قال رئيس اللجنة التشريعية النائب خليل المرزوق: إن بقاء مشروع قانون إصدار السندات لتمويل الدين العام إلى 1900 مليون به شبهة دستورية ما لم يتم تعديله، لافتا إلى أن الكتل توافقت على تعديل في القانون يقضي بعدم تفويض سلطة أخرى بمهمات السلة التشريعية لأن القروض يجب أن تقر وفق قانون وهو ما يعني أنها من اختصاص السلطة التشريعية، وهو ما أكدته المحكمة الدستورية، لذلك فإن التعديل المقترح وهو الحل التوافقي الذي أقرته الكتل بحيث لا تستخدم هذه السندات إلا لسد عجز الموازنة، بحيث يكون الاقتراض محصورا لما سيتم الاقتراض من أجله.

من جهته قال النائب جلال فيروز إنه خلال السنوات الست الماضية كان الاقتراض بمبلغ 900 مليون كافيا لتمويل الموازنة، غير أننا نريد الآن أن نضاعف المبلغ إلى أكثر من الضعف، على رغم أننا يمكن أن نوفر هذه المبالغ عبر أدوات أخرى.

وأبدى فيروز خشيته من أنه إذا ما تم إقرار إصدار السندات بالشكل الذي جاء به مشروع القانون ألا يتم الرجوع إلى مجلس النواب وفق المادة (108) من الدستور التي تنص على أنه «تُعقد القروض العامة بقانون، ويجوز أن تقرض الدولة أو أن تكفل قرضا بقانون في حدود الاعتمادات المقررة لهذا الغرض بقانون الموازنة».

وفي الاتجاه ذاته قال النائب السيد مكي الوداعي إنه لا يجوز التفويض في التشريع لأية سلطة كانت، وهو ما يعني أن هذا الأمر يحتاج إلى وقفة لعدم تجاوز السلطة التشريعية.