أجلت المحكمة الصغرى الجنائية الرابعة برئاسة القاضي أدهم شلبي وأمانة سر عبدالأمير العريبي قضية دعارة متورط فيها 8 متهمين ومتهمات حتى 30 ديسمبر/ كانون الأول لتقدم محامي مستثمر الفندق بالحق المدني.

وفي الجلسة الماضية تقدم المحامي حسين الحداد (وكيل المستثمر) بطلب للمحكمة بالحق المدني ويطلب تعويضا من المتهمين جراء ما تعرض له.

وكانت النيابة العامة وجهت للمتهم الأول أنه أدار محلا للدعارة .

كما وجهت النيابة العامة للمتهمين من الأول وحتى الرابع (3 هنود وبنغالي) تهمة تحريض ومساعدة المتهمات من الخامسة حتى الثامنة على ممارسة الدعارة، كما أنهم اعتمدوا في حياتهم بصفة جزئية على ما تكتسبه المتهمات من ممارسة الدعارة.

أما المتهمات من الخامسة إلى الثامنة (تايلنديات) فقد أسندت لهم النيابة أنهن اعتمدن في حياتهن على ممارسة الدعارة بصفة كلية، وأسندت النيابة للمتهم الرابع وبقية المتهمات من الخامسة وحتى الثامنة بأنهن لم يجددن رخصة الإقامة الصادرة عن مدير أدارة الجنسية والجوازات.

وتتمثل تفاصيل القضية في أن معلومات وردت لإدارة حماية الآداب عن وجود مجموعة من الفتيات التايلنديات يمارسن الدعارة في أحد المباني، وإثرها تم استصدار أذن من النيابة العامة بالتعاون مع أحد المصادر السرية الذي اتفق على ممارسة الدعارة مع إحدى الفتيات مقابل 100 ريال سعودي، وفي الوقت المحدد تمت مداهمة المكان وإلقاء القبض على عدد من الفتيات متلبسات بالجرم.

وقد اعترفت الفتيات في تحقيقات النيابة العامة بممارسة الدعارة مع الزبائن مقابل مبالغ مالية (30 دينارا).

وذكر أحد المتهمين في اعترافاته أنه يعمل موظف استقبال في بناية وأن كثيرا من طالبي المتعة الجنسية من الجنسية السعودية -في الوقت الذي يتردد على البناية الكثير من الفتيات- يطلبون ممارسة الدعارة مع الزبائن، فيقمن الفتيات بتدوين أرقامهن لدي وعند حضور الزبائن أقوم بالاتصال بهن لكي يمارسن الدعارة في المبنى، كما أن الزبائن يقومون بإعطائي دينارا أو دينارين مقابل توفير الفتيات لهم لممارسة الدعارة، وذكر المتهم أن مستثمر المبنى لا يعلم بما أقوم به من توفير زبائن وشقق للممارسة الدعارة.