قال محافظ مصرف الامارات المركزي، سلطان السويدي، إن انسحاب الامارات من الوحدة النقدية الخليجية جاء بسبب تحفظات جوهرية، بينها خطط العملة الموحدة، ودور المجلس النقدي الخليجي.

ونقلت وكالة أنباء الامارات (وام) عن السويدي قوله، إن «الامارات كانت لها ملاحظات جوهرية وأخرى ثانوية على اتفاقية الاتحاد النقدي».

وانسحبت دولة الامارات العربية المتحدة من مشروع العملة الموحدة لمجلس التعاون الخليجي في مايو/ أيار في أعقاب اختيار العاصمة السعودية (الرياض) مقرا للبنك المركزي الخليجي المزمع.

وأضاف، أن قرار اختيار مقر البنك المركزي كان «سياسيا ولم يؤخذ في الحسبان الميزات التنافسية لدولة الامارات ولقطاعها المصرفي».

وتابع، أن مسألة المقر لم تكن السبب الوحيد للانسحاب. وقال، إن من التحفظات الجوهرية «تهميش الاتفاقية للعملة الحسابية».

وأضاف السويدي، أن الاتفاقية «تخلو من آلية مناسبة تؤمِّن تسلسل الدخول في العملة الحسابية لدول مجلس التعاون لفترة معقولة تتم خلالها تجربة السياسة النقدية، وتقييم الأمور التي يجب إصلاحها فيها، وانتقالها إلى الاقتصاد، وتأثيرها على النظم المصرفية لدول الخليج».

وكانت الدول الأوروبية قد تبنت وحدة حسابية قبل الوحدة النقدية وإصدار اليورو.

وقال السويدي، إن التحفظ الجوهري الثاني للامارات يتعلق بدور المجلس النقدي الخليجي «الذي حصر في إجراء الدراسات، في وقت كان يجب أن يكون له دور في السياسة النقدية وبقية الجوانب العملية».

وأضاف السويدي، أن الإمارات أبدت ملاحظات أخرى على اتفاقية الاتحاد النقدي، وصفها بأنها لا تعتبر جوهرية من قبيل «غياب مقياس موحد للتضخم».

وجدَّد محافظ مصرف الإمارات المركزي، تأكيد أن انسحاب الإمارات من اتفاقية الاتحاد النقدي ليس مبررا لتغيير سياستها النقدية، كما أن سعر صرف الدرهم سيبقى مربوطا بالدولار الأميركي.