عادت الأزمة بين وزير الصحة فيصل الحمر وعضو مجلس النواب عن كتلة الوفاق النيابية النائب محمد المزعل إلى الواجهة من جديد بعد أن تقدم وزير الصحة بخطاب إلى رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني يشكو فيه ما أسماه «التهجم اللاذع للنائب محمد المزعل على الوكيل المساعد للشئون المالية والفنية في وزارة الصحة جعفر محمد شبر، خلال تمثيل الأخير للوزارة في حملة للتبرع بالدم»، معتبرا ذلك «تصرفات غير مسئولة». وحرصت جهة معروفة في الأمانة العامة لمجلس النواب ارتبط اسمها بالتقرير المثير على الاتصال بالصحف المحلية وإخبارها أن عليها أن «تتسلم خبرا خاصا بها دون الصحف الأخرى»، لتكتشف أن معظم الصحف تم تسليمها الخبر نفسه، باستثناء صحيفة واحدة.

يشار إلى أن المزعل قاد فريقا من كتلة الوفاق لاستجواب الوزير الحمر في نهاية الدور الثالث من الفصل التشريعي الثاني متهما إياه بمخالفة قانون المناقصات بترسية عدد منها على مسئول في الوزارة، وتعيين طبيب موقوف عن العمل في الفريق الطبي للفورمولا1، والسماح بمخالفة قانون الخدمة المدنية والقرار رقم (1) لسنة 2007 بشأن ضوابط تنظيم مزاولة الطب الخاص للاستشاريين العاملين في وزارة الصحة والتستر على هذه المخالفات.

الوزير: تصرفاته غير مسئولة... النائب: «الصحة» تمر بأسوأ فتراتها وعليك بالاستقالة

أزمة الحمر - المزعل تتجدد... وتبادل الاتهامات

الوسط - محرر الشئون المحلية

عادت الأزمة بين وزير الصحة فيصل الحمر وعضو مجلس النواب عن كتلة الوفاق النيابية النائب محمد المزعل إلى الواجهة من جديد بعد أن تقدم وزير الصحة بخطاب إلى رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني يشكو فيها ما أسماه «التهجم اللاذع للنائب محمد المزعل على الوكيل المساعد للشئون المالية والفنية في الوزارة جعفر محمد شبر»، خلال تمثيل الأخير للوزارة في حملة للتبرع بالدم، أقامها صندوق سترة الخيري، معتبرا ذلك «تصرفات غير مسئولة».

وحرصت جهة معروفة في الأمانة العامة لمجلس النواب ارتبط اسمها بالتقرير المثير للجدل على الاتصال بالصحف المحلية وإخبارها أن عليها أن «تتسلم خبرا خاصا بها دون الصحف الأخرى»، ليكتشف أن معظم الصحف تم تسلميها الخبر نفسه، باستثناء صحيفة واحدة.

وهاجم النائب محمد المزعل خطاب وزير الصحة، مشيرا إلى أن الوزارة «تمر بأسوأ فتراتها إداريا منذ أن تربع على عرشها الوزير الحالي، إذ إن الفساد المالي يستنزف الملايين سنويا، كما أن الفساد الإداري أوصل المتجاوزين ماليا وإداريا إلى المناصب»، مؤكدا أن «الإحباط يسود الكثير من موظفي الوزارة، وعلاقة الوزارة متوترة مع أهم جمعيتين مهنيتين في الحقل الصحي هما جمعية الأطباء وجمعية التمريض».

ونبه إلى أن «شكاوى المواطنين لا تخلو منها الصحف يوميا، وضحايا السكلر تجاوزوا الخمسين ضحية في عهد الوزير أكثرهم في العشرينيات من العمر»، وتابع أن «الأطفال الخدج بلغ معدل وفياتهم 100 ضحية سنويا، وكل واحد من هذه الأمور يصح أن تكون سببا لاستقالة الوزير فكيف باجتماعها».

وقال المزعل، بشأن شكوى الوزير المرفوعة إلى رئيس مجلس النواب: «أنا بانتظار عرض الرسالة في مجلس النواب وسأرد عليها هناك بشرط حضور الوزير شخصيا ووكيله المساعد طرف الشكوى»، وأضاف «إذا كانت لديه شكاوى أخرى فليأت بها وبأطرافها لأرد عليها بصراحة ووضوح، لأن الحقيقة الناصعة تأبى اللف والدوران، لكن الغريب أن الشكوى تضمنت اعتراضا من الوزير على مقولة (الفساد لن يستمر)».

وتابع «قلت تلك الكلمة، وليعلن الوزير عكس ذلك ويقول (الفساد سوف يستمر) ثم ليقدم استقالته رحمة بالمواطنين»، وبيَّن أنه «إذا كان هدف الوزير من وراء هذه الرسالة هو التشويش على ما يتكشف من روائح الفساد المنبعثة من وزارته فذلك مستحيل، لأنه لن ينطلي على المواطنين الذين فقد الكثير منهم الثقة في وزارته بما يشاهدونه من تدهور في أدائها بشكل يومي».

