناس قطاع الأعمال والشعب البحريني بعدم القلق من موضوع الرمل البري، وأكد أن غرفة التجارة ووزارة الصناعة والتجارة ووزارة الإشغال العامة وبالتعاون مع كبار مستوردي الرمل يعملون على استقرار الأسعار وثباتها خدمة للصالح العام.
وتملك شركات بحرينية أخرى محاجر في الإمارات العربية المتحدة تقوم من خلالها بتكسير الصخور إلى صخور صغيرة في حين تتبقى كميات أخرى تشابه الرمال البرية وتستخدم لأغراض البناء هناك، وذكرت عدة شركات أن هذا النوع من الرمال سيكون خيارا مطروحا بشدة لتوافره بكميات كبيرة وسرعة جلبه للبلاد.
العدد 2635 - الأحد 22 نوفمبر 2009م الموافق 05 ذي الحجة 1430هـ
