كشفت طيران الخليج، الناقلة الوطنية لمملكة البحرين، في مؤتمر صحافي أمس عن تفاصيل خطة استراتيجية قالت الشركة إن من شأنها وقف خسائر تراكمت منذ سنوات والعودة للتوازن بين النفقات والدخل بحلول 2012. وتوقعت الشركة أن تبلغ خسائر العام 2009 نحو 510 ملايين دولار.

وأوضح رئيس مجلس إدارة شركة طيران الخليج والرئيس التنفيذي لشركة ممتلكات البحرين القابضة طلال الزين «أن الخطة حظيت بموافقة مجلس الإدارة ومجلسي النواب والشورى ودعم الحكومة قبل أن يتم عرضها على الموظفين». وقال نحن أمام خيارين أما إغلاق الشركة أو العودة بها إلى الربحية ولا خيار ثالث... ونحن اخترنا أن نعيدها إلى الربحية، فالخسائر التي كانت موجودة لا يمكن أن تستمر».

من شأنها توفير مليار دينار من أموال الدعم الحكومي

طيران الخليج: خطة استراتيجية توقف الخسائر في العام 2012

المحرق – علي الفردان

كشفت طيران الخليج، الناقلة الوطنية لمملكة البحرين، في مؤتمر صحافي أمس عن تفاصيل خطة استراتيجية قالت الشركة إن من شأنها وقف خسائر متراكمة بلغت 510 ملايين دولار العام 2009 والعودة للتوازن بين النفقات والدخل بحلول 2012.

وأوضح المسئولون أن البقاء على الوضع الرهن كان سيكبد الشركة مبالغ تقدر بنحو مليار دينار بحريني خلال خمس سنوات من أموال الدولة، لكن تبني الخطة الجديدة التي سيتم تنفيذها على مدى ثلاثة أعوام ستنقذ الشركة من هذه الخسائر كما هو متوقع.

واستبعد المسئولون أن تشطب الخطة الأخيرة وظائف من الشركة التي يعمل فيها نحو 5 آلاف موظف، إلا أنها تعهدت بأن تكون أكثر صرامة فيما يتعلق بالتوظيف وإعادة تنظيم العمالة والاعتماد على إعادة التوظيف (داخليا) وزيادة إنتاجية الموظفين في الوقت الذي يخرج فيه 50 موظفا من الشركة شهريا بسبب التناقص الطبيعي مثل التقاعد وانتهاء عقود العمل.

وتشمل الخطة على إلغاء عدد من الخطوط الغير مربحة أو التي تعاني من خسائر وإضافة خطوط أخرى أكثر جدوى اقتصادية، في حين سيتم إدخال أسطول جديد من الطائرات الصغيرة المعرفة بالـ « regional Jet» لإعطاء مرونة أكثر لعملية التوسع في المحطات الجديدة بتكلفة أقل، في حين تتفاوض الشركة على تعديل الطلبيات السابقة للطائرات للتوافق مع الخطة الجديدة.

وسيكون البرنامج الانتقالي المعد من قبل الشركة لمدة ثلاث سنوات مقسم إلي جزئين رئيسيين. في المرحلة الأولى الممتدة من ستة أشهر إلى اثنى عشر شهرا المقبلة والتي ستتركز على إعادة تشكيل الشبكة الحالية لمواكبة متطلبات السوق. أما المرحلة الثانية التي سوف تستغرق السنة الثانية والثالثة من البرنامج يتم التركيز فيها على تطوير النمو في الأسواق الجديدة ذات الإمكانيات العالية مدعمة بإدخال مجموعة جديدة من المنتجات والخدمات.

الاعتماد على الطائرات الصغيرة والإقليمية

وبحسب الخطة الجديدة سيعتمد الأسطول بالدرجة الأولى على الطائرات صغيرة الحجم والطائرات النفاثة الإقليمية بما في ذلك عدد من الطائرات صغيرة السعة ذات المدى البعيد التي تربط البحرين بالمراكز المالية والمصرفية العالمية الرئيسية في قارتي أوروبا وآسيا، كما تتطلب الخطة الاستراتيجية زيادة في الطائرات صغيرة السعة بالإضافة إلى 15 طائرة من طراز الايرباص A320 جديدة تم تسلم منها ثلاث طائرات بالفعل، بينما يقل الطلب على الطائرات كبيرة السعة.

