تبدو مجموعة دبي العالمية غير آبهة مطلقا بالضجيج العالمي بشأن ديونها، وإعادة هيكلة اثنتين من شركاتها؛ فمن بين ركام أسوأ ركود اقتصادي في العالم افتتحت «دبي العالمية» واحدا من أضخم الفنادق الفارهة بمدينة «لاس فيغاس» الأميركية الشهيرة.

وقالت صحيفة «ذا إيفننغ ستاندرد» البريطانية واسعة الانتشار في تقرير لها، إن كلفة قضاء ليلة واحدة في الفندق الجديد الذي شيدته دبي في «لاس فيغاس» تبلغ 1200 جنيه إسترليني؛ أي نحو ألفي دولار أميركي، مشيرة إلى أنه واحد من فنادق قلة هناك لا يضم «كازينو» للقمار. وتقول الصحيفة إن فندق «فيدارا» المملوك إلى «دبي العالمية» هو جزء من مشروع ضخم تبلغ قيمته 5.1 مليارات جنيه استرليني (8 مليارات دولار)، وتنفذه «دبي العالمية» هناك، وتصف الصحيفة هذا المشروع بأنه بمثابة «مقامرة» بالنسبة إلى هذه الشركة التي تعاني من ديون.

وفندق «فيدارا» هو جزء من مشروع «سيتي سنتر» الذي تشترك فيه كل من «دبي العالمية» وشركة «إم جي إم ميراج» الأميركية، والذي سيشكل نموذجا لمدينة كبرى في عالم جديد.

... ومشاريع «إعمار» في الرباط لن تتأثر بأزمة الديون

إلى ذلك، كشفت مصادر في «مجموعة إعمار - المغرب» أن أزمة القروض التي تواجه «دبي العالمية»، لن تؤثر في مشاريع المجموعة في الرباط، وخصوصا إنجاز كورنيش الرباط على ساحل المحيط الأطلسي، الذي تبلغ كلفته 30 مليار درهم، بما يعادل 4 مليارات دولار.

وجاءت توضيحات «إعمار» بعد تكاثر المخاوف من أن تؤدي الأزمة المالية التي تعانيها «دبي العالمية» إلى توقف الأشغال في برامجها الاستثمارية، التي أطلقتها في عدد من المدن المغربية، أهمها مشروع الكورنيش.

وأكدت «إعمار» التزامها تنفيذ مشاريعها في الرباط، وأنها تعتزم استئناف الأشغال في الكورنيش خلال الربع الأول من العام المقبل، وفقا لصحيفة «الحياة» اللندنية.

وبحسب المصادر، نجم تأخر الأعمال عن تغييرات تقنية طرأت على واجهات ومناطق تنفيذ المشروع، وليس عن صعوبات مالية.

ويتوقع أن تستغرق الأشغال في المشروع 5 سنوات، تشمل بناء برجين و3 فنادق وشققا فخمة ومرافق وتجهيزات وقاعة للمؤتمرات ومنتزهات على طول الساحل، ترتبط بنفق يصل البحر بنهر أبي رقراق؛ إذ تشارك «مجموعة سما دبي» في تنفيذ مشروع ضخم.

... ولا تأثير على استثمارات «موانئ دبي» في الجزائر

وفي السياق نفسه، أعلن مدير عام موانئ دبي العالمية في الجزائر، محمد الخضر، الثلثاء، بأن استثمارات الشركة لن تتأثر بأزمة ديون دبي العالمية.

وقال الخضر إنه «لا يوجد أي تأثير، ونحن مستمرون وملتزمون بكل ما تنص عليه اتفاقية الامتياز»، مؤكدا في الوقت ذاته «أنه لا يوجد أي تأثير على شركة موانئ دبي» بالجزائر بدليل أن الهيكلة التي أعلنتها الشركة الأم «مجموعة دبي العالمية» لم تمس 5 من الشركات والتي من بينها موانئ دبي العالمية».

وعلى الصعيد ذاته، استبعد خبير مالي جزائري أن تؤثر الصعوبات المالية التي تواجهها شركة دبي العالمية على نشاط فرعها المعني بإدارة الموانئ والذي يعتزم استثمار 108 ملايين دولار في مينائي العاصمة الجزائرية وجيجل، وفق اتفاق عقده الفرع مع إدارتي المينائين الجزائريين ويمنحه إدارتهما لمدة ثلاثين عاما.

وقال الخبير الجزائري، الهاشمي صياغ، إن النشاطات العقارية لشركة دبي العالمية هي الأكثر تضررا ولا يبدو أن شركة إدارة الموانئ قد تضررت من عملية إعادة الهيكلة التي تشهدها المؤسسة.

وتهدف الشراكة بين «دبي العالمية» والموانئ الجزائرية أساسا إلى تطوير المحطة الرئيسية للحاويات بميناء الجزائر، ورفع طاقة استيعابها من 500 إلى 800 حاوية سنويا، وتوسيع ميناء جنجل لتمكينه من استقبال السفن الكبيرة وجعله أكبر محطة حاويات في شرق البلاد، وفقا لوكالة الأنباء الجزائرية.

