ذكرت مصادر مطلعة لـ «الوسط» أن الوزراء اتخذوا موقفا جماعيا بشأن الأسئلة التي توجه لهم من النواب عن شواغر وزاراتهم، وذلك برفض تقديم كشوفات بأسماء موظفيهم أو من تم تعيينهم مؤخرا.

وأشارت المصادر إلى أنه تم الاتفاق أيضا على عدم تسليم أية بيانات يطلبها النواب بهذا الشأن على أقراصٍ مدمجة، والاكتفاء بتسليم الردود الوزارية مكتوبة أو شفاهة بحسب المدة الزمنية المحددة قانونيا.

من جهته، اعتبر نائب رئيس كتلة الوفاق خليل المرزوق موقف الوزراء برفض تسليم بيانات من تم توظيفهم «تجاوزا على الدستور»، قائلا إن هذا الموقف «مؤشر على أن من تم تعيينهم في الشواغر الحكومية لا تنطبق عليهم الشروط المطلوبة لشغل الوظيفة».

هل يكون القرار بدايةَ أزمةٍ حكومية - نيابية مقبلة؟

الوزراء يوحدون ردودهم ويرفضون كشف أسماء موظفيهم للنواب

الوسط - حسن المدحوب

قالت مصادر مطلعة لـ «الوسط» إن الوزراء اتخذوا موقفا جماعيا بشأن الأسئلة التي توجه لهم من النواب ويطلب منهم فيها تقديم كشوفات بأسماء موظفيهم أو من تم تعينهم مؤخرا في وزاراتهم.

وذكرت المصادر أن عددا من الوزراء أرسل ردودا على بعض أسئلة النواب تحوي أسماء شاغري الوظائف المعلن عنها، غير أن وزارة شئون مجلسي الشورى والنواب أرجعتها لهم وطلبت منهم حذفها من الردود لتوحيد الردود الوزارية المتعلقة بالاستيضاح عن الشواغر في الوزارات والجهات الحكومية.

وأشارت إلى أنه أيضا تم الاتفاق على عدم تسليم أي بيانات يطلبها النواب بهذا الشأن على أقراصٍ مدمجة، والاكتفاء بتسليم الردود الوزارية مكتوبة أو شفاهة بحسب المدة الزمنية التي يستغرقها الوزير في الرد على إجابته على الأسئلة الموجهة إليه.

وأوضحت أن الموقف الرسمي يستند في عدم تسليم أسماء الموظفين بالوزارات والهيئات الحكومية إلى المادة رقم 134 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب التي تنص على أن «يكون السؤال في أمر من الأمور ذات الأهمية العامة، ولا يكون متعلقا بمصلحة خاصة بالسائل أو بأقاربه حتى الدرجة الرابعة أو بأحد موكليه، وأن يقتصر على الأمور التي يراد الاستفهام عنها دون تعليق عليها، وألا يتضمن عبارات غير لائقة أو فيها مساس بكرامة الأشخاص أو الهيئات أو إضرار بالمصلحة العليا للبلاد، وألا يكون متعلقا بأمور لا تدخل في اختصاص الوزير الموجه إليه السؤال، أو يتضمن طلب معلومات أو إحصاءات لا تتعلق بموضوع السؤال».

وتابعت «أما في الاكتفاء بالرد كتابة أو شفاهة فتستند الحكومة فيه إلى المادة 135 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، التي تلزم الوزير أن (يجيب عن السؤال كتابة خلال مدة أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغه به)، وكذلك المادة 136 التي نصت على أنه إذا (لم يجب الوزير على السؤال في الموعد المحدد في المادة السابقة يتم الرد عليه شفاهة بالمجلس)».

ويأتي هذا التوجه الحكومي بعد موجة الأسئلة التي قدمها نواب من كتلة الوفاق البرلمانية خلال الدور الحالي الذي لم يمضِ على بدئه إلا أقل من شهرين (11 أكتوبر/ تشرين الأول) إلى عدد من الوزراء صبّت جميعها عن شواغر الوزارات والهيئات الحكومية ما بين العامين 2005 و2010.

