أفاد بيان صادر عن الديوان الملكي الأردني أمس (الإثنين)، بأن الملك الأردني عبدالله الثاني أمر بحل مجلس النواب - الذي تنتهي ولايته في العام 2011 - وإجراء انتخابات نيابية مبكرة.
وكان أعضاء في مجلس النواب تعرّضوا لانتقادات متزايدة في الصحافة التي اتهمت المجلس بـ «عدم الجدية»، لافتة إلى شبهات بالفساد. وتطالب بعض الأوساط السياسية الأردنية بإجراء تعديل لقانون الانتخابات الذي تعتبره المعارضة، وخصوصا الإسلاميين، أنه غير عادل.
عمّان - أ ف ب
أصدر العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، أمس (الاثنين) أمره بحل مجلس النواب وإجراء انتخابات نيابية مبكرة، جاء ذلك في بيان صادر عن الديوان الملكي الأردني.
وأورد البيان الذي حصلت وكالة «فرانس برس» على نسخة منه أن «الإرادة الملكية صدرت اليوم (الاثنين) بحل مجلس النواب اعتبارا من يوم غد (الثلثاء) الرابع والعشرين من شهر نوفمبر/ تشرين الثاني 2009».
وأضاف البيان «كما صدرت الإرادة الملكية بإجراء الانتخابات النيابية لمجلس النواب وفق أحكام القانون».
ومنذ أشهر عدة، يتعرض أعضاء مجلس النواب لانتقادات متزايدة في الصحافة التي اتهمت المجلس بـ «عدم الجدية» لافتة إلى شبهات بالفساد.
وتطالب بعض الأوساط السياسية الأردنية بإجراء تعديل لقانون الانتخابات الذي تعتبر المعارضة، وخصوصا الإسلاميين، أنه غير عادل.
وردا على سؤال لوكالة فرانس برس، لم يستبعد مسئولون أردنيون أن يتم تعديل قانون الانتخابات قبل إجراء الانتخابات المقبلة.
وينص الدستور الأردني على وجوب أن تحدد الحكومة موعد هذه الانتخابات.
ويضم مجلس الأمة الأردني مجلسي الأعيان والنواب، وينتخب أعضاء مجلس النواب الـ110 مرة واحدة كل أربع سنوات، بينما يعين الملك وفقا للدستور الأردني أعضاء مجلس الأعيان.
وجرت آخر انتخابات نيابية في الأردن في 20 نوفمبر/ تشرين الثاني من العام 2007 فاز فيها مرشحون موالون للحكم بغالبية ساحقة.
وكان يفترض أن يستمر عمل هذا المجلس حتى العام 2011. وهي المرة الثانية يحل فيها الملك عبد الله مجلس النواب منذ توليه العرش العام 1999.
العدد 2636 - الإثنين 23 نوفمبر 2009م الموافق 06 ذي الحجة 1430هـ
