أرجات محكمة الاستئناف العليا الجنائية برئاسة القاضي عبدالله يعقوب وأمانة السر محمود الودياني قضية رشوة وزارة الصناعة والتجارة لمثول شهود حتى 14 فبراير/ شباط.

وكانت محكمة الدرجة الأولى قد أدانت 14 متهما بينهم متهمة، وخمسة متهمين يعملون في وزارة الصناعة والتجارة، وقررت المحكمة إبعاد متهمين، فيما قضت ببراءة 4 متهمين

وقررت المحكمة سجن المتهمين الأول والثاني عشر لمدة 5 سنوات وتغريمهما 100 دينار، كما حكمت بسجن المتهمة الثانية 3 سنوات وتغريمها 100 دينار، فيما برأتها المحكمة من تهمة الاختلاس، كما قضت بحبس المتهمين الثالث والرابع والخامس والحادي عشر والثالث عشر والرابع عشر لمدة 3 سنوات وتغريم كل منهم 100 دينار، بينما حكمت بسجن التاسع والعاشر لمدة 4 سنوات وتغريم كل منهما 100 دينار وقضت بإبعاد المتهم العاشر عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة.

كما حكمت المحكمة بحبس المتهمين السادس والثامن والثامن عشر لمدة سنة وإبعاد المتهم السادس عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة. وبرّأت المحكمة كلاّ من المتهمين السابع والخامس عشر والسادس عشر والسابع عشر من التهم المسندة إليهم، كما قررت مصادرة المحررات المزورة موضوع الدعوى.

وكانت النيابة العامة، أحالت المتهمين الـ18 إلى المحاكمة الجنائية بعد أن وجهت إلى المتهمين من الأوّل حتى الخامس تهمة أنهم وبصفتهم موظفين عامّين بإدارة السجل التجاري بوزارة الصناعة والتجارة طلبوا وقبلوا لأنفسهم مبالغ مالية على سبيل الرشوة للإخلال بواجبات وظيفتهم، بأنْ طلبوا من المتهم الثالث عشر مبالغ مالية وقبلوا منه تلك المبالغ على سبيل الرشوة مقابل رفع المخالفات الخاصة ببعض أصحاب السجّلات التجارية. ووجهت النيابة العامّة إلى المتهم الأوّل تهمة أنه أتلف الأوراق والمستندات الخاصة بإدارة السجل التجاري بوزارة الصناعة والتجارة المودعة في الأماكن المعدّة لحفظها بالجهة المذكورة لإخفاء التجاوزات التي قام بها. أمّا المتهمة الثانية وهي بحرينية فوجّهت إليها النيابة تهمة أنها وبصفتها موظفة عامة بإدارة السجل التجاري اختلست المبلغ المملوك لوزارة الصناعة والتجارة الذي وُجِد في حيازتها.

وبالنسبة إلى المتهمين من التاسع إلى الخامس عشر، فأسندت النيابة العامّة إليهم تهمة أنهم اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمين من الأوّل حتى الخامس في ارتكاب الجريمة (الرشوة) بأن اتفقوا معهم على ارتكابها وساعدوهم على ذلك.