واعتبر النائب أن «ذلك لن ينتهي إلا إذا تم تصحيح مسارات العمل في وزارة الصحة ونفذت مقترحاتنا التي تم تضمين بعضها في توصيات لجنة التحقيق البرلمانية وأعلن البعض الآخر عبر الصحافة المحلية أو عبر المقترحات التي قدمناها في مجلس النواب».

وتشمل بعض تلك التوصيات: ضوابط فصل الطب الخاص عن العام، ومنع تضارب المصالح في مشتريات الوزارة من الأدوية والأجهزة، والإسراع في إنشاء مركز متكامل لرعاية مرضى السكلر، وتطبيق نظام التأمين الصحي على الأجانب، والتحقيق الصارم في كل شكاوى المواطنين بشأن تدني الخدمات العلاجية أو الأخطاء الطبية، وحل مشكلة الأطباء البحرينيين المهاجرين، والتطبيب المثلي وخاصة في أمراض النساء والولادة، وإصلاح كادر الأطباء وكادر التمريض، بالتشاور مع الجمعيتين اللتين تمثلانهم.

ولفت المزعل إلى أن «القضايا التي كشفتها مؤخرا هي السبب في استهدافي من قبل الوزير إعلاميا»، وأوضح أن «من بين تلك القضايا استئصال كلية سليمة بالخطأ من مريضة الرفاع الشابة في سن الثانية والعشرين ثم التستر على ذلك بالكذب على أهلها، ومنها قضية الأطفال الخدج (...) ومنها تعريض حياة الشيخ محمد جواد درويش للخطر بعد قطع مصاريف علاجه في سنغافورة حيث اضطر لمواصلة العلاج في أحد المستشفيات الخاصة في دولة خليجية على حسابه الخاص (...) ومنها ما كشفه ديوان الرقابة المالية عن فساد إرسال ثلاثين حالة علاج إلى الخارج بأوامر استثنائية من الوزير دون المرور باللجنة المختصة، وما هذه إلا أمثلة لنهج مدمر تعيشه أروقة الوزارة المعنية بتخفيف الآلام عن المواطنين، وما خفي أعظم».

وكان الحمر قال في خطابه إلى رئيس مجلس النواب إنه «يهمنا إعلام سعادتكم استياءنا الشديد عندما أطلعنا الوكيل المساعد للشئون المالية والفنية بوزارة الصحة على التهجم اللاذع الذي صدر بحقه من النائب محمد المزعل، وذلك أثناء تمثيله للوزارة في حملة التبرع بالدم التي أقامها صندوق سترة الخيري تحت رعاية وزير الصحة بتاريخ 8 سبتمبر/ أيلول 2009».

وأضاف «اننا نهدف وبحق إلى تعزيز دولة القانون، آملين أن تسود سياسة الثقة والود وتنتهي هذه الحملة على وزارة الصحة، كما أؤكد حرصنا التام للتعاون مع جميع الأطراف بإيجابية».

يشار إلى أن الوكيل المساعد بوزارة الصحة السيد جعفر محمد شبر رفع خطابا إلى وزير الصحة في 9 سبتمبر الماضي، قال فيه «يؤسفني إبلاغكم بما حدث من سوء تصرف عضو مجلس النواب محمد مزعل حيث حضر إلى مقر الحملة وتلفظ بألفاظ غير لائقة موجهة لي شخصيا وبصوت مرتفع مثل (هذا الفساد لن يستمر) وغيرها من ألفاظ، وذلك بحضور رئيس الصندوق الخيري وعدد من أعضاء الصندوق والحضور».

وتابع أنه «حفاظا على مكانة الوزارة التي أمثلها لم أقم بالتعليق على ما تلفظ به العضو المذكور من ألفاظ لا تتفق مع أبسط القواعد الشرعية والأخلاقية والقانونية، وأترك لسعادتكم اتخاذ ما يلزم».

كما أرفق وزير الصحة في رسالته، خطابا آخر، رفعه في 18 مارس/ آذار الماضي إلى وزير شئون مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل يتضمن شكوى أيضا ضد النائب المزعل، مطالبا فيه بـ «اتخاذ ما يلزم لإبلاغ رئيس مجلس النواب استياءنا الشديد لما ورد على لسان النائب محمد مزعل من قوله - في إحدى الصحف المحلية - تضارب المصالح في مشتريات الأجهزة والأدوية في الوزارة»، رافضا الحمر «كل اتهام يسيء إلى موظفي الوزارة».

يذكر أن الأزمة بين النائب المزعل والوزير الحمر كانت متأزمة منذ تسلم الأخير منصبه الوزاري، واستمر ذلك حتى قدمت كتلة الوفاق النيابية في نهاية الدور الثالث من الفصل التشريعي الثاني استجوابا للوزير، متهمة إياه بمخالفة قانون المناقصات بترسية عدد منها على مسئول في الوزارة، وتعيين طبيب موقوف عن العمل في الفريق الطبي للفورمولا واحد، والسماح بمخالفة قانون الخدمة المدنية والقرار رقم (1) لسنة 2007 بشأن ضوابط تنظيم مزاولة الطب الخاص للاستشاريين العاملين بوزارة الصحة والتستر على هذه المخالفات.