وتكررت نصوص الأسئلة التي وجهت إلى الوزارات، مطالبة الوزراء بتزويدهم بقائمة مفصلة، مع قرص مدمج بصورة إكسل (Excel)، بالشواغر الوظيفية التي اعتمدت في الاعتمادات المالية للأعوام المالية 2005 - 2006، 2007 - 2008، 2009 - 2010 لجميع الجهات التابعة للوزارات.

وفي تعليقه على الموضوع قال نائب رئيس كتلة الوفاق البرلمانية خليل المرزوق إن التعاطي اللامسئول من الوزراء في ردودهم على أسئلة الشواغر الوظيفية ينقل التمييز من مجرد ممارسات فردية كما تدعي الحكومة إلى سياسة حكومية بحيث يكون هناك إصرار على التعتيم التام على إجراءات التوظيف.

وأضاف «في الوقت الذي ينفي فيه المسئولون وجود تمييز وتجاوز لمبادئ تكافؤ الفرص بين المواطنين والادعاء بأن كل ما هو موجود مجرد تصرفات فردية لا مسئولة، تحابي بعض المقربين في الوظائف، نرى تضامنا حكوميا في التعاطي مع أسئلة الشواغر التي كانت تهدف لكشف حقيقة هذه «التجاوزات الفردية»، لتثبت ومن خلال التوثيق أن التمييز وتغييب الشفافية وتكافؤ الفرص هي سياسة حكومية متضامنة وأن السياسة الحكومية الحالية تحمي هذه الممارسات بل تمأسسها».

وتابع «ديوان الخدمة يقوم بدوره العام في التعمية، والوزراء وبتوجيه من وزير المجلسين يحاولون المراوغة في الردود، ما يجعل الحكومة توثق على نفسها بأنها ترعى التمييز وتتستر عليه، ولو كانت التجاوزات فردية لكان واجب ديوان الخدمة كشفها، وواجب الوزراء الإجابة بحيث يتكشف من يقوم بهذه التجاوزات الفردية بحسب ما يدعى».

ولفت المرزوق إلى أن «الامتناع عن تقديم أسماء من تم تعيينهم في الشواغر استنادا إلى المادة 134 من اللائحة الداخلية (ولا يكون متعلقا بمصلحة خاصة بالسائل أو بأقاربه حتى الدرجة الرابعة أو بأحد موكليه) هو تذاكٍ فاشل وفي غير محله، فالفقرة تشير بوضوح لا يحتاج إلى براعة إلى أن السؤال يجب ألا يتضمن مصلحة خاصة بالسائل أو أحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة وليس بالشيء المسئول عنه، بل إن الفقه الدستوري والممارسة العالمية تنحو باتجاه أن يوجّه السؤال لحالة مشخصة ومعينة، كسؤال عن تعيين شخص بعينه، أو ترقيته أو احتساب تقاعده، أو علاج مريض معين في الخارج أو خطأ طبي حدث له، أو مناقصة معينة وبأسماء محددة، فضلا عن إمكانية السؤال عن مجموعة أفراد، بل ممارسة خاصة بالتعيين».

وأوضح «كما لا أستطيع أن أقيس درجة حرارة مريض بمسطرة، ولا ضغط الهواء بميزان، ولا وزن الأشياء بترمومتر، فكذلك قياس مدى الالتزام بالشفافية وتكافؤ الفرص لا يمكن إلا بالسؤال عن الشواغر وكيف تم ملؤها من خلال الإعلان الذي نصت عليه المادة 14 من قانون الخدمة المدنية، وهو ما لم يتم تزويدنا بنسخ منه لأنه لا يوجد في الغالب!، ومتطلبات الوظيفة من حيث الخبرة والمؤهل، وهو أيضا ما لم يتم التزويد به، والجنسية، والأسماء وارتباطه بالمؤهل والخبرة لشغر الوظيفة وهو ما يثير أن شروط الوظيفة لا تنطبق على من وظف فيها، فكل هذه لم تتم الإجابة عليها، ما يجعل الإجابة ناقصة ومتجاوزة للدستور، وهو محل مساءلة!».

