شهد العام الماضي (2008) أعلى معدل توظيف للمرأة البحرينية في القطاع الخاص خلال 13 عاما، وذلك بواقع 4799 وظيفة بينما كان أدنى مستوى لتوظيف المرأة في البحرين في العام 1997 بـ 1744 وظيفة فقط، رغم أن الإناث يشكلن 80 في المئة من إجمالي العاطلين في البحرين البالغ عددهم نحو 6000 عاطل.

وبحسب الأرقام الصادرة عن هيئة تنظيم سوق العمل فقد عاشت المرأة البحرينية على صعيد عملية التوظيف في القطاع الخاص وتيرة متزايدة وإن كانت ببطء شديد منذ العام 1997 وحتى الربع الثالث من العام 2009، إذ شهد توظيف 336 بحرينية فقط ليصبح مجموع الإناث اللاتي تم توظيفهن في القطاع الخاص خلال العام 2009 (2349) امرأة، وذلك بعد أن شهد الربع الأول من العام 2009 توظيف 1498 امرأة ومن ثم تراجع العدد بشكل كبير إلى 515 في الربع الثاني ليواصل الانخفاض في الربع الثالث.

تشكل 80 % من البطالة وحصيلتها من الوظائف الجديدة 5 %

أعلى توظيف للمرأة البحرينية في «الخاص» شهده العام 2008 بـ 4799

الوسط - هاني الفردان

شهد العام الماضي (2008) أعلى معدل توظيف للمرأة البحرينية في القطاع الخاص خلال 13 عام، وذلك بواقع 4799 وظيفة بينما كان أدنى مستوى لتوظيف المرأة في البحرين في العام 1997 بـ1744 وظيفة فقط.

وعاشت المرأة البحرينية على صعيد عملية التوظيف في القطاع الخاص وتيرة متزايدة وإن كانت ببطء شديد منذ العام 1997 وحتى الربع الثالث من العام 2009، والذي شهد توظيف 336 بحرينية فقط ليصبح مجموع الإناث اللاتي تم توظيفهن في القطاع الخاص خلال العام 2009 (2349) امرأة، وذلك بعد أن شهد الربع الأول من العام 2009 توظيف 1498 امرأة ومن ثم تراجع العدد بشكل كبير إلى 515 في الربع الثاني ليواصل الانخفاض في الربع الثالث.

وتبلغ نسبة الوظائف التي حصلت عليها المرأة البحرينية خلال العام 2008 ما لا يتجاوز 5 في المئة فقط من إجمالي الوظائف الجديدة التي خلقها القطاع الخاص والبالغ عددها 96 ألف و333 وظيفة ذهب جلها إلى العمالة الأجنبية بواقع 86 ألف وظيفة بنسبة 89.4 في المئة من إجمالي الوظائف الجديدة.

ولم يكن نصيب الرجل البحريني أفضل بكثير من المرأة البحرينية على مستوى الوظائف الجديدة خلال العام الماضي إذا كان نصيب الرجال 5.6 في المئة فقط بواقع 5472 وظيفة.

أما على صعيد العام الجاري الذي لم ينتهِ بعد، فإن الأرقام الصادرة عن هيئة تنظيم سوق العمل عن ثلاثة aالمرأة البحرينية في القطاع الخاص بنسبة 5 في المئة، وتراجع مستوى توظيف الرجل البحريني 0.6 في المئة عن العام الماضي.

وعلى مستوى الأجور في القطاع الخاص، فمازالت أجور المرأة البحرينية هي الأدنى، إذ تتقاضى 14 بحرينية حتى الآن أجرا أقل من 50 دينارا في القطاع الخاص، كما توجد 412 بحرينية تتقاضى أجرا أقل من 100 دينار.

ويتركزن البحرينيات العاملات في القطاع الخاص بشكل كبير في خانة الأجر الذي يتراوح ما بين 200 إلى 249 دينارا وذلك بواقع 6479 بحرينية خلال العام الجاري، أما على صعيد الأجور المرتفعة (ألف دينار وأكثر) فكان نصيب المرأة البحرينية لا يتعدى 8 في المئة بواقع 1905 بحرينيات من أصل 23 ألف و465 عامل وعاملة يتقاضون أجورا عالية 12 ألف و111 أجنبيا وبنسبة 52 في المئة.

وبناء على إحصاءات وزارة العمل لشهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي فإن إجمالي عدد العاطلين في البحرين بلغ 6009 عاطلين، بزيادة قدرها 108 أشخاص عن شهر سبتمبر/ أيلول الماضي، وينقسم هؤلاء العاطلون إلى 1254 ذكرا و4755 أنثى. وباحتساب إجمالي القوى العاملة الوطنية المقدرة بنحو 145000 عامل فإن نسبة البطالة لشهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي بلغت 4.1 في المئة، تشكل الإناث نسبة 80 في المئة، في حين يشكل الذكور نسبة 20 في المئة.

وقد تحدثت وزارة العمل من قبل عن تحول البطالة في البحرين من ذكورية إلى أنثوية، إذ اتخذت قرار رقم (56) للعام 2008 والذي ينص على احتساب توظيف كل بحرينية عن اثنتين من أجل مواجهة ظاهرة البطالة الأنثوية والتي أصبحت متزايدة في المجتمع البحريني مع انخفاض شديد في معدلات البطالة الذكورية.

وعلى إثر ذلك أكد وكيل وزارة العمل جميل حميدان أن أسباب لجوء وزارة العمل لهذا القرار يعود إلى انخفاض نسبة المرأة المواطنة ضمن قوى العمل في القطاع الخاص، إذ لا تتعدى حاليا 5.5 في المئة، بينما تشكل المرأة من إجمالي القوى العاملة الوطنية في القطاعين العام والخاص 29 في المئة، مشيرا إلى أنه في كلا الحالتين مازالت وتعتبر نسبة منخفضة وتتطلب بعض الجهود لتشجيع إدماج المرأة وتنشيطها وتوظيفها في سوق العمل.

وأضاف حميدان: «هناك مفارقة غريبة يشهدها سوق العمل في البحرين، إذ إن غالبية الشواغر في القطاع الخاص للذكور وبنسبة 70 في المئة، بينما يكون نصيب الإناث فقط 30 في المئة، وهو ما يوضح المعادلة المعكوسة التي يشهدها سوق العمل».

ومن جانبه، رأى الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين أن غياب الاستراتيجية الواضحة لدى الدولة بشأن توظيف المرأة البحرينية وإدماجها في القطاعين العام والخاص سبب حقيقي وراء ما تعانيه المرأة حاليا وانخفاض مستوى تواجها على صعيد القوى العاملة.

وأشار الأمين العام للقطاع الخاص محمد علي مكي إلى أن عدم وضوح الرؤية بشأن المرأة البحرينية والحديث الدائم عن أن أنها غير متعلمة أو أنها لا ترغب في العمل في القطاع الخاص لا يعكس الواقع الحقيقي لما تعانيه المرأة البحرينية. وأكد مكي أن الاستراتيجية الحقيقية تبدأ دائما من المساواة بين المرأة والرجل في مختلف القطاعات وعلى صعيد العمل من دون وجود أي تفريق أو مزايا بين الجنسين.

«العمل الدولية» تدعو البحرين لمنع «التحرش الجنسي» في العمل

حثت منظمة العمل الدولية الحكومة البحرينية لاغتنام فرصة مراجعة قانون العمل الجديد في القطاع الأهلي وإدراج أحكام خاصة بمنع وقوع التحرش الجنسي في مكان العمل وحظره.

وذكرت لجنة الخبراء التابعة لمنظمة العمل الدولية الحكومة البحرينية بملاحظاتها العامة للعام 2002 بشأن هذه القضية، وشجعتها على اتخاذ الخطوات اللازمة للحيلولة دون وقوع التحرش الجنسي في مواقع العمل.

وأشارت لجنة الخبراء إلى أن البحرين صدقت في العام 2000 اتفاقية رقم (111) بشأن التمييز في الاستخدام والمهنة المقرة العام 1958 والتي جاءت في مادتها الأولى «التمييز على أساس الجنس (التحرش الجنسي)»، إذ اعتبرت لجنة الخبراء في تعليقاتها السابقة أن أحكام قانون العقوبات بشأن الاغتصاب والاعتداء الجنسي قد لا توفر حماية كافية ضد التحرش الجنسي في مكان العمل.

ورأت لجنة الخبراء التابعة لمنظمة العمل الدولية أن بعض الممارسات أو السلوكيات قد لا ترقى إلى مثل هذه الجرائم، لكنها تشكل مع ذلك تمييزا على أساس الجنس، ولذا شجعت لجنة الخبراء الحكومة البحرينية على اتخاذ تدابير محددة لتعريف التحرش الجنسي وحظره والحيلولة دون وقوعه في مكان العمل.

وأحاطت اللجنة الحكومة البحرينية علما بما صرحت به من قبل من أنها ستعمل مستقبلا على اتخاذ الإجراءات اللازمة لإصدار تشريع ملائم بهذا الشأن.

وبحسب المعلومات التي حصلت عليها «الوسط» فإن الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين تلقى عدد من الشكاوى بخصوص التحرش الجنسي أثناء العمل، كما أن المحاكمة شهدت أيضا عدد من القضايا البسيطة بسبب شكوى موظفات لتعرضهن لتحرش الجنسي من قبل زملاء لهم في العمل.