أقر مجلس الوزراء اليمني في اجتماعه الأسبوعي، يوم أمس الأول (الثلثاء) برئاسة رئيس المجلس، علي مجور مشروع الموازنة العامة للدولة على المستويين المحلي والمركزي ومشاريع موازنات الوحدات الاقتصادية والمستقلة والملحقة للصناديق الخاصة للعام المالي 2010، ومشاريع قوانين ربطها. وبحسب مشروع الموازنة فقد قدرت إجمالي الموارد للموازنة العامة للدولة للعام المالي 2010 بمبلغ تريليون و 520 مليارا و 412 مليون ريال (7.602 مليارات دولار) من مختلف المصادر الإيرادية، مقابل إجمالي عام للاستخدامات العامة بمبلغ 2 تريليون و 12 مليارا و105 ملايين ريال موزعة على أبواب الموازنة المختلفة، وبنسبة عجز صافي قدره 7.7 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي المقدر بمبلغ 6 تريليونات و 399 مليارا و 21 مليون ريال.

وقدر إجمالي اعتمادات موازنات وحدات القطاع الاقتصادي العام ذات الطابع الإنتاجي لكل من الاستخدامات والموارد الجارية والرأسمالية للسنة المالية 2010 بمبلغ 2 تريليون و 797 مليارا و 787 مليونا و 867 ألف ريال، فيما قدر فائض النشاط الجاري لوحدات القطاع العام ذات الطابع الإنتاجي بمبلغ 149 مليارا و 769 مليونا و 465 ألف ريال، منها 89 مليارا و758 مليونا و 824 ألف ريال حصة الحكومة من إجمالي هذا الفائض.

وقدر إجمالي عجز النشاط الجاري لوحدات القطاع العام ذات الطابع الإنتاجي للسنة المالية 2010 بمبلغ 3 مليارات و172 مليونا و335 ألف ريال، فيما قدرت مساهمة الحكومة الرأسمالية في مشاريع موازنات هذه الوحدات بمبلغ 128 مليارا و525 مليونا و 900 ألف ريال.

وفيما يخص موازنات وحدات القطاع العام ذات الطابع الخدمي قدر المشروع إجمالي الاعتمادات لكل من الاستخدامات والموارد الجارية والرأسمالية بمبلغ 147 مليارا و122 مليونا و 636 ألف ريال، وفائض النشاط الجاري بمبلغ 9 مليارات و 293 مليونا و 756 ألف ريال، ومساهمة الحكومة الرأسمالية بمبلغ 23 مليارا و 905 ملايين و 287 ألف ريال.

وقدر المشروع إجمالي اعتمادات موازنات وحدات القطاع الاقتصادي ذات الطابع المختلط لكل من الاستخدامات والموارد الجارية والرأسمالية بمبلغ 133 مليارا و544 مليونا و833 ألف ريال وفائض النشاط الجاري بمبلغ 10 مليارات و901 مليون و98 ألف ريال، منها مليار و794 مليونا و774 ألف ريال حصة الحكومة.

وفيما يتعلق بموازنات الوحدات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة للسنة المالية 2010، فقد قدرت الموارد والاستخدامات للوحدات التي تتبع النظام المحاسبي الموحد بمبلغ 362 مليارا و680 مليونا و942 ألف ريال، وفائض النشاط 79 مليارا و771 مليونا و141 ألف ريال، ومبلغ 29 مليارا و391 مليونا و86 ألف ريال تقدير الموارد والاستخدامات للوحدات التي تتبع النظام المحاسبي الحكومي.