دار سجالٌ بين نواب من كتلة الأصالة ووزير المالية على قضية الاقتراض من البنوك الإسلامية، بعد أن استوضح كل من النائبين عادل المعاودة وإبراهيم بوصندل عن طريقة الاقتراض للسندات، وعما إذا كانت وزارة المالية ستقوم بالاقتراض من غير البنوك الإسلامية، ليذكر الوزير إن البحرين من أوائل الدول التي تعاملت مع البنوك الإسلامية ودافعت عنها، رافضا ما اعتبره تشكيكا في مبادئهم حول هذا الأمر.

وأضاف هناك تجربة وليدة اسمها البنوك الإسلامية يجب دعمها ولا يختلف على ذلك أحد، غير أن ما يميز البحرين في هذا المجال هو وجود نظام مصرفي تقليدي ثابت، ونحن أمام خيارين إما أن نرفض كل ما هو تقليدي ونركز على جزء بسيط من العالم أو نقول أننا سندعم هذه البنوك الإسلامية ونطورها.

وتابع بالنسبة إلى حجم الأموال المتوافرة، فإن ما هو متوافر في المؤسسات الإسلامية فنحن نحتاجه للبناء في البحرين ونحتاج إلى توسيعه، متابعا لا نستطيع تطوير الصيرفة الإسلامية دون الأخذ من القطاع التقليدي.

من جهته قال النائب بوصندل «دعونا نسمي الأمور بأسمائها، البنوك التي سماها وزير المالية بالتقليدية هي البنوك الربوية، أما عن حجم البنوك الإسلامية فهي أصبحت الآن تدير علميات اقتراض دولية وفق الشريعة الإسلامية».

وفي تعليقه على الأمر قال النائب عادل المعاودة إن أكل الحرام أشد شناعة من الكبائر، مشيرا إلى أن مسمى البنوك التقليدية جاء بعد أن فضحت البنوك الإسلامية البنوك التي تتعامل بالربا.

وتابع لنتفق على أن الاقتراض سيتم من البنوك الإسلامية و» كفى الله المؤمنين القتال».

من جهته دعا النائب الشيخ علي سلمان للالتزام بالاقتراض من البنوك الإسلامية، غير أن النائب لطيفة القعود لم تبدِ ممانعتها للاقتراض من البنوك «التقليدية» مشيرة إلى أنه لا يجب إرسال رسائل خاطئة عن أن البحرين تنحاز إلى بنوك دون أخرى، متابعة الأفضلية ستكون بلا شك للبنوك الإسلامية، لأننا نريد أن نسير بشكلٍ متوازن، لذلك أجد أنه ينبغي أن تعطى البنوك الأخرى الفرصة في المساهمة في الاقتصاد مع البنوك الإسلامية.