واصلت لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى خلال اجتماعها أمس (الأحد) برئاسة رئيس اللجنة محمدهادي الحلواجي مناقشاتها لمشروع قانون بإضافة مادة برقم (310) مكررا إلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976، الذي يقضي بتجريم ممارسة السحر والشعوذة والعرافة، المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب.

واطلعت اللجنة على آراء الجهات المعنية التي تم الاجتماع معها بشأن مشروع القانون وعلى اقتراحات أعضاء اللجنة التي صبت في إطار التأكيد على ضرورة أن تشمل العقوبة من يهدف من وراء ممارسة هذه الأعمال الربح والتكسب، وعليه قررت اللجنة إعداد تقريرها النهائي بشأن مشروع القانون لمناقشته في إحدى الجلسات المقبلة.

كما تدارس أعضاء اللجنة بحضور ممثلي وزارة شئون مجلس الوزراء خلال الاجتماع ذاته مشروع قانون بتحديد ميعاد لإصدار اللوائح والقرارات التنفيذية للقوانين وتطبيق أحكامها، المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب.

وأكدت اللجنة السلامة القانونية والدستورية لكل من مشروع قانون بشأن ممارسة مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لتجارة التجزئة وتجارة الجملة في مملكة البحرين، المرافق للمرسوم الملكي رقم ( 57) لسنة 2008، ومشروع قانون بالتصديق على اتفاقية الاتحاد النقدي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية والنظام الأساسي للمجلس النقدي للدول الأعضاء، المرافقين للمرسوم الملكي رقم (54) لسنة 2009، ومشروع قانون بالتصديق على الميثاق المعدل لمنظمة المؤتمر الإسلامي، المرافق للمرسوم الملكي رقم (19) لسنة 2009، ومشروع قانون بالتصديق على اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجمهورية سنغافورة، المرافق للمرسوم الملكي رقم (65) لسنة 2009، ومشروع قانون بالتصديق على بروتوكول اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الجمهورية الفرنسية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (70) لسنة 2009.