تمنى رئيس كتلة المنبر الإسلامي عبداللطيف الشيخ ألا يكون طرح قانون «السندات» بصفة الاستعجال، حتى تأخذ اللجنة المالية وقتها في دراسة الموضوع، مضيفا بحسب قراءتي للمذكرة الإيضاحية للمشروع، فإن القانون يهدف إلى تقليل العجز في الموازنة عن طريق إصدار سندات، بالإضافة لتمويل مشاريع الإسكان والكهرباء والماء.

وتابع متسائلا: إذا كانت السندات ستغطي 250 مليونا للإسكان، والكهرباء 500 مليون وتغطية العجز يبلغ 684 مليونا، فإن مجموع الأرقام يبلغ 1400 مليون، والسقف المطلوب الاقتراض منه 1900 مليون، فهل ستذهب بقية المبالغ كتفويض لوزارة المالية؟!

من جهته أوضح مقرر اللجنة عبدالعزيز أبل أن مشروع القانون يتطرق إلى إصدار سندات قيمتها مليار دينار، إذ إن الحكومة لديها 900 مليون حاليا.

أما رئيس اللجنة عبدالجليل خليل فشدد على أن المشروع يرفع السقف إلى 1900 مليون دينار، وهناك حاجة فعلا لسد عجز الموازنة، غير أنه لا يمكن التفويض بالمطلق لوزارة المالية، لافتا إلى أن الكتل البرلمانية توافقت فيما بينها على وضع قيد يفيد بأنه لا يجوز إصدار السندات إلا لتمويل عجز الموازنة.