علمت «الوسط» أن اللجنة المالية والقانونية في المجلس البلدي الذي رفض رئيسه الإجابة على مراسلات ديوان الرقابة المالية، طالبت الرئيس في اجتماعها أمس (الإثنين) بضرورة رفع خطاب اعتذار لديوان الرقابة المالية عاجلا، واعتبرت التعامل مع ديوان الرقابة عبر وسائل الإعلام أمرا خاطئا، ودعت إلى التعاطي بقانونية وحرفية مع الملاحظات والمعلومات الواردة عنها.
وكان ديوان الرقابة المالية بعث خطابا رسميّا إلى وزير شئون البلديات والزراعة جمعة الكعبي يبلغه بمخالفة قانونية يرتكبها أحد رؤساء المجالس البلدية برفضه الرد على ملاحظات ديوان الرقابة المالية، وبدلا من ذلك فإنه يلجأ إلى إطلاق تصريحات صحافية غير صحيحة.
الوسط - صادق الحلواجي
علمت «الوسط» أن رئيس المجلس البلدي أفاد لأعضاء المجلس في اجتماع اللجنة المالية والقانونية أمس (الإثنين) ضمن تعليقه بشأن رفض الرد على ملاحظات ديوان الرقابة المالية، بأنه «تسلم رد الجهاز التنفيذي على مذكرة خطاب المجلس متأخرا بأكثر من شهرين عن تاريخ الرد المتفق عليه لديوان الرقابة المالية، وعلى أساسه لم يتم الرد على الملاحظات بسبب التأخير».
وذكر رئيس المجلس: «الجهاز التنفيذي أورد الملاحظات لمكتب رئاسة المجلس في الثامن من مايو/ أيار الماضي، في حين أن ديوان الرقابة من المفترض أن يتسلم الرد قبل نهاية مارس/ آذار من العام الجاري».
جاء ذلك ضمن مناقشة اللجنة المالية والقانونية أمس بند عدم عرض رسائل ديوان الرقابة المالية أو الرد عليها طوال العام 2009، وذلك برئاسة نائب رئيس المجلس البلدي، ودعوة جميع أعضاء المجلس البلدي ورئيس المجلس للوقوف على الأسباب التي حدت برئيس المجلس إلى عدم العرض أو الرد على الديوان طوال الأشهر الـ 10 الماضية.
هذا وطالبت اللجنة ضمن معلومات تحصلت «الوسط» عليها، رئيس المجلس بضرورة رفع خطاب اعتذار لديوان الرقابة المالية عاجلا، معتبرة أن التعامل مع ديوان الرقابة عبر وسائل الإعلام أمر خاطئ، ولابد من التعاطي بقانونية وحرفية مع الملاحظات والمعلومات الواردة عنه.
وكان ديوان الرقابة المالية بعث خطابا رسميّا إلى وزير شئون البلديات والزراعة جمعة الكعبي يبلغه بمخالفة قانونية يرتكبها أحد رؤساء المجالس البلدية برفضه الرد على ملاحظات ديوان الرقابة المالية، وبدلا من ذلك فإنه يلجأ إلى إطلاق تصريحات صحافية غير صحيحة.
وجاء في الخطاب الرسمي الموجه إلى الوزير الكعبي، وحصلت «الوسط» على نسخة منه، الإشارة إلى تصريح صحافي لرئيس مجلس بلدي نشر في إحدى الصحف المحلية في 12 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري تعقيبا على تقرير ديوان الرقابة المالية السنوي الخاص بالمجلس البلدي الذي يرأسه، مبينا أن رئيس المجلس البلدي «وقد جانبه التوفيق في التعقيب على ما ورد في تقرير الديوان بشأن عدم رد المجلس البلدي على ملاحظات الديوان الواردة في مسودة تقريره للعام 2008، فقد ارتأينا ضرورة التوجه لسعادتكم بملاحظاتنا على ذلك التعقيب بغير ما دأبنا عليه، حيث إن الديوان لم يعتد الرد على ما يرد في الصحف من تعليقات بشأن تقاريره، وذلك حتى لا ننجر إلى الأخذ والرد في شأن مهني قد يفضي إلى مهاترات ننأى بأنفسنا عنها».
وأضاف الخطاب الرسمي أنه ورد في التقرير السنوي للديوان للعام 2008 بشأن المجلس البلدي ما يأتي: «أرسل الديوان مسودة تقريره إلى بلدية (...) في 27 يناير/ كانون الثاني 2009 وذلك لإتاحة الفرصة لها للرد على ملاحظاته إلا أن البلدية لم ترد على الديوان على رغم تذكيره لها بضرورة الرد بتاريخ 20 أبريل/ نيسان 2009، مخالفة بذلك أحكام المادة (22) من قانون الديوان ونتيجة لذلك لم يجد الديوان أمامه سوى إصدار تقريره النهائي عن الحساب الختامي للبلدية من دون أن يضمنه ردودها على ملاحظاته».
العدد 2636 - الإثنين 23 نوفمبر 2009م الموافق 06 ذي الحجة 1430هـ
انموت حسره بعد خراب البصره
صح الله لسانك يازائر رقم 2 والمشكله مو بس هم المشكلة ايضا في بعض او الاكثر من الناس الذين انتخبوهم
بعد خراب البصرة
الاعتذار جاء متاخرا جدا حيث أن سمعة المجلس البلدي الذي هو في موضع تشريع ورقابة على أعمال الجهاز التنفيذي أصبحت في الحضيض مرة بسبب السفرات السياحية المدفوعة الأجر ومرة بسبب اهمال مواضيع مهمة والتركيز على أمور غير ذات شأن عام مشترك كأن يتم منع بناء مجمع تجاري في المحرق بدعوى "احتمالية تفشي ظاهرة الدعارة في المحرق" متهمين مرتادي المجممعات التجارية بالفسق والفجور وكأننا في أفغانستان. هذا المجلس هو أخس مجلس فأعضاءه ليسوا مؤهلين لا علميا ولا مهنيا والذي يريد أن يتأكد فلينظر إلى مؤهلاتهم.
القانون السلس ؟
فى المملكه هناك قانون سلس للمسئولين فقط . لذا نرهم لا يهتمون لشى و السبب هو حين يخطى ما عليه الاان يعتذر او يقدم استغالته و ينتهى من المسائله الادبيه و القانونيه .