دعا رئيس مجلس إدارة «شركة جاسم الزياني وأولاده» جاسم عبدالرحمن الزياني إلى إنشاء مجلس متخصص لإدارة شئون السياحة في البلاد.
وأكد في حوار مع «الوسط» أن الفرصة كبيرة لتنمية صناعة السياحة والترويج للسياحة العلاجية والعائلية والتجارية والرحلات البحرية، مشيرا الى أن الدول الكبرى تضع صناعة السياحة في مصاف أولوياتها لما فيها من مصلحة وفائدة اقتصادية وثقافية كبيرة.
وزاد قوله :«وعليه، أرى أن نركز في المرحلة المقبلة على السياحة، وأن ينشأ لها مجلس متخصص كقطاع خاص لإدارة شئونها»، موجها دعوته إلى المواطنين للاتجاه إلى هذه الصناعة كعاملين فيها ومستثمرين لكونها تضم مجالات كثيرة، وتخلق وظائف عديدة.
وردا على سؤال يتعلق بوجود تسهيلات حكومية مقدمة للقطاع الخاص، قال الزياني «إن تجربة مركز البحرين للمستثمرين كتجربة أولى رائدة في منطقة الخليج يتحدث عنها المستثمرون بكثير من الإعجاب».
الوسط - سعيد محمد
دعا رئيس مجلس إدارة شركة جاسم الزياني وأولاده ، جاسم عبدالرحمن الزياني، إلى إنشاء مجلس متخصص لإدارة شئون السياحة في البلاد.
وأكد في حوار مع «الوسط» أن الفرصة كبيرة لتنمية صناعة السياحة والترويج للسياحة العلاجية والعائلية والتجارية والرحلات البحرية، مشيرا إلى أن الدول الكبرى تضع صناعة السياحة في مصاف أولوياتها لما فيها من مصلحة وفائدة اقتصادية وثقافية كبيرة.
وزاد قوله: «وعليه، أرى أن نركز في المرحلة المقبلة على السياحة، وأن ينشأ لها مجلس متخصص كقطاع خاص لإدارة شئونها»، موجها دعوته إلى المواطنين للاتجاه إلى هذه الصناعة كعاملين فيها ومستثمرين لكونها تضم مجالات كثيرة، وتخلق وظائف عديدة.
وردا على سؤال يتعلق بوجود تسهيلات حكومية مقدمة للقطاع الخاص، قال الزياني: إن تجربة مركز البحرين للمستثمرين كتجربة أولى رائدة في منطقة الخليج يتحدث عنها المستثمرون بكثير من الإعجاب، ومن قبله مجلس التنمية الاقتصادية والذي يرعاه ولي العهد نائب القائد الأعلى صاحب السمو الملكي الأمير الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة، وهذا يؤكد حجم الاهتمام الرسمي بالقطاع الخاص.
وفيما يأتي نص الحوار:
أود بداية الحوار معكم منطلقا من كلمة جميلة تقولونها وهي: «أن أهل البحرين جميعا يأكلون الزاد من إناء واحد، لذلك، على الجميع أن يسهم في الحفاظ على هذه النعمة، وأن يبذل كل منا ما بوسعه لخدمة بلاده ولأن تبقى اللقمة تشمل الجميع بخيرها»... هو وصف يعبر عن محبة للبلاد وأهلها، وهنا أسألكم: ماهي المنطلقات التي يمكن أن نؤسس عليها المنهج الذي سرتم عليه منذ بداية دخولكم عالم الأعمال؟.
- عندما بدأنا عملنا التجاري، كان يجب عليك أن تحفر الصخر بكل عزيمة وإصرار حتى تصل لغايتك، وتواصل التعلم في كل يوم من تجربتك وتجربة الآخرين، فوالدنا المرحوم الشيخ عبدالرحمن الزياني -طيب الله ثراه- قد غرس فينا أولى لبنات وخطوات تعلم العمل التجاري منذ الطفولة الباكرة من خلال التدريب والتعليم المستمر والصبر وغرس الثقة في النفس، وعلى رغم مشقة وصعوبة الوسائل في ذلك الوقت، إلا أن الوالد كان بحق، هو المعلم، بالإضافة إلى التجربة العملية في السوق، وهو ميدان فسيح للتعليم والتعلم المستمر بجانب التحديات التي تواجه الإنسان في طريق عالم الأعمال، والتي لابد من أن يعمل على تذليلها بما أوتي من علم وتجربة، وأن يستفيد من تجارب الآخرين الناجحة.
لذلك يمكنني أن أقول مطمئنا، أن التعليم والتعلم المستمر والطموح والثقة والقدرة على العمل التجاري الناجح، هي أولى مفاتيح باب الدخول للعمل التجاري، فوالدنا -رحمة الله عليه- لم يحثنا على الوظائف الحكومية على رغم إمكانية دخولنا لها من حيث المعرفة في ذلك الوقت، وقد أخرج أخي المرحوم راشد الزياني من الوظيفة الحكومية المرموقة للالتحاق بنا في العمل التجاري، وقد كان صائبا في ذلك، فالعمل التجاري فيه مجال كبير للإبداع والتطور وتحقيق الذات عبر التعلم والتعليم والتجربة.
