جدد سماسرة عقارات دعوتهم الحكومة مراجعة رسوم التسجيل العقاري قبل فرض الرسوم الجديدة التي غيرت من 1 في المئة إلى ثلاثة مستويات تبدأ من 1.5 في المئة إلى 3 في المئة، وذلك لتدارس تداعيات التغييرات على سوق العقارات بالبلاد.

وسيبدأ تطبيق القرار بعد شهر من نشره في الجريدة الرسمية، إذ نشر قرار مجلس الوزراء بتاريخ 15 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، أي أن التطبيق سيكون في منتصف شهر ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

وجاء بالمادة الأولى، يعدل رسم البيع الوارد بالمادة (76) من قانون التسجيل العقاري الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1979 المعدلة بالقانون رقم (17) لسنة 2006 طبقا للجدول (المرفق). وجاء في القرار كذلك أنه يعفى المواطنون الحاصلون على قرض من بنك الإسكان لشراء وحدة سكنية أو قسيمة سكنية من رسم البيع المشار إليه في حدود قيمة القرض.

وجاء في المادة الثانية، أنه يلغى كل ما يتعارض مع هذا القرار من أحكام، في حين ذكرت المادة الثالثة أنه على وزير العدل والشئون الإسلامية تنفيذ أحكام هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وقال هؤلاء في خطابات أرسلت إلى «الوسط» إن توقيت القرار قد لا يتناسب مع الأوضاع الاقتصادية التي تعيشها البلاد والمتأثرة بالأزمة الاقتصادية وانخفاض مبايعات الأراضي والأصول العقارية. واتفق عقاريون أدلوا بتصريحاتهم لـ «الوسط» بعد صدور القرار وحتى الآن على أن هذا القرار سيرجعنا مجددا لانتشار ظاهرة التوكيلات العقارية أو بيع العقارات بالباطن دون تسجيلها رسميا، الأمر الذي يخلق مشكلات قانونية وخلافات بين المتعاملين في العقارات غير الموثقة بالطريقة المطلوبة. وذكر الخبير والمستثمر العقاري سعد السهلي: «إن رفع رسوم التسجيل العقاري سيؤدي إلى عودة الأساليب القديمة التي يستخدمها المتعاملون للتهرب من دفع هذه الرسوم». وحسب القرار، الفئة الأولى هي العقارات التي تقل قيمتها عن 70 ألف دينار وتحسب رسوم التسجيل عليها عند 1.5 في المئة من قيمتها، أما الفئة الثانية هي العقارات التي تتراوح قيمتها من 70 ألف إلى 120 ألف دينار، ورسومها 2 في المئة، أما الفئة الثالثة هي العقارات التي تبلغ قيمتها 120 ألف دينار فما فوق، وتحسب رسوم عليها تبلغ 3 في المئة.

وأكد السهلي أن توقيت رفع رسوم التسجيل العقاري غير مناسب، إذ جاء في وقت يعاني فيه القطاع من تدهور وركود نتيجة لتداعيات الأزمة العالمية، كما أن الرسوم مرتفعة يصعب تقبلها، وقد تؤثر على مكانة البحرين كمركز جاذب للاستثمارات العقارية. وقال رئيس جمعية البحرين العقارية ناصر علي الأهلي: «تفاجأ المجتمع العقاري من المواطنين والمستثمرين والمطورين بخبر زيادة رسوم التسجيل العقاري وفق القرار (64) الجديد».

وذكر المدير العام لشركة عقارات الديرة يوسف عبدالحسن إن قرار زيادة رسوم التسجيل العقاري سيكون له تأثير سلبي على سوق العقارات في المملكة التي لم تتعافَ بعد من التداعيات الصعبة للأزمة المالية العالمية.

من جهته، قال نائب رئيس جمعية البحرين العقارية السيد شرف جعفر «السوق العقارية في الوقت الحالي تعاني من الركود، وأي زيادة في الرسوم ستساعد على تعميق هذا الركود».

ولم تتوقف المطالبة بمراجعة الرسوم الجديدة من جانب العقاريين فحسب، بل إن أعضاء في مجلس النواب طالبوا بدورهم بدراسة تأثيرات هذه الرسوم الجديدة وإعادة النظر فيها.

«العقارية» تبحث آليات التعامل مع قرار رفع رسوم التسجيل

بحثت جمعية البحرين العقارية في اجتماعها يوم الأحد الماضي (22 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري) بحضور أعضاء مجلس الإدارة، آخر المستجدات بشأن رفع رسوم تسجيل العقارات من 1 في المئة، كما كانت في السابق إلى الزيادة الحالية والمعدلة بحسب القرار رقم 64 لسنة 2009 والمقسمة إلى 3 شرائح مختلفة تبدأ من 1.5 في المئة إلى 3 في المئة، كما ناقش المجلس آلية التعامل مع القرار مع الجهات التشريعية ممثلة في مجلسي الشورى والنواب ومع مدير عام التسجيل العقاري، الشيخ عبدالرحمن بن علي آل خليفة.

ورأت الجمعية أنالزيادة الأخيرة تعتبر عالية بعد أن خفضت في السابق بمرسوم ملكي رقم 17 لسنة 2006 بتاريخ 29 مايو/ أيار 2006. وتطرق الحضور إلى أهم السلبيات التي قد تحدث جراء زيادة نسبة الرسوم على المواطنين والقطاع العقاري عموما.

وبين رئيس ونائب رئيس مجلس الإدارة، بأن الجمعية منذ أن تلقت خبر رفع الرسوم ومن خلال تلقيها الكثير من الاتصالات من قبل المواطنين والمستثمرين، بذلت مساعيها لتأجيل القرار أو إلغائه من خلال الرسائل المرسلة إلى رئيسي مجلسي الشورى والنواب شارحين فيها آلية إصدار القرار وخاصة في فترة حرجة والقطاع العقاري يمر بمرحلة كساد وجمود في الحركة العقارية بعد الأزمة المالية العالمية.

وأشار بيان للجمعية تلقت «الوسط» نسخة منه، إلى أن لمتابعة الجمعية مع بعض الجهات الرسمية نتائج مثمرة وأهمها القرار الخاص بتأجيل تطبيق رفع الرسوم وذلك من خلال تفهم جهاز المساحة والتسجيل العقاري لمطالب المواطنين وقد كان لجهود ومتابعة مدير عام التسجيل العقاري لهذا الموضوع أثره الكبير، وخاصة بعد تأجيل القرار لمدة شهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، على أمل أن يناقش من خلال المجلس التشريعي والجهات الرسمية.