أعادت جمعية الاقتصاديين البحرينية انتخاب الاقتصادي البارز أحمد اليوشع لرئاسة مجلس الإدارة للمرة الثانية على التوالي، إذ انتخب الأعضاء مجلس الإدارة الجديد بالإجماع وعقد المجلس اجتماعه الأول وقرر توزيع المناصب على النحو التالي: أحمد هاشم اليوشع رئيسا ، جعفر محمد الصايغ نائبا للرئيس، محمد جعفر الصياد رئيسا للجنة الثقافية، عبدالعزيز إبراهيم فخرو رئيسا للجنة الاجتماعية، عبدالرحمن إسماعيل العوضي أمينا للسر، عبدالحسين علي العالي أمينا ماليا، غازي فيصل العلوي رئيسا للجنة الإعلامية.

كما تم خلال الاجتماع انتخاب كل من جعفر العريبي وعلي سلطان عضوي احتياط.

وعقدت جمعية الاقتصاديين البحرينية اجتماعا لجمعيتها العمومية مساء يوم الثلاثاء الموافق 24 نوفمبر/تشرين الأول 2009 في مقر الجمعية بالعدلية. وتم في الاجتماع استعراض نتائج أداء الجمعية خلال المرحلة السابقة عبر مناقشة التقريرين الإداري والمالي للجمعية والمقترحات التي تقدم بها أعضاء الجمعية. ويشير التقريران إلى تحقيق الجمعية للعديد من الإنجازات خلال الدورة الماضية من أهمها إقامة 16 محاضرة تناولت عدة مجالات مهمة للاقتصاد البحريني. وساهم في تقديم الندوات والمحاضرات العديد من المتخصصين من أعضاء الجمعية إضافة لشخصيات اقتصادية ومصرفية.

وقامت الجمعية بإصدار أربعة كتيبات لندوات عقدتها الجمعية خلال الفترة المنصرمة، ووفقا لقرار الجمعية العمومية السابقة قامت الجمعية بوضع خطة لتنويع مصادر دخلها من خلال الاعتماد على الذات، وكان للجمعية تواصلا مستمرا مع عدد من وزارات ومؤسسات الدولة ذات الشأن الاقتصادي، إذ حافظت الجمعية على علاقتها مع جميع الأطراف الحكومية، وأولت الجمعية أهمية كبيرة للتنسيق مع جمعيات المجتمع المدني وسعت لتطوير علاقتها مع مؤسسات المجتمع المدني، إذ فتحت مقرها لتستخدمه بعض الجمعيات المدنية الحديثة التي لا تتملك مقر لها. كما سمحت لبعض الجمعيات الشبابية باستخدام مقر الجمعية، كما عقدت الجمعية لقاءات تشاورية مستمرة بين الأعضاء ومجلس الإدارة لتطوير أعمال الجمعية المستقبلية.

وبعد محاولات متواصلة لتأسيس جمعية اقتصادية خليجية خارج البحرين اقترح المؤسسون البحرينيون على بقية الأعضاء الخليجين إمكانية إقامة الجمعية في البحرين، واستطاعت الجمعية الحصول على موافقة وزارة التنمية الاجتماعية لتأسيس الجمعية الاقتصادية الخليجية ومقرها مملكة البحرين.

واستعرضت الجمعية العمومية التقرير المالي للجمعية وأكدت على ضرورة المضي باتجاه الاعتماد على الذات وتطوير مصادر مواردها المالية بما يشمل ذلك تكثيف الدورات الاقتصادية المتخصصة.