وعالم الأعمال اليوم، فيه من المعينات المحفزة لدخوله أكبر من السابق، فهنالك برامج موضوعة للتعليم والتدريب والدعم الحكومي، ولابد لشباب اليوم من البحريينين المخلصين الاستفادة من هذه البرامج والتسهيلات، إضافة لما سبق، فإن مملكة البحرين تعتبر مركزا تجاريا مهما جدا وفرت فيه الحكومة الموقرة كل البنى الأساسية والخدمات المطلوبة لإدارة العمل التجاري وترويجه، وقربت المسافات بربط مملكة البحرين بشرايين حية تضخ يوميا في الاقتصاد البحريني، كل ذلك لابد للشباب الاستفادة منه.
لو تحدثنا بصراحة، ومع الاعتبار للكثير من المقولات التي تؤكد دور القطاع الخاص في دعم الاقتصاد الوطني، وتقدير الدولة لهذا القطاع... هل بالفعل، حظي القطاع الخاص بالتسهيلات التي مكنته من أن يكون لاعبا رئيسيا في دفع عجلة التنمية، على المستويين التجاري والصناعي؟ أم أنه لاتزال هناك معوقات تعرقل مساهمة القطاع الخاص؟.
- لو نظرنا لتجربة مركز البحرين للمستثمرين كتجربة أولى رائدة في منطقة الخليج يتحدث عنها المستثمرون بكثير من الإعجاب، ومن قبله مجلس التنمية الاقتصادية والذي يرعاه ولي العهد نائب القائد الأعلى صاحب السمو الملكي الأمير الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة، لتيقنت من حجم الاهتمام الرسمي بالقطاع الخاص فضلا عن أننا نرى حركة وديناميكية في القوانين التي تحكم القطاع الخاص وقطاع الأعمال بصفة خاصة، وهي كلها تسهيلات لا يمكن الاستهانة، بها وهذه الحركة الطبيعية، لابد أن تستمر مع المتغيرات المتسارعة من حولنا مع مراعاة المصلحة الكلية للبلد.
مع وجود التحديات التنافسية، هل تتوافر لدى القطاع الخاص المرونه والكفاءة للتعامل مع مختلف الظروف، وكذلك، لديه الاستجابة للتعامل... على سبيل المثال، مع الأزمة المالية العالمية وتبعاتها... من وجهة نظركم كيف يمكن جعل القطاع الخاص محركا للنمو الاقتصادي؟
- يعرف الجميع أننا في مجال العمل المصرفي قد أصبنا نجاحا كبيرا، وأصبح البحريني رقما مميزا في هذه الصناعة، ولك أن تنظر إلى من يقودون العمل المصرفي في كل مصارفنا التجارية والإستثمارية بالمملكة، وحق لنا أن نفخر بهم، وذلك تم بفضل التعليم المبكر وبفضل النظرة المبكرة للتعليم المتخصص في هذا المجال عبر الجامعات والمعاهد، ومنها (معهد البحرين للدراسات المصرفية)، وهو أقدم المعاهد التي خرجت أجيالا أكفاء يقودون العمل المصرفي داخل وخارج مملكة البحرين.
وعلى ذلك، يمكن أن نقيس باقي الصناعات والمجالات الأخرى، ولدينا فرصة مازالت كبيرة لتنمية صناعة السياحة، والتي يجب الاهتمام بها بجدية... فحتى الدول الغنية والكبرى تضع صناعة السياحة في مصاف أولوياتها لما فيها من مصلحة وفائدة كبيرة اقتصادية وثقافية للبلد، وهي يمكن أن تتضمن أنشطة وفعاليات كثيرة يمكن ترويجها كالسياحة العلاجية والعائلية والتجارية والتنزه والرحلات البحرية، وتنظيم المعارض المختلفة، فكل ذلك فيه فرصة للعمل السياحي، وعليه أرى أن نركز في المرحلة المقبلة على السياحة، وأن ينشأ لها مجلس متخصص كقطاع خاص لادارة شئونها، ومن هنا أحث وأشجع المواطنين على تعلم هذه الصناعة كعاملين فيها ومستثمرين لكونها تضم مجالات كثيرة، وتخلق وظائف عديدة إذا ما تحدثنا عن العمل الوظيفي والتي تبدأ من مدير المشروع السياحي وانتهاء بالمطاعم والغرف والمحاسبة والأمن والمكاتب الأمامية والخدمات، وكل هذه الوظائف تتطلب دراسة ومهارة وتدريب، ولا أظن أننا في مملكة البحرين نفتقر للمؤسسات التي يمكن أن تخرج موظفين مؤهلين للوظائف بالعمل في مجال صناعة السياحة.
إذن، فالقطاع الخاص في كل بلد يجب أن يكون هو المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي، ويبقى علينا أن نعمل مخلصين كل في مجاله لدفع عجلة الإنتاج والنمو الاقتصادي لممكلتنا البحرين.