كما يتم التشاور مع مصانع الطائرات لكي تتوافق مع طلبات «طيران الخليج» الحالية مع الاستراتيجية الجديدة. من ناحية أخرى تقوم الشركة بدراسة تطعيم الأسطول بطائرات نفاثة إقليمية لتعمل على الخطوط القصيرة داخل منطقة الخليج انطلاقا من البحرين مع بداية العام المقبل.

وتبحث الشركة إمكانية بيع خمس طائرات من طراز الايرباص A340s و التخلص من طائرات أخرى معينة أصبحت زائدة عن الحاجة.

ومن المتوقع أن تبدأ «طيران الخليج» إجراءات شراء 10 طائرات صغيرة (ريجونال جت) على أن تستأجر عدد من هذه الطائرات بصورة عاجلة لتقييم أدائها.

تنظيم شبكة الخطوط

وستقوم «طيران الخليج» بإعادة تنظيم شبكتها الدولية لتعكس احتياجات عملائها وتطلعاتهم. وذلك بتوسيع عملياتها في أكثر من عشرين محطة جديدة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا وأوروبا. وهذا سوف يعزز من مكانتها الحالية بوصفها الناقلة المالكة لأكبر شبكة خطوط جوية عاملة في منطقة الشرق الأوسط عبر مطار البحرين، مما يمكن أنشطتها التجارية من استخلاص قيمة أفضل في واحدة من أسرع المناطق نموا في العالم وهي منطقة الخليج. كما ستقوم الشركة بتعليق خدماتها إلي حوالي خمس عشرة محطة، بالإضافة إلي غلق عدد من المحطات الأخرى الغير مربحة والتي لم تعد تعكس احتياجات العملاء وهذا يشمل الخطوط الحالية إلى شنغهاي وحيدرآباد وبانجلور.

توفير مليار دولار

وأوضح رئيس مجلس إدارة شركة طيران الخليج والرئيس التنفيذي لشركة ممتلكات البحرين القابضة طلال الزين أن الخطة التي حظيت على حد قوله بموافقة مجلس الإدارة ومجلسي النواب والشورى ودعم الحكومة قبل أن يتم عرضها على الموظفين.

وقال الزين « كممتلكات نحن فخورون بهذه الإستراتيجية في الحقيقية أنها ستقود الشركة إلى( breakeven) موازنة المصروفات مع الدخل، والأمل معقود على الربحية».

نحن أمام خيارين أما إغلاق الشركة أو العودة بها إلى الربحية ولا خيار ثالث... ونحن اخترنا أن نعيدها إلى الربحية (turn it around) ... الخسائر التي كانت موجودة لا يمكن أن تستمر «.

وقال الزين « نتوقع من الإستراتيجية الجديدة أن توفر على حكومة مملكة البحرين ما يقارب المليار دينار بحريني من أموال الدعم الحكومي المباشر في السنوات الخمس المقبلة، وهو ما يعادل 400 دينار بحريني لكل مواطن بحريني كل عام. وفي المقابل، إذا لم نقم بتطبيق هذه الإستراتيجية، ستبقى طيران الخليج حملا ثقيلا غير مقبول على الاقتصاد البحريني. لا توجد أية حكومة أو جهة تدير أعمالا تجارية أو أفراد يستمرون في الإنفاق على مشروع ما أكثر مما يتم تحصيله من هذا المشروع المذكور على مدى فترة طويلة من الزمن ، وطيران الخليج لا تشكل استثناء في هذا المجال».