وخاطب المرزوق الوزراء قائلا: «لا يمكنكم التنصل من المسئولية الوطنية في تكريس مبادئ المواطنة وتكافؤ الفرص وتصحيح السياسات والممارسات الخاطئة التي ستؤدي إلى كوارث مجتمعية حلت بكثير من المجتمعات التي مارست السلطات فيها التمييز بين المواطنين، نريد أجهزة حكومية وطنية وليست طائفية أو عرقية أو فئوية، فالأجهزة والمؤسسات الحكومية هي لخدمة كل المواطنين ومن حق كل المواطنين أن يوظفوا فيها، وهذا لن يصبح واقعا مكرسا إلا من خلال الشفافية وتطبيق تكافؤ الفرص ومحاسبة كل المتجاوزين لهذه المبادئ».

النائب جلال فيروز يسأل عن شواغر وزارة الخارجية

الوسط - المحرر البرلماني

وجه عضو كتلة الوفاق وعضو لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني النائب جلال فيروز سؤالا برلمانيّا إلى وزير الخارجية عن شواغر الوزارة بين العامين 2005 و2010.

وذكر فيروز أنه سلََّم السؤال إلى مكتب رئيس المجلس خليفة الظهراني في الأول من نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري 2009.

وأضاف أنه وجه السؤال إلى الرئيس استنادا إلى المادة (91) من الدستور، والمادة (133) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، طالبا إحالته إلى وزير الخارجية.

وتابع أنه طلب في سؤاله من الوزير تزويده بقائمة مفصلة مع قرص مدمج بصورة (Excel) بالشواغر الوظيفية التي خصصت لوزارة الأشغال في الاعتمادات المالية للأعوام المالية 2005-2007, و 2006-2009 , و 2008-2010 بالتفصيل.

وأورد فيروز في سؤاله طلب تفاصيل «مسمى الوظيفة، والإدارة، والدرجة، ورقم الوصف الوظيفي، ومتطلبات الوظيفة الأكاديمية، ومتطلبات الوظيفة بسنوات الخبرة، وهل تم شغل الوظيفة حتى تاريخ هذا السؤال، وتاريخ التعيين في الوظيفة، وتاريخ إعلان الوظيفة واسم الصحيفة المعلن فيها».

كما طالب باسم من تم تعيينه وأعلى مؤهل دراسي حاصل عليه، وسنوات الخبرة المتراكمة للمعين في الوظيفة، وهل أشرف ديوان الخدمة المدنية على التوظيف، وإذا لم يتم شغل الوظيفة، فما هي أسباب عدم شغلها؟.

وأضاف «كما أرجو تزويدي بالشواغر كافة المرحَّلة من سنوات سابقة، والأسباب التي أدت إلى عدم شغلها حتى الآن، إضافة إلى إرفاق نسخ من صور الإعلانات في الصحف في الداخل والخارج للوظائف التي تم إتمام إجراءات التوظيف فيها، وإرفاق أي من نسخ المراسلات الخاصة بإشراف ديوان الخدمة المدنية على عملية التوظيف، ونسخة من الهياكل الوظيفية (organization chart) لوزارة الخارجية».

وختم بقوله: «أرجو الحصول على الإجابة ضمن الفترة المحددة للرد على السؤال»

يذكر أن كتلة الوفاق قدمت أسئلة عن الشواغر الوظيفية وآليات التوظيف لجميع الوزراء وعن جميع الوزارات والهيئات الحكومية من دون استثناء.