أكد مدير جمعية المصارف في الأردن، عدلي قندح، الحاجة إلى تفعيل محكمة الاستثمار العربي للحفاظ على حقوق المستثمرين وحماية الاستثمارات العربية.

وقال قندح في جلسة عمل بالمؤتمر المصرفي العربي، الذي أنهى أعماله في العاصمة اللبنانية (بيروت) خصصت لمناقشة دور القطاعين العام والخاص بتحفيز الاستثمار العربي البيني، إن من آليات التحفيز اعتماد استراتيجيات إنمائية عربية وطنية وقومية تسمح وتشجع الاستثمار في مشروعات مبنية على الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

يشار إلى أن حجم الاستثمار العربي البيني التراكمي خلال الفترة 1995 - 2008 التي تناولها المشاركون في الجلسة بلغ نحو 135.2 مليار دولار؛ إذ تصدرت السعودية هذا الاستثمار بـ 53 مليار دولار بنسبة 39.1 في المئة من إجمالي الاستثمارات العربية البينية فيما جاءت السودان في المرتبة الثانية بقيمة استثمار عربي بيني تراكمي 16.4 مليار دولار بنسبة 12.1 في المئة تلتها لبنان 14.8 مليار دولار. وأشار قندح إلى ضرورة الاستمرار بفتح مؤسسات مصرفية ومالية أو فروع لها بين البلدان العربية بهدف توفير التمويل اللازم للاستثمارات العربية الوطنية والبينية، مبينا آليات تحفيز الاستثمار ومنها وضع إطار مؤسسي (مؤسسات تشجيع الاستثمار، وأسواق مالية) توفر أكبر عائد ممكن يضع آليات واضحة تقلل من الروتين، وتتابع عمليات الاستثمار وتتابع قوانين تشجيع الاستثمار الأجنبية.

ولفت إلى ضرورة إعداد قوائم بالمشروعات المحتملة في مختلف القطاعات الاقتصادية التي تسهل التعاون العربي المشترك.