تفاصيل الإستراتيجية الجديدة

من جانبه أوضح الرئيس التنفيذي لطيران الخليج سامر المجالي «»نحن نعتبر زبائننا بمثابة أصدقائنا، ونوليهم الاهتمام الأكبر، فبدونهم لن يكون لدينا عمل. وبالتالي فان هذه الإستراتيجية سوف تخلق المزيد من القيمة المضافة المبنية على قواعد ثابتة، وستركز هذه الإستراتيجية على إعادة هيكلة شبكة الخطوط التي يتزايد الطلب عليها من قبل العملاء، كما ستقوم بإعادة تصميم المنتج لتقديم المزيد من القيمة للعملاء على أساس ثابت. وستعتمد شركة طيران الخليج وللمرة الأولى على محطة البحرين كمركز أساسي لإقلاع طائراتها إلي عدد من المحطات المنتشرة في ثلاث قارات في رحلات دون توقف إلى جانب زيادة عدد الرحلات إلى محطات معينة. كما يتعين علينا أيضا تقديم خدمات أفضل لبعض الأسواق المالية العالمية الرائدة، مما يساعد على دعم قطاع الخدمات المالية والمصرفية في مملكة البحرين».

وقال المجالي « تحقق طيران الخليج حاليا خسائر غير مسبوقة وتحتاج إلى إعادة توجيه إستراتجيتها.ولإعطائكم صورة أوضح، نتوقع تسجيل خسائر تشغيلية قدرها 193 مليون دينار بحريني في العام 2009، أي ما يعادل 243 دينارا بحرينيا لكل مواطن بحريني أو 28 في المئة من العجز الاقتصادي في المملكة. وهذا يلقي عبئا كبيرا على الاقتصاد الوطني ويدفع إلى مستوى غير متواز من الديون في المتوسط لكل مواطن».

وأوضح المجالي في عرض للصحافيين أن الشركة تقف أما 5 خيارات أو سيناريوهات كان أحدها البقاء كما هي عليه بالخطوط الحالية والطائرات الموجودة مع الجديدة الأمر الذي كان سيتسبب في تكبيدها خسائر تقدر بنحو مليار دينار خلال خمسة أعوام أما السيناريو الثاني والذي يعتمد على تقليل التكاليف فإنه سيقلص الخسائر إلى 900 مليون دولار.

وأشار إلى أن الشركة ستتبنى خيار الأسطول المبسط «الذي يستخدم إستراتيجية تشغيل الطائرات ذات السعة الصغيرة يوفر المزيد من الفرص المغرية لخدمة العملاء ونمو الشبكة».

وقال « ان خيار الأسطول المبسط الخيار يهدف إلى جعل الشركة قادرة على البقاء والمنافسة تجاريا بحلول العام 2012 ، ويستخدم أسطولا من الطائرات ذات الجسم الضيق لخدمة مسافرينا لمسافات طويلة بالدرجة الأولى، مع التركيز على بعض المراكز المالية الهامة في العالم»

وأشار المجالي إلى أن الشركة تأمل في رفع نسبة المسافرين من وإلى البحرين من 20 في المئة إلى نحو 40 في المئة في الوقت الذي يستحوذ فيه ركاب الترانزيت على نحو 80 في المئة من رحلات طيران الخليج».

وتابع « خيار الأسطول المبسط يتجه لتحقيق التوازن بحلول العام 2012. بعد ذلك، ستبدأ الخطوط بتحقيق الأرباح مع خفض الإنفاق، والسعي إلى النمو بشكل سنوي ... خيار الأسطول المبسط يعد الإستراتيجية الأفضل لمساعدتنا على تحقيق أهدافنا، وتأمين قيمة تنافسية في أقرب وقت ممكن».

أوضاع سوق «طيران الخليج»

وقال المجالي « عملت شركة طيران الخليج عن كثب مع شركة ممتلكات في بناء وتطوير هذه الإستراتيجية، وتحديد عدد من المجالات الرئيسية التي يتعين إعادة النظر فيها من جهة، ونحن حاليا في خضم أزمة اقتصادية في قطاع الطيران العالمي مع تذبذب أسعار الوقود. لقد كان هناك انخفاض في الطلب على السفر، ومنافسة شرسة من شركات الطيران الإقليمية الجديدة نسبيا. كما أننا لم نقم بمراجعة شاملة منذ أن أصبحنا شركة الطيران الوطنية. كل هذا أدى إلى خسارة الشركة مبالغ كبيرة من المال العام. ونتيجة لذلك فإن شركة طيران الخليج أصبحت غير مربحة بدرجة كبيرة وغير مستدامة على المدى الطويل.