كيف تنظرون إلى ما تمخضت به دراسة (ماكنزي) والتي على أثرها تم تدشين تحرك على ثلاث مسارات إن جازت تسميتها، وهي إصلاح سوق العمل، الإصلاح الاقتصادي، وإصلاح التعليم والتدريب... هل تسير الأمور وفق الرؤية الإيجابية أم أنه على العكس من ذلك... تتزايد الإشكالات أمام الاقتصاد الوطني؟
- جاسم الزياني: مازال الوقت مبكرا للحكم على دراسة ماكنزي وما تمخضت عنه من تدشين مشروع إصلاح سوق العمل، والتجربة علمتنا أن المرونة موجودة وكذلك النية المخلصة للإصلاح متوافرة، وبالتالي لا أرى داعيا للخوف من إشكالات أمام الاقتصاد الوطني.
تم اتخاذ العديد من الإجراءات لتصحيح الأوضاع غير القانونية التي ترهق السوق البحرينية من قبل هيئة تنظيم سوق العمل، ومنها أوضاع العمالة الوافدة وفرض رسوم العمل، وشهد ذلك جدالا بين وزارة العمل وغرفة تجارة وصناعة البحرين، ولكن، هناك من قال إن قطاع رجال الأعمال لم يتصد بقوة للكثير من الإجراءات التي أضرت بصغار التجار قبل الكبار... ما رأيكم في مثل هذا القول؟
- قطاع رجال الأعمال وصغار التجار ممثل في غرفة تجارة وصناعة البحرين ولا أرى داعيا لخلق كيان آخر.
بحسب التقديرات، هناك ما يقارب من 1000 مؤسسة صغيرة ومتوسطة مدعومة من قبل صندوق العمل، كرجال أعمال، هل تجدون أن هناك مؤشرا تصاعديا في تحسن الإنتاجية والقدرة التنافسية لتلك المؤسسات؟
- مثلما أشرت في بداية حديثي أن هناك دعما رسميا لمن يود الانخراط في العمل التجاري، ولابد من الاستفادة القصوى من هذا الدعم، ولابد أيضا أن تتحسن الإنتاجية بالعمل والجهد المخلص والإرادة والصبر.
يؤكد سمو رئيس الوزارء أن المبادرات الحكومية المتعلقة بإصلاح سوق العمل يجب أن تراعي مصالح عناصر الإنتاج، وفي مقدمتها العمال وأصحاب العمل دونما أن يتأثر المستهلك من تبعات تطبيق رسوم العمل مع المحافظة على التوازن بين متطلبات تطوير سوق العمل ومصلحة المواطن، كيف تقرأون توجيهات سمو الأمير على أرض الواقع؟
- توجيهات رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان تصب لمصلحة المرونة التي أشرنا إليها في جانب من حوارنا، ذلك أن حكومة مملكة البحرين لا تذخر جهدا في خدمة ومصلحة الاقتصاد الوطني، وقد أنشأت مؤسسات رسمية لذلك وهي تراقب وتطور بكل مرونة لكل ما فيه مصلحة هذا الوطن.
هل من الممكن أن نتعرف على خطوات مشروع فندق الزلاق، وما هي المستجدات بشأنه، وما هي المشاريع الجديدة التي تنوون تدشينها مستقبلا؟
- مشروع فندق ومنتجع الزلاق قد تم بأمر من عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة لينشأ في هذا الموقع، وهو موقع فريد ومتميز من حيث الساحل بمنطقة الزلاق، وقد باشرنا فيه العمل بدعوة كل المستثمرين من أهلنا وأصدقائنا بالبحرين ودول مجلس التعاون الخليجي، وهو مؤسسة يساهم فيها البحرينيون بنسبة 65 في المئة من رأس مالها، ويمثله مجلس إدارة من المخلصين والمتخصصين في إنشاء وإدارة العمل الفندقي، فالمشروع هو فندق ومنتجع متكامل ويجري العمل فيه بصورة طيبة جدا، وسيفتتح إن شاء الله في العام المقبل، وسيكون إضافة حقيقية لصناعة السياحة بالمملكة، وعبركم أوجه الدعوة لشبابنا للتوجه والانخراط في عمل وصناعة السياحة، ذلك أن هذا المشروع، سيخلق وظائف عديدة للمواطنين الذي نأمل أن يكونوا على أهبة الاستعداد من حيث الكفاءة والتدريب ليعكسوا لنا نجاحا آخر في هذا المجال.
العدد 2640 - الجمعة 27 نوفمبر 2009م الموافق 10 ذي الحجة 1430هـ
اين السياحه يا وزير البلديات
اذا البلديات لم تكن في مستوى المسئوليه لماذا اقدمت على عمل (النافوره المقابله الي فندق عذاري بجانب مواقف سيارة الاجره )وتركتها مهجوره اليس هذا المظر مخجل الى سمعة البلد وشعبها الطيب والي زاد الطين بله في وسط العاصمه والله لو كانت في بيت شخص فقير لم وجدتها بهذا المنظر!!!!!!!!!!!! سترااااااااااوي