أرجأت محكمة الاستئناف العليا الجنائية برئاسة القاضي عبدالله يعقوب وأمانة السر محمود الودياني قضية الزميلة الكاتبة مريم الشروقي إلى 17 يناير/ كانون الثاني، وذلك بعدما قدمت المحامية آمنة طالب (مِن مكتب المحامية رباب العريض) مذكرة دفاعية.

وقد طلبت المحامية رباب العريض في مذكرتها الدفاعية من محكمة الاستئناف إلغاء الحكم المستأنف والقضاء ببراءة المتهمة من الاتهام المنسوب إليها، معللة طلبها بسبب عدم توافر أركان الإهانة بالمادة 216 من قانون العقوبات في حق المتهمة، كما توافرت أسباب الإباحة في الفعل محل الاتهام على الغرض الجدلي بأن العبارات الواردة في المقال تتضمن إهانة للمجني عليها.

وذكرت العريض أن جريمة الإهانة لا تقوم إلاَّ بطريق العلانية، لذلك فإن هذا الركن لم يكن موجودا في المقال الذي نشرته المتهمة.

وكانت المحكمة الكبرى الجنائية قضت في 17 أكتوبر/ تشرين الأول بتغريم الزميلة الكاتبة مريم الشروقي مبلغ 50 دينارا، وأمرت بنشر ملخص الحكم في العدد التالي لصيرورته نهائيا في المكان الذي نشر به المقال موضوع التهمة. وتأتي محاكمة الزميلة الكاتبة مريم الشروقي إثر اتهامها من قبل النيابة العامة بأنها في يوم 27 أغسطس/ آب 2008 بصفتها كاتبة في «الوسط» قد أهانت في العدد 2182 صحيفة ديوان الخدمة المدنية بأن وجهت إليها عبارات من شأنها الإساءة إليها والحط من شأنها.

يشار إلى أن لجنة حماية الصحافيين بعثت في 7 أبريل/ نيسان الماضي رسالة إلى عدد من كبار المسئولين البحرينيين، احتجاجا على ما أسمته «تدهور حرية الصحافة مؤخرا في البحرين وعلى الحملة الجارية التي تشنها الحكومة ضد المواقع الإلكترونية والمدونات الناقدة أو المعارضة».

وفي تصريح سابق قالت الزميلة الكاتبة، مريم الشروقي لـ «الوسط»: «رفعت لجنة حماية الصحافيين الأميركية خطابا إلى جلالة الملك، كما بعثت بنسخ من هذا الخطاب إلى مجموعة من المؤسسات التي تُعنى بالحريات والصحافيين»، موضحة أن «الخطاب المرفوع إلى عاهل البلاد تضمن دعما وتأييدا لي في القضية المرفوعة ضدي من قبل ديوان الخدمة المدنية، وأكد الخطاب في مضمونه أن محاكمتي هي انتقاص من دور الصحافة وحريتها واعتبرته إجحافا بحقي».

وأضافت الشروقي «أشار خطاب لجنة حماية الصحافيين الأميركية إلى أمور أخرى غير محاكمتي، ومنها حرية الصحافة بشكلٍ عام وحرية التصفح الإلكتروني».

وعبّرت الشروقي عن بالغ أسفها لما آلت إليه الأوضاع، إذ أفادت «أنه لمن المؤسف أن يقف الكاتب البحريني في عهد المشروع الإصلاحي الذي يرعاه جلالة الملك أمام القضاء متَّهما حاله حال المتهمين والمتورطين في قضايا المخدرات والدعارة والسرقة، في حين أن الكاتب له رسالة سامية يهدف من خلالها إلى الحفاظ على المصلحة العامة».

وفي ختام تصريحها قالت الزميلة الشروقي: «تبقى ثقتنا بنزاهة قضائنا كبيرة جدّا، ونتمنى أن تكون محاكمتي هي آخر محاكمة للكتاب والصحافيين الذين يسعون إلى تحقيق المصلحة العامة لا غيرها من الامور».