وتابع « ان الإستراتيجية لا فائدة منها من دون أفراد ينفذونها ... وفي الوقت الذي نواجه بعض القرارات الصعبة ونحن نواصل تطوير وتنفيذ هذه الإستراتيجية،فإننا بحاجة إلى فهم وتقدير التحديات التي نواجهها والمساعدة في دفع التغييرات اللازمة لتحويل هذه الشركة إلى موضع الربحية. كما أوضح رئيس مجلس إدارتنا، هذه هي فرصتنا الأخيرة للقيام بذلك. لن نكون قادرين على القيام بذلك ما لم نعمل على إيصال هذه الرؤية المستقبلية معا».

وأعطى المجالي لشركات طيران تواجه نفس وضع «طيران الخليج» :«نظرا للتحديات الكبيرة التي تواجه قطاع الطيران، فإن شركات الطيران الأخرى التي تملكها الحكومة تمر بظروف مماثلة مثل أوليمبك واليطاليا والماليزية، والتي واجهت في الآونة الأخيرة مستويات مماثلة من الديون، قد خضعت لبرامج كبرى لإعادة الهيكلة أو هي في طريقها للخضوع لمثل هذه البرامج».

لكنه أردف « حتى في هذه الأمثلة، الديون الملقاة على عاتق كل مواطن لا تقارن بالتكلفة النسبية التي يتحملها كل شخص هنا في البحرين».

ظروف خاصة

وقال المجالي « تقف شركة طيران الخليج في موقف لا تُحْسَد عليه نتيجة لمجموعة من الظروف الخاصة ومنها: أن شركة طيران الخليج لم تعد تتلقى الدعم من أربع حكومات، بل من حكومة البحرين فقط، المنافسون الدوليون خصوصا في الخليج يوسعون نطاق قدراتهم على مستويات لم يسبق لها مثيل، وهم يسعون للحصول على نفس مسافري الربط الذين تعتمد عليهم طيران الخليج إلى حد كبير، ناقلات جديدة ذات أسعار مخفضة آخذة في التوسع على نفس خطوط شركة طيران الخليج العاملة، وتخفيض الأسعار دون أسعارنا، وانجذاب الركاب وولائهم نحوها».

واستطرد المجالي في الظروف التي تعيشها الشركة « الانخفاض الحالي في الطلب من قبل الركاب من حيث الكثافة والأسعار، وخصوصا في درجتي رجال الأعمال و الدرجة الأولى إلى جانب تدنِّي الحجم النسبي للهيمنة على الأسواق، يجب على شركة طيران الخليج منح خصومات كبيرة لكسب الزبائن، حتى من دون الأخذ في الاعتبار الفروق في جودة المنتج».

وضع الموظفين

وعن الموظفين في الشركة قال المجالي «... سيتطلب هذا البرنامج اتخاذ وتبني بعض القرارات الصعبة التي يجب أن تتخذ في وضع اقتصادي صعب، سنقوم بمراجعة كل عناصر التكلفة التي لا تدر إرباحا للشركة، وكل ما هو غير مجدي من حيث قيمة المدخول، وضمن هذا الإطار سنتطلع إلى إعادة النظر في حجم القوى العاملة لدينا خلال السنوات الثلاث المقبلة. وسيتم هذا من خلال التناقص الطبيعي مثل، التقاعد، وانتهاء العقود، إلي آخره. بالإضافة إلي نقل الأفراد في أي مكان آخر داخل الشركة، ولكن أولوياتنا ستكون دائما الحفاظ على أفضل المواهب والكفاءات الأكثر إنتاجا، مع الحفاظ على فرص العمل للمواطنين البحرينيين وغيرهم من الذين يواصلون العمل الجاد في طيران الخليج من أجل ازدهارها ومستقبلها».

وابلغ المجالي الصحافيين أن 50 موظفا يخرجون من طيران الخليج بصورة طبيعية مثل التحول للتقاعد.