قال وزير الأشغال، الوزير المشرف على هيئة الكهرباء والماء فهمي الجودر، إن البحرين بذلت جهودا كبيرة لمواجهة الكوارث من أبرزها وضع خطط لمواجهة مخاطر التسرب الإشعاعي، ووضع الخطط والبرامج اللازمة لضمان جاهزية المطار والطيران المدني في مواجهة حالات الطوارئ.

وذكر إضافة إلى ذلك اعتماد نظام المخزون الإستراتيجي للأدوية، وإعادة تشكيل لجنة الكوارث بوزارة الصحة لتقييم الإنجازات وبلورة خطة متطورة تواكب المتغيرات المحلية والدولية، فضلا عن اتخاذ الاحتياطات والتدابير اللازمة لحماية السواحل.

جاء ذلك خلال افتتاح الوزير الجودر أسبوع السلامة صباح أمس (الإثنين) بفندق كراون بلازا، الذي تنظمه إدارة الأمن الصناعي بهيئة الكهرباء والماء، تحت عنوان: «الكوارث... الأنواع وخطط المواجهة».

وشهدت فعاليات الأسبوع حضور عدد من مسئولي وزارات الداخلية والصحة والأشغال، فضلا عن موظفي هيئة الكهرباء والماء. وأشار الجودر في كلمته التي ألقاها بالمناسبة الى أن «البحرين وبالتعاون والتنسيق مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في مجال الحد من الكوارث، أكدت وضع استراتيجية لمواجهة الكوارث، وذلك عبر دعوتها وتأييدها لإنشاء مركز خليجي للحد من الكوارث، وتبنيها مشروعا جديدا للأمانة العامة للمجلس يقضي بإنشاء صندوق خليجي لمواجهة الآثار السلبية الاقتصادية والاجتماعية الناتجة عن الإرهاب والكوارث والأزمات في دول مجلس التعاون، ومشاركتها في المؤتمرات الخليجية المتعلقة بهذا المجال». وقال الجودر: «أما على المستوى الدولي، فقد كانت البحرين في مقدمة الدول التي تبنت الإستراتيجية الدولية للحد من الكوارث، الهادفة إلى التصدي للحوادث قبيل وقوعها والتعامل معها»، مبينا أنها «كانت من أوائل الدول العربية التي تبنت تدشين خطة عن إطار عمل (هيوغو 2005-2012)، التي تشمل إدخال عوامل خطر الكوارث في سياسات التنمية المستدامة والتخطيط على جميع المستويات، ثم تبرعها مؤخرا بمبلغ مليون دولار لدعم إصدار التقرير الدولي للحد من مخاطر الكوارث الذي يصدر كل عامين في إطار التزامها ومسئوليتها تجاه دول العالم».

وقال الوزير الجودر في حديثه عن هيئة الكهرباء والماء: «أما على مستوى الهيئة فقد تم وضع خطة الإطار العام لمواجهة الكوارث في العام 2005، ويتم العمل الآن على وضع الخطط التفصيلية الخاصة بالإدارات المعنية إذ تبذل إدارة الأمن الصناعي والسلامة جهودا مع باقي الإدارات في سبيل إنجاز هذه الخطط».

وأشار إلى أنه «سيتم تقييم هذه الخطط من قبل أحد بيوت الخبرة العالمية، للتأكد من توافقها مع الخطط بالدول المتقدمة والخطة الوطنية لمواجهة الكوارث في الوقت الذي تمثل الهيئة في الهيئات المعنية بالكوارث في البحرين إلى جانب المشاركة والمساهمة في المؤتمرات والندوات الخليجية والعالمية».

وذكر أن «مشاركتنا في مؤتمر كوبنهاجن لمناقشة اتفاقية الإطار البيئية خلال شهر ديسمبر/ كانون الأول المقبل، ما هي إلا خطوة أخرى في هذا الإطار، في الوقت الذي نسعى إلى عقد اجتماع على مستوى هيئات الكهرباء والماء لدول الخليج العربية لتدارس تبادل الخبرات والمعلومات في هذا الإطار».

