وصف عاهل البلاد صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ميناء خليفة بن سلمان بأنه «يمثل ركيزة أساسية من ركائز اقتصادنا الوطني ومسيرتنا التنموية الواثقة».
جاء ذلك لدى تفضل جلالته أمس (الأحد) بشمول حفل افتتاح ميناء خليفة بن سلمان برعايته السامية، وذلك بمناسبة احتفالات البلاد بعيد جلوس جلالة الملك العاشر والعيد الوطني المجيد الثامن والثلاثين.
وأكد جلالة الملك أن هذا المشروع الحيوي المهم سيكون معلما بارزا من معالم نهضتنا الحديثة، وهو كذلك نقلة نوعية في مجال تطوير حركة النقل البحري.
إلى ذلك، كشف رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للموانئ البحرية الشيخ دعيج بن سلمان آل خليفة ردا على سؤال لـ «الوسط» خلال مؤتمر صحافي أمس عن وجود عدة دراسات حاليا بخصوص ميناء سلمان، من بينها تخصيص جزء منه لاستيراد مواد البناء، لافتا إلى أن المؤسسة تتطلع إلى خيارات أخرى.
الحد – علي العليوات
اعتبر عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ميناء خليفة بن سلمان بأنه «يمثل ركيزة أساسية من ركائز اقتصادنا الوطني ومسيرتنا التنموية الواثقة».
جاء ذلك لدى تفضل جلالته أمس (الأحد) بشمول حفل افتتاح ميناء خليفة بن سلمان برعايته السامية وبحضور رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، وولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، وذلك بمناسبة احتفالات البلاد بعيد جلوس جلالة الملك العاشر والعيد الوطني المجيد الثامن والثلاثين.
وأشاد جلالة الملك بدور سمو رئيس الوزراء في تحقيق النهضة الاقتصادية والتنموية التي تشهدها مملكة البحرين.
وقال جلالته: «إن اختيارنا لاسم خليفة بن سلمان على الميناء الجديد يأتي تقديرا لجهوده الكبيرة التي بذلها سموه في خدمة المغفور له بإذن الله تعالى والدنا الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة طيب الله ثراه وخدمتنا وخدمة مملكة البحرين وشعبها الكريم، كما يأتي تعبيرا عن شكرنا لإسهامات سمو رئيس الوزراء في النجاحات التي تحققت لمملكة البحرين على مختلف الأصعدة».
وأكد جلالة الملك أن هذا المشروع الحيوي المهم سيكون معلما بارزا من معالم نهضتنا الحديثة، وهو كذلك نقلة نوعية في مجال تطوير حركة النقل البحري.
وأوضح جلالته أن البحرين كانت منذ القدم مركزا من مراكز الحضارة الإنسانية وميناء بحريا متقدما ومزدهرا، وهي حريصة دائما على الانفتاح على العالم والاتصال بمختلف الثقافات والحضارات، وما افتتاح هذا الميناء إلا تأكيد على استمرار هذه المسيرة المباركة وترسيخ لذلك التاريخ المضيء سعيا إلى مستقبل أكثر إشراقا.
وأكد جلالته أن البحرين ماضية بإذن الله في مسيرتها التنموية وإنها عاقدة العزم على تحقيق كل ما يصبو إليه شعبها الكريم من تقدم ورفاه وازدهار بعزيمة أبنائها وبناتها وتصميمهم على المزيد من العطاء لوطنهم وأمتهم.
وأشاد جلالته بالجهود الطيبة التي بذلها القائمون على المشروع، معربا عن اعتزازه بهم وتقديره لهذا المنجز الوطني الكبير الذي يأتي ليواكب التطور السريع الذي تشهده البحرين العزيزة في سائر المجالات.
المنامة- بنا
بمناسبة الرعاية الملكية السامية لحفل تدشين ميناء خليفة بن سلمان، فقد أدلى رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة بتصريح وجه خلاله أسمى آيات الشكر والعرفان إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى على تفضل جلالته برعاية حفل افتتاح ميناء خليفة بن سلمان هذا الصرح العملاق الذي يقف شاهدا على الخطوات التنموية المتسارعة والإنجازات الحضارية التي شهدت طفرة وقفزة كبيرة كمّا ونوعا في العهد الميمون لحضرة صاحب الجلالة الملك المفدى، وقال سموه إنه لشرف أن يحمل هذا الصرح الشامخ اسمنا ولكن يزيدنا شرفا وفخرا أن يكون افتتاحه تحت الرعاية الكريمة لحضرة صاحب الجلالة الملك المفدى الذي يشهد عهده الميمون قفزات متلاحقة ومنجزات كبيرة ومتنوعة نالت الرضا والإعجاب محليا وإقليميا ودوليا.
وأعرب صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء عن عظيم الفخر والاعتزاز بأن حباه الله بخدمة ومساندة المغفور له بإذن الله تعالى صاحب العظمة الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة طيب الله ثراه، ومن بعده حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى والعمل جنبا إلى جنب مع جلالته لخدمة هذا الوطن وشعبه الكريم وهذا شرف وفضل من الله عز وجل.
وأكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بأن مملكة البحرين تحتفل اليوم بإنجاز جديد سيعزز من مكانتها الاقتصادية والتجارية إقليميا وعالميا وسيعيد دورها التاريخي كملتقى وميناء تجاري هام وهمزة وصل بين الشرق والغرب ، وأشار سموه إلى أن الحكومة ومن وحي التوجيهات الملكية بدعم تنافسية مملكة البحرين الاقتصادية التي يعد النقل من أهم محاورها، فقد حرