قال مصدر في مكتب نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي إن اتفاقا أبرم بين الهاشمي وكتل برلمانية فاعلة تضمن إيجاد آليات لقانون الانتخابات الجديد بما يمهد الطريق أمام عدم قيام الهاشمي بنقض القانون مرة ثانية.

وكان الهاشمي وهو النائب السني لرئيس الجمهورية قد نقض بشكل جزئي بداية الشهر الجاري مشروع قانون الانتخابات الذي مرره مجلس النواب احتجاجا على عدم تضمن القانون مقاعد كافية للعراقيين المقيمين في الخارج.

وقال الناطق الرسمي باسم المكتب الإعلامي للهاشمي عبدالإله كاظم إن اتفاقا حدث اليوم (أمس) بين الهاشمي والكتل البرلمانية الفاعلة من بينها الإئتلاف الشيعي (أكبر الكتل البرلمانية) ومفوضية الانتخابات وبإشراف الأمم المتحدة تضمن إيجاد آليات لقانون الانتخابات الثاني كما تضمن عدم إنقاص المقاعد لأي من المحافظات، والمساواة في التصويت بين عراقيي الداخل والخارج. وأضاف: «الأمور تسير بهذا الاتجاه، وهذا يدفعنا للقول أن لا حاجة لنقضٍ ثانٍ للقانون إن شاء الله.

ومن شأن الاتفاق على القانون الجديد وعدم استخدام النقض مرة ثانية إجراء الانتخابات في موعد يقترب كثيرا من موعدها المقرر وهو إجراء سيجنب البلاد أي فراغ دستوري أو سياسي وهو احتمال سيؤثر بالنتيجة على الجداول الزمنية لانسحاب القوات الأميركية من العراق والمفترض أن يكتمل انسحابها بنهاية عام 2011.

وتوقع سياسيون ودبلوماسيون غربيون أن الموعد الجديد للانتخابات سيكون منتصف فبراير/ شباط أو بداية مارس/ آذار. وقال السفير البريطاني في العراق كريستوفر برينتيس في تعليق أدلى به في مؤسسة جاثام في لندن أمس الخميس: «أنا على ثقة أن قانونا للانتخابات سيتم تشريعه وأن الانتخابات ستجري منتصف فبراير المقبل.

من جانب آخر، أعلنت وزارة الدفاع البريطانية أمس (الخميس) فتح تحقيق عام، في موعد لم يحدد بعد، بشأن اتهامات بالتنكيل والقتل بحق مدنيين عراقيين عام 2004. وسيتركز التحقيق الذي يشرف عليه القاضي السابق في المحكمة العليا ثاين فوربس، على معركة وقعت جنوب العراق في 14 مايو/ أيار 2004 عند نقطة التفتيش التي كانت تعرف باسم «داني بوي».

وبحسب ضحايا وأسر ضحايا، فإن 20 مدنيا عراقيا قتلوا وأسيئت معاملة آخرين بعد هذه المعركة في القاعدة البريطانية «معسكر أبو ناجي» في محافظة ميسان (جنوب). والإحداث التي سيتناولها التحقيق هي التي جرت من 14 مايو إلى 23 سبتمبر 2004.

ووعد وزير الدفاع بوب اينسورث بتعاون «كلي وكامل» في التحقيق لكنه لم يوضح تاريخ بدئه. وتنفي وزارة الدفاع حصول أي تنكيل وتؤكد أن العراقيين الـ 20 قتلوا خلال «معركة داني بوي» وليس إثر إساءة معاملة المعتقلين.

وأضاف وزير الدفاع في بيان أن «أكثر من 120 ألف جندي بريطاني خدموا في العراق... فقط عدد محدود من الأفراد لم يكونوا على مستوى تعليماتنا الصارمة».

ويحمل التحقيق اسم حميد السويدي (19 عاما) الذي قتل في الحادث. وقد رفع عمه بالإضافة إلى خمسة عراقيين آخرين القضية إلى المحكمة العليا البريطانية. وقد انتقدت المحكمة بشدة الحكومة الأمر الذي دفعها إلى إصدار أمر بفتح تحقيق.

وفي المسار الأمني، أدى انفجاران إلى تدمير كنيسة للكلدان وأضرار مادية في دير للرهبان الدومينيكان في الموصل بعد ظهر أمس دون وقوع خسائر في الأرواح، حسب مصادر دينية والشرطة العراقية.