قال الرئيس التنفيذي لميناء خليفة بن سلمان الجديد، إن الميناء لم يوقع بعد على أول صفقاته لإعادة الشحن بسبب التباطؤ في حركة الشحن. ويعد الميناء أحد الإستثمارات الرئيسية التي تتم في إطار جهود البحرين لتنويع الأنشطة الاقتصادية بعيدا عن النفط.

وفي تصريحات لـ «رويترز» هذا الأسبوع على هامش مؤتمر قال ستين ديفيدسون، من شركة إيه.بي.إم ترمينالز، التي تدير ميناء خليفة بن سلمان: «لم نوقع بعد على أي أعمال محددة لإعادة الشحن (...) قمنا ببعض الأعمال المتعلقة بالأمر ولكننا لم نوقع على أي اتفاقيات مع شركات الشحن البحري العاملة على خطوط منتظمة هنا».

وبدأ ميناء خليفة بن سلمان التشغيل في أبريل/ نيسان بهدف أن يصبح مركزا للشحن لمنطقة الخليج الشمالية؛ إذ يربط بين السعودية والكويت وإيران والعراق وقطر.

وكلف الميناء 130 مليون دينار بحريني (344.9 مليون دولار) وتبلغ طاقته السنوية نحو مليون وحدة مكافئة لعشرين قدما؛ إلا أن السوق المحلية لا توفر سوى 300 ألف وحدة مكافئة.

والبحرين منتج صغير للنفط يحتاج إلى اتخاذ قراراته الاستثمارية بحرص في إطار جهوده المبذولة لتنويع الأنشطة الاقتصادية بعيدا عن عائدات النفط. ووقع اختيار البحرين على النقل والخدمات اللوجستية كصناعة تقوم بالترويج لها.

وفي الوقت الحالي، يعد ميناء جبل علي بإمارة دبي هو مركز الشحن الوحيد في الخليج وقد شهد - شأنه شأن الموانئ الأخرى بالمنطقة - ازدحاما شديدا خلال طفرة النفط والإنشاءات التي استمرت طيلة خمس سنوات في المنطقة وانتهت العام الماضي.

وتراجع حجم أعمال الشحن الدولي بحدة في أعقاب تباطؤ الاقتصاد العالمي.

وقال ديفيدسون: «تعرضت المنطقة بأسرها لزحام شديد لكنها الآن لم تعد تعاني من مثل هذا الزحام».

ويسعى الميناء إلى جذب شركات الشحن التي تعمل على توفير النفقات من خلال استخدام الطرق القصيرة الفرعية بين البحرين وموانئ الخليج الشمالية بما يعوض تكاليف الوقود المرتفعة التي تتكبدها السفن في رحلتها الطويلة في الخليج حتى تصل إلى البحرين.

وقال ديفيدسون، إن الطرق الفرعية بين البحرين والموانئ الواقعة في شمال الخليج أقصر بنحو 40 في المئة.

وأضاف، أنه يأمل في أن يوقع ميناء خليفة بن سلمان أول اتفاقيات إعادة الشحن العام المقبل.

مبينا «العديد من شركات الشحن تفحص شبكاتها في الوقت الحالي».