حكمت المحكمة الصغرى الجنائية الخامسة برئاسة القاضي حازم خولي وأمانة السر حسين حماد بقبول المعارضة شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المعارض فيه وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة 3 سنوات تبدأ من صيرورة الحكم النهائي بالنسبة لعقوبة الحبس فقط.

وكانت المحكمة قضت بحبس المتهم غيابيا بحبس المتهم لمدة 6 أشهر والنفاذ وحددت كفالة 100 دينار وتغريم المتهم500 دينار ومصادرة المخدر المضبوط، فعارض المتهم الحكم، وتقدمت المحامية زينة جاسم مذكرة دفاعية، وفي جلسة الحكم قضت المحكمة بإيقاف حبس المتهم لمدة 3 سنوات.

ووجهت النيابة العامة للمتهم أنه في 15 فبراير/ شباط 2009 بدائرة أمن منطقة المحرق حاز وأحرز بقصد التعاطي نبات مخدر «حشيش» في غير الأحوال المرخص بها قانونا. المحامية زينة جاسم تقدمت بمذكرة دفاعية جاء فيها الدفع ببطلان القبض والتفتيش لانعدام المبرر لاستيقاف المتهم، وذكرت المحامية بأن المتهم ولدى وصوله لقسم الدخول كان في استقباله ضابط الجمارك الذي شك فيه فقام بتفتيشه ذاتيّا عندما أدخاله لغرفة التفتيش، مبينة بأن ضابط الجمارك لم يحدد ما هو المبرر لإيقاف المتهم الذي لم يكن في حالة تعاطٍ المخدر أو الخمور، كما دفعت بأن لا يجوز تفتيش الذاتي للمتهم إلا بوجود إذن من الجهة القانونية المختصة.

وأفادت المحامية زينة جاسم من خلال مذكرتها بأنها تدفع برحمة ومراعاة الظروف الإنسانية للمتهم، إذ بينت أن المتهم في مقتبل عمره وأنه يعمل بوظيفة محترمة، كما بينت أن والدته كبيرة في السن وعانت من صدمة عصبية لمعرفة أن ابنها متورط في قضية تعاطٍ، ملتمسة من المحكمة النظر بعين العطف والرأفة، وطلبت في نهاية المذكرة براءة المتهم ، واحتياطيّا إيقاف عقوبة الحبس.