وزير الاقتصاد الإماراتي: دبي العالمية ستسدد ديونها

قال وزير الاقتصاد الإماراتي إن إعادة هيكلة ديون مجموعة دبي العالمية المتعثرة ووفائها بالتزاماتها ليس سوى مسألة وقت.

وفي تصريحات بثتها وكالة أنباء الإمارات (وام) في وقت متأخر أمس الأول (الأربعاء) هاجم الوزير سلطان سعيد المنصوري «الحملة الإعلامية الموسعة» على دولة الإمارات وإمارة دبي.

ونقلت الوكالة الرسمية عن الوزير قوله «اقتصاد دبي هو جزء أساسي من التركيبة الاتحادية لدولة الإمارات العربية المتحدة التي تمتلك ثاني أكير اقتصاد عربي».

وأضاف «قيمة الديون المترتبة على شركة دبي العالمية لن تؤثر على الأداء الاقتصادي للإمارة أو الشركة نفسها وهي مسألة وقت لإعادة هيكلة ديونها وتسديدها وفق الخطة التي أعدتها بهذا الخصوص».

وتعقد دبي العالمية اجتماعا الأسبوع القادم مع الدائنيين الرئيسيين لمناقشة طلب الشركة تجميد سداد ديون.

وقال المنصوري: «نستغرب الحملة الإعلامية الموسعة على دولة الإمارات عموما وإمارة دبي خصوصا». وأضاف «قصة نجاح دبي على المستويين الإقليمي والعالمي تعكس دهشة الكثيرين من عدم قدرة بعض اقتصادات الدول على تحقيق طفرة اقتصادية هائلة كتلك».

وتابع «جدولة ديون أي مؤسسة في العالم هو أمر طبيعي وقرار شركة دبي العالمية بوضع برنامج واضح لمعالجة المديونية جاء في المسار الصحيح ويعبر عن مدى شفافية إمارة دبي».

واستعرض منصوري التدخلات الحكومية منذ مطلع الأزمة المالية العالمية في أكتوبر/ تشرين الأول 2008 غير أنه لم يشر إلى أي نوع من المساعدات ستقدمه الحكومة لمجموعة دبي العالمية.

ونأت حكومة الإمارات بالفعل بنفسها عن تحمل مسئولية ديون المجموعة.

«الأهلي الكويتي» يجتمع مع «نخيل» لجدولة السندات

من جانبه، أكد نائب رئيس المديرين العامين في البنك الأهلي الكويتي، عبدالله السميط، أن اجتماعات بدأت بين البنك الأهلي في دبي وممثلين عن إدارة شركة نخيل بهدف النظر في إعادة جدولة مديونية «الأهلي» للشركة والبالغة 5.5 ملايين دينار والتي تحل في منتصف ديسمبر/ كانون الأول الجاري.

وتوقع السميط في تصريح لصحيفة «الوطن» الكويتية أن يصل الطرفان إلى اتفاق يقضي بسداد الفائدة ومن ثم إعادة الجدولة أو تمديد فترة السداد إلى ستة أشهر أو سنة على أقصى تقدير، متوقعا أن يتم إعلان الاتفاق بعد التوصل إليه في وقت قريب.

وأضاف السميط أن البنك الأهلي لن يتاثر بإعادة الجدولة أو تأجيل السداد كونه يتمتع بمركز مالي قوي ووضع جيد؛ إذ إن البنك لديه احتياطيات تتراوح من 35 إلى 40 مليون دينار وإجمالي سندات البنك الأهلي لا تتعدى 5.5 ملايين دينار، ما يعني أن الاحتياطيات تكفي تغطية أي انكشاف.

ورصد السميط رغبة كبيرة لدى الدائنين بإعادة الجدولة سواء كانت الديون التي حلت قروضا أو صكوكا أو سندات، مؤكدا أن هذا الأمر سيساعد في تخطي الإمارة للأزمة التي تمر بها.

المصارف البريطانية متعرضة بـ 5 مليارت دولار لـ «دبي العالمية»

إلى ذلك، قالت صحيفة «فاينانشال تايمز» أمس (الخميس) إن إجمالي تعرض البنوك البريطانية لمجموعة دبي العالمية يبلغ خمسة مليارات دولار، ما يجعل من هذه البنوك أكبر مقرض أجنبي للمجموعة المملوكة إلى حكومة دبي وذلك نقلا عن مصرفيين ومستشاريهم. ورويال بنك أوف سكوتلند هو أكبر البنوك البريطانية تعرضا. وقالت الصحيفة إن حجم تعرضه يتراوح بين مليار وملياري دولار. وأضافت أن بنوك إتش.إس.بي.سي وستاندرد تشارترد ولويدز متعرضة بنحو مليار دولار لكل منها.

ويتركز الجزء الأكبر من قروض البنوك البريطانية لوحدات «دبي العالمية» التي لاتزال تحقق أداء جيدا مثل موانئ دبي العالمية ومنطقة جبل علي الحرة. وكشفت «دبي العالمية» يوم الإثنين الماضي عن خطة لإعادة هيكلة ديون بقيمة 26 مليار دولار.