وأفاد وزير الأشغال الوزير المشرف على هيئة الكهرباء والماء أن البحرين «استضافت في 17 مايو/ أيار الماضي، تدشين تقرير الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث الطبيعية، وذلك استكمالا للجهود التي تقوم بها على الصعيدين المحلي والدولي لمنع وقوع الكوارث والتعامل مع تحدياتها».

وأضاف أن «البحرين أدركت هذه المسألة منذ وقت مبكر وقامت بإصدار قانون الدفاع المدني في العام1990، ثم أنشأت مجلس الدفاع المدني في العام 1991، وما تلا ذلك من إجراءات تنظيمية وصولا إلى صدور قرار صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء في العام 2006، بإنشاء اللجنة الوطنية لمواجهة الكوارث، والتي تهدف إلى اقتراح الخطط والبرامج لمواجهة الكوارث والحد منها والتقييم المستمر لخطط الطوارئ العامة والخطط الفرعية للوزارات والجهات المختصة والتعاون مع الهيئات والمعاهد والمنظمات المتخصصة في مجال الحد من الكوارث».

من جهته، استعرض رئيس الأمن العام بوزارة الداخلية اللواء الركن عبداللطيف الزياني، الاستراتيجية العامة للسلامة، التي وضعتها اللجنة العليا لمواجهة الكوارث، معتبرا أن عناصر الازدهار في البحرين تتمثل في السياسة، الاقتصاد، المجتمع والأمن، والقاعدة الأساسية لهذه العناصر، هي التشريعات والقوانين التي توضع من قبل السلطة التشريعية.

وذكر الزياني الاستراتيجية الوطنية للتعافي، وما أطلق عليها بـ «أطواق الأمن»، مشيرا في ذلك إلى 4 عناصر ضرورية لمواجهة الكوارث، أولها التعاون الدولي بين البحرين وبقية دول الخليج والعالم، والآخر التدابير المتخذة لمراقبة الحدود، وتتمثل في معرفة بيانات الأشخاص المتجهين إلى البحرين عبر شبكة معلومات إلكترونية بين الدول، أما العنصر الثالث فهو التدابير الداخلية في البحرين، تليه إدارة المخاطر والأزمات حين حدوثها، وكيفية التعامل معها، ووضع الحلول المناسبة للخروج منها.

وصنّف الزياني المخاطر إلى نوعين، الأول هو الخطر، ويكون نتيجة كوارث طبيعية، كفيروس انفلونزا الخنازير، والحرائق الكبرى والصناعية، أما النوع الثاني من المخاطر فهو ما يسمى بـ «التهديد»، ويكون من صنع البشر، ويتمثل في التخريب والتدمير، واختراق شبكة المعلومات الحكومية.

وأكد الزياني دور هيئة الكهرباء والماء ممثلة في إدارة الأمن الصناعي والسلامة، في مواجهة الكوارث التي قد تقع في البحرين. وبدوره، عرض وكيل وزارة الصحة السابق عبدالعزيز حمزة، تاريخ الكوارث في البحرين، مشيرا في ذلك، إلى أن أول كارثة وقعت في البحرين كانت في العام 1925، وهي ما أطلق عليها «سنة الطبعة»، إذ غرقت فيها سفن كثيرة، وراح ضحيتها قرابة 5 آلاف شخص، أما الكارثة الثانية فكانت في العام 1949 وهي ما عُرفت بـ «طبعة البلاد القديم».

وقال حمزة، إن البحرين تعرضت للكثير من الكوارث المختلفة، سواء أكانت الطبيعية أم من صنع البشر، لافتا إلى أنه «لا يمكن بناء المستقبل لأية دولة، من دون معرفة تاريخ هذه الدولة، والوقائع التي حدثت في السابق». واعتبر حمزة أن تاريخ 23 أغسطس/ آب، «تاريخ أسود» بالنسبة إلى البحرين، إذ إن في هذا التاريخ سقطت في العام 1949 طائرة (BOAC)، وفي العام 1998 سقطت طائرة طيران الخليج، أما في العام 2004، فشهدت البحرين انقطاعا كليّا للكهرباء، مبينا أن جميع هذه الأحداث تعتبر كوارث.