أكد رئيس اللجنة الفنية بمجلس بلدي الشمالية سيدأحمد العلوي أن الشركة المسئولة عن دفان مشروع نورانا لم تتوقف عن العمل إلى الآن، مشيرا إلى أن مساحة عمق الدفان بلغت 1000 متر، أي ما يعادل كيلو متر واحد.

وقال العلوي في حديث لـ «الوسط» «إن الشركة القائمة على الدفان لم تستجب إلى طلب المجلس بوقف الدفان، كما بعث المجلس البلدي الرسالة إلى الجهاز التنفيذي يطالبه بتفعيل قرار المجلس الذي يطالب بوقف دفان مشروع نورانا».

وأضاف «أن عدم التزام الشركة بقرار المجلس البلدي له العديد من التداعيات التي يمكن أن تؤثر على البيئة البحرية والحياة الفطرية، لذا فنحن نطالب وزير شئون البلديات والزراعة بتفعيل القرار الذي أصدره المجلس البلدي بتاريخ 17 نوفمبر/ تشرين الثاني الحالي، إذ إن المجلس اتخذ قرار وقف دفان مشروع نورانا، لذا كان لابد على الشركة تطبيق القرار من جهة، كما كان من اللازم على وزارة البلديات تفعيل قرار المجلس».

وأوضح العلوي أن عمليات الدفان مازالت مستمرة وخصوصا أن الشكاوى مازالت مستمرة من الأهالي، مشيرا إلى أن استمرارية الدفان أدت إلى دفن مساحة كبيرة، إذ بلغت المساحة ألف متر، وكان تم الإعلان سابقا أن مساحة الدفان بلغت 700 متر، مبينا أن هذه المساحة أصبحت تزداد وخصوصا في ظل استمرارية عمليات الدفان العشوائية وغير المرخصة.

وحمّل العلوي الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية المسئولية، مؤكدا أنه على رغم وجود تقارير تؤكد ضرر عمليات دفان مشروع نورانا على الثروة البيئية والسمكية، إلا أن الهيئة اعتمدت على الدراسة التي قدمتها الشركة المنفذة للمشروع، منوها إلى أن الدراسة التي قدمتها الشرطة أوضحت أن ليس هناك أي ضرر على البيئة.

وأكد العلوي أن هذه الدراسة ليس لها أساس علمي من الصحة، محملا الهيئة العامة المسئولية في حال تدهورت البيئة البحرية بصورة أكثر، مشيرا إلى أنه ستكون هناك محاسبة إلى المسئولين الذين وافقوا على الدراسة التي قدمتها الشركة المنفذة للمشروع.

وأوضح العلوي أن المجلس في الطريق إلى اتخاذ إجراءات بعد إجازة العيد مباشرة من أجل التصدي إلى قضية الاستيلاء على السواحل، إذ إنه سيتم التواصل مع لجنة المرافق العامة ولجنة التحقيق البرلمانية في الدفان، وذلك من أجل إيقاف هذا الاستيلاء الذي طال جميع سواحل البحرين وأثر على الثروة السمكية.

وذكر العلوي أن لجنة التحقيق البرلمانية في أعمال الدفان البحري كشفت أن 85 إلى 90 في المئة من أعمال الدفان تمّت لأفراد أو مؤسسات خاصة، متفقا في الرأي مع اللجنة، ومشيرا إلى أن أغلب عمليات الدفان كانت غير قانونية، إلا أنه بسبب تخوف البعض من الجهات المتنفذة التي سيطرت على معظم سواحل البحرين، فهناك صمت يسود المسئولين في ظل استمرارية عمليات الدفان وذلك بسبب التخوف من المتنفذين.

وطالب العلوي بضرورة وقف عمليات الدفان لحين اعتماد المخطط الاستراتيجي، وخصوصا أن هذا ما أكدته لجنة التحقيق البرلمانية مسبقا.

وفي سياق متصل، تواصلت شكاوى البحارة في ظل استمرار عمليات الدفان الجائرة لتنفيذ مشروع نورانا، إذ أوضح أحد البحارة في حديث لـ «الوسط» أن عمليات الدفان عرقلت عملية الصيد، إذ إن البحارة ليس بمقدورهم الدخول إلى البحر الآن وخصوصا أن عمليات الدفان أصبحت تتوسع بشكل مستمر.

ولفت البحار إلى أن العديد من الحظور دمرت والعديد من البحارة توقفوا عن العمل جراء عمليات الدفان التي بدأت بشكل مفاجئ وقامت بشكل عشوائي.

وفي الوقت ذاته تبخر حلم عدد من بحارة جنوسان الذين كانوا يحلمون ببناء فرضة، إلا أن مشروع نورانا وتنفيذه بشكل مفاجئ أدى إلى تبدد الأمل، وخصوصا أنه من الصعب على البحارة الآن الحصول على الفرضة التي وعدتهم بها إدارة الثروة السمكية منذ 3 أعوام تقريبا.

ومن المشار إليه بأن الإدارة العامة للتخطيط العمراني بوزارة شئون البلديات والزراعة أكدت مسبقا في اجتماع اللجنة الفنية بمجلس بلدي المنطقة الشمالية أن التخطيط تسلم فعلا مشروع نورانا الاستثماري، لكنه لم يكن بالحجم والشكل الحالي الذي تعمل عليه الشركة المنفذة للمشروع.