أكدت لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني خلال اجتماعها صباح أمس برئاسة رئيس اللجنة عبدالرحمن جمشير أهمية المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي توقعها مملكة البحرين في تعزيز المكانة التي تتبوأها على الصعيدين الإقليمي والدولي، فضلا عن الشراكة الاقتصادية التي تمثل الاتفاقيات الموقعة ضمنها بعدا إستراتيجيّا من المنتظر أن تحقق الكثير من المكتسبات على المستوى المتوسط والبعيد.

من جهة أخرى، ناقشت اللجنة عددا من المشاريع التي تناولت مختلف أنواع التعاون، إذ بحثت مشروع قانون بالتصديق على الميثاق المعدل لمنظمة المؤتمر الإسلامي، المرافق للمرسوم الملكي رقم (19) للعام 2009م، والذي رأت في الموافقة عليه تأكيدا للمشاركة الفاعلة التي دأبت عليها البحرين ودورها البارز في هذه المنظمة المهمة.

كما ناقشت مشروع قانون رقم بالتصديق على بروتوكول اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الجمهورية الفرنسية المرافق للمرسوم الملكي رقم (70) للعام 2009م، ومشروع قانون بالموافقة على الانضمام إلى الاتفاقية الدولية للاستعداد والتصدي والتَّعاون في ميدان التلوث الزيتي للعام 1990م، المرافق للمرسوم الملكي رقم (53) للعام 2009م، إذ رأت اللجنة في توقيع مثل هذه الاتفاقية مواكبة للتوجه العالمي العصري في ضرورة مكافحة أنواع التلوث الذي بات يمثل خطرا عالميّا تتضافر الجهود الدولية لمكافحته والتصدي لتداعياته التي أصبحت تمثل تهديدا للبيئة.

وفي السياق نفسه، نظرت اللجنة في مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجمهورية سنغافورة المرافق للمرسوم الملكي رقم (65) للعام 2009م، إذ أكدت اللجنة أن التعاون الخليجي والتكامل بين الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي يمثل ضرورة ملحة لمواجهة التحديات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، مشيرة إلى الدخول في اتفاقيات جماعية بين دول الخليج العربية والدول الأخرى من شأنه أن يوفر عروضا وصفقات تعود بالخير والفائدة لجميع شعوب المنطقة، وتعزز من دور دول مجلس التعاون كمجموعة اقتصادية متحدة في عالم يسعى حاليّا إلى التكامل والتكتل لمواجهة مختلف التحديات وخاصة الاقتصادية منها.

واختتمت اللجنة اجتماعها ببحث مشروع قانون بالتصديق على بروتوكول اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب على الدخل ورأس المال بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية بلغاريا، المرافق للمرسوم الملكي رقم (74) للعام 2009م، ومشروع قانون بالتصديق على بروتوكول اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي من ضرائب الدخل ورأس المال بين حكومة مملكة البحرين وحكومة دوقية لكسمبورغ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (71) للعام 2009م، إذ قررت اللجنة رفع التقارير النهائية عما تمت مناقشته خلال الاجتماع لهيئة مكتب المجلس تمهيدا لعرضها في إحدى الجلسات المقبلة.