أجلت المحكمة المدنية الكبرى القضية التي رفعتها جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد) ضد وزارة الثقافة والإعلام على إثر حجب الوزارة الموقع الإلكتروني التابع إلى الجمعية (موقع الديمقراطي)، وإدراجه ضمن قائمة المواقع الإباحية والسياسية المخالفة القانون إلى من اجل الاستعلام من شركة الاتصالات عن المدة التي تم ايقاف الموقع فيها.

وكان رئيس المكتب القانوني بـ «وعد» حافظ علي أفاد أن جمعيته ستواصل دعواها حتى بعد أن تراجعت الوزارة عن قرار الحجب

وأوضح علي «سنقوم بتقديم لائحة معدلة للدعوى، سنطالب فيها وزارة الثقافة والإعلام بالاعتذار بشكل رسمي وعلني إلى الجمعية عما بدر من الوزارة من حجب للموقع من دون أن تبيّن السبب الذي تم على أساسه حجب موقع (الديمقراطي) التابع إلى الجمعية، بالإضافة إلى المطالبة بتعويض رمزي وبتسليم الجمعية قرارا إداريّا مكتوبا برفع الحظر عن الموقع.