أقر مجلس النواب الاتفاقية الدولية لمناهضة الفساد، بعد نقاش مستفيض انتقد فيه النواب «تفشي الفساد في الدولة، وخاصة عدم تضمين الأراضي التي بيعت في موازنة الدولة».
وبعد إقرار المجلس للاتفاقية دعا رئيس اللجنة التشريعية النائب خليل المرزوق مجلس الشورى لإقرار المشروع بسرعة تزامنا مع اقتراب موعد اليوم العالمي للفساد الذي يصادف 9 ديسمبر/ كانون الأول.
وفي تعليقه على الاتفاقية قال النائب الشيخ علي سلمان إن حجم الفساد الذي يعاني منه هذا البلد يقعد به عن النهوض في الاستجابة الحقيقية للنهوض، مشيرا إلى أن ديوان الرقابة المالية أوضح بشكل جزئي بعض أوجه الفساد، غير أن هناك جوانب أخرى لا يمر عليها ديوان الرقابة ومنها الأراضي التي تفوق موازنة الدولة أضعافا مضاعفة، متابعا نأمل أن تكون هذه الاتفاقية خطوة للقضاء على الفساد في هذا البلد.
من جهته، قال النائب جلال فيروز إن التصديق على الاتفاقية هو مطلب جاء قبل حوالي 6 سنوات، بعد أن وافقت البحرين في 2003 على الاتفاقية من دون أن يتم التصديق عليها.
وتابع قبل أسبوع صدر تقرير منظمة الشفافية العالمية عن «مدركات الفساد» الذي بيّن أن البحرين تراجعت من المرتبة 43 إلى 46، كما أن هناك دولا خليجية سبقتنا في الترتيب العالمي.
وأردف كما أنه بعد تصديقنا على الاتفاقية تجب مواءمة التشريعات معها وعلى رأسها قانون العقوبات، يجب أن يكون هناك توجه لإنشاء هيئة عليا لمكافحة الفساد.
طالب رئيس لجنة الخدمات ونائب رئيس كتلة المنبر الإسلامي النائب علي أحمد في إطار مناقشة النواب اتفاقية مكافحة الفساد، مجلس الشورى الإفراج عن قانون الذمة المالية، مشيرا إلى أن القانون الذي تقدمت به كتلته مرّ عليه أكثر من عام ونصف العام من دون أن تتم إحالته للجان في مجلس الشورى، لافتا إلى أن المشروع تم تقديمه في الفصل التشريعي الأول، غير أنه سقط بعد انتهائه، ثم تم إحياؤه مجددا في الفصل التشريعي الثاني ولم يزل غير مدرجٍ على جدول أعمال لجان مجلس الشورى.
وفي تعليقه على اتفاقية مكافحة الفساد التي أقرها النواب، تمنى أحمد أن يتم تطبيق هذه الاتفاقية «ليرتاح شعب البحرين من الفساد».
قال رئيس لجنة المرافق العامة جواد فيروز إن الدفان القائم حاليا في مشروع نورانا الاستثماري فيه تجاوز واضح للمخطط الهيكلي الاستراتيجي، متسائلا عن الإيرادات التي تحصلت عليها الدولة من دفان مجموعة من الجزر الاستثمارية.
وأشار فيروز إلى أن مشروعي نورانا ومرسى السيف سيقامان على مساحة ستة كليومترات من دون أن نتأكد من وجود إيرادات مجزية للدولة من هذين المشروعين، منتقدا ما ذكر أنه إيعاز للصحافة بعدم النشر عن هذين المشروعين، خاتما حديثه بالقول: «نحن كلنا جنود لجلالة الملك، فدعونا نعمل لصالح البحرين».
من جهته قال النائب إبراهيم بوصندل: «إن الأراضي تعتبر مدخلا كبيرا للفساد في البحرين، إذ لا توجد دولة توهب فيها الأراضي من دون حساب، ولا يمكن حتى لبوش أو أوباما منح من يشاء أي أرضٍ، لأن الأراضي لها قيمة كبيرة قد تفوق حتى النفط والغاز».
وتابع «هناك أراض قيمتها مليارات الدنانير بيعت من دون أن تدخل خزانة الدولة، مستشهدا بأرض «السيف» التي لو بيعت لصالح الدولة لكنّا قضينا على مشكلة الإسكان.
دعا وزير مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل خلال الجلسة أعضاء السلطة التشريعية إلى تفعيل أدواتهم الرقابية في موضوع الفساد، مشيرا إلى أن الحكومة على توافق تام مع المجلس فيما يخص التصديق على اتفاقية مكافحة الفساد، لافتا إلى أنه تم تعديل قانون العقوبات فيما يتعلق بالرشا وغيرها من الأمور.
العدد 2635 - الأحد 22 نوفمبر 2009م الموافق 05 ذي الحجة 1430هـ
الفساد المتفشى .
اذا اقر مجلس الشورى على الاتفاقيه فهذه مصيبه سوف تحل على اغلب المسئولين فى الدوله و الكل عارف ماذا تنص عليه هذه الاتفاقيه لذا على مجلس الشورى التريث والا البلاولى سوف تحل على كل الوزارات و المؤسسات الحكومه ؟؟؟؟؟