ذكر النائب خليل المرزوق أن «من الأمور التي تحفظنا عليها في العام 2002 وقاطعنا التجربة البرلمانية بسببها هو سلب الحق الأصيل من مجلس النواب في التشريع من خلال وضع مجلس الشورى، بالإضافة إلى حقه في صياغة القوانين».

وتابع «ونحن نطالب الحكومة بأن تأتي بمشروعات قوانين لأن أيدينا مغلولة، المادة 87 من الدستور هي استثناء وهو ما ورد في المذكرة التفسيرية للدستور»، واستطرد «حاولنا أن نتعاون على أن يأتوا بمبررات وهنا كان هناك تردد بأن الحكومة أوردت التزامات على نفسها، مؤتمر التعليم أقيم منذ فترة والآن تأتي الحكومة وتطلب له موازنة الآن، وهذا مثال صارخ لتجاوزات الحكومة».

فيما قال النائب جواد فيروز: «كان من الأولى على الحكومة أن تحيل اعتماد إضافي مقداره مليار وفقا لتوقعات أسعار النفط. وكيف نرصد موازنة لمجلس التنمية الاقتصادية من دون معرفة الوزير المختص؟، وكيف نصرف مبلغا يكفي لبناء 230 وحدة سكنية للترويج والعلاقات العامة مع كل التقدير لدور المجلس التنمية الاقتصادية؟».

وقال النائب السيدعبدالله العالي: «هناك مقترحات وافقت عليها الحكومة، ولكن الوزراء يبررون عدم تنفيذها بغياب الموازنة».