وقالت الصحيفة إنه بناء على هذه الخطة فإن تعرض رويال بنك أوف سكوتلند تقلص إلى نحو 700 مليون دولار وهو مستوى أقل كثيرا مما كان يخشى منه.

وذكرت «رويترز» أمس الأول (الأربعاء) أن مقرضي دبي العالمية شكلوا لجنة من ستة بنوك، من بينها البنوك بريطانية الأربعة، من المقرر أن تجتمع الأسبوع المقبل. ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من البنوك.

«إينوك» المملوكة لدبي تمضي في الاستحواذ على «دراغون أويل»

قالت شركة بترول الإمارات الوطنية (إينوك)، المملوكة إلى حكومة دبي، إنها ماضية في الاستحواذ على شركة «دراغون أويل» (Dragon Oil) بقيمة 1.8 مليار دولار (1.1 مليار جنيه إسترليني) في الوقت الذي تسعى فيه إمارة دبي إلى الخروج من أزمة الديون.

وقال بيان صادر عن الشركة الإماراتية، أوردته نشرة «بلومبيرغ»، إن الشركة المالكة لحصة 51.5 في المئة من أسهم «دراغون» ستبقى حاملة أسهم الغالبية على المدى الطويل ومازالت تعتقد أن عملية الاستحواذ تمثل عنصرا جاذبا لكتلة الأقلية من حملة أسهم شركة «دراغون».

يذكر أن شركة «إينوك» تستهدف شراء شركة «دراغون»، ومقرها دبي، والتي تعمل بشكل رئيسي في تركمانستان في إطار مساعيها إلى الحصول على أصول خارجية والتوسع في إنتاج النفط والغاز وسط ارتفاع الطلب على الطاقة على المستوى المحلي.

وأضاف البيان أن الشركة، التي قدمت عرضا للاستحواذ على الشركة بمبلغ 455 بنسا للسهم الواحد في الشهر الماضي، لن تبيع أي سهم من أسهمها حتى نهاية العام 2011 على الأقل.

في غضون ذلك أكد مسئول في شركة «إينوك» في وقت لاحق من الشهر نفسه أن شركته لن ترفع قيمة العرض المقدم للاستحواذ على شركة «دراغون أويل» .

توقع تراجع نمو اقتصاد الإمارات عن %3 العام

توقع مسئول في صندوق النقد الدولي أن نمو الإقتصاد الإماراتي قد يتراجع في العام 2010 بسبب تداعيات أزمة الديون في دبي.

وقال إنه قد ينمو في منطقة بين 1و 3 في المئة، ما يعتبر تراجعا في نسبة توقعات الصندوق السابقة عندما قال في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي إنه سيبلغ 3 المئة.

وكان وزير الاقتصاد الإماراتي، سلطان المنصوري، قال أمس، إن قيمة الديون المترتبة على مجموعة دبي العالمية «لن تؤثر على الأداء الاقتصادي للإمارة أو الشركة نفسها وهي مسألة وقت لإعادة هيكلة ديونها وتسديدها وفق الخطة التي أعدتها بهذا الخصوص».

لكن مدير صندوق النقد الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، مسعود أحمد، قال: «إن التوقعات تشير إلى أنه سيتم إعادة النظر في توقعات النمو السابقة في دولة الإمارات إلى أقل من 3 في المئة».

وكان الإقتصاد الإماراتي استطاع تحقيق نسبة نمو مرتفعة نسبيا في العام 2008 بحدود 7.4 في المئة، نظرا إلى أسعار النفط المرتفعة وإجراءات دعم السيولة لدى البنوك التي اتخذها المصرف المركزي بالتعاون مع وزارة المالية ابتداء من شهر سبتمبر/ أيلول 2008، بحسب التقرير السنوي الصادر عن المصرف المركزي.

وفيما يتعلق بتأثيرات ديون دبي على الدول المجاورة قال المسئول في صندوق النقد الدولي: «نتوقع أن تؤدي هموم ديون (دبي العالمية) إلى ارتفاع تكاليف الإقتراض، ويمكن أن تؤثر على الدول المجاورة إذا تم تأجيل المشاريع الدولية».

وأوضح أن إعلان «دبي العالمية» المبلغ الذي تريد جدولته «قد ساعد على وضع حدود حول كمية ونطاق إعادة هيكلة الديون».

وفي موضوع التواصل مع الدائنين قال مسعود أحمد: «إننا لا نعتقد أن التواصل مباشرة مع الدائنين والمستثمرين سيكون حاسما لضمان التوصل إلى حل في الوقت المناسب وبشكل منظم».

وقال المسئول: «إنه يشجع (دبي العالمية) لإيجاد معاملة عادلة للدائنين في محادثات الديون».

ومن المقرر أن ينعقد اجتماع استثنائي يجمع بين شركة «نخيل» الإماراتية وحملة صكوكها البالغة قيمتها 3.5 مليارات دولار، للبحث في طلب الشركة تأجيل تاريخ الاستحقاق لمدة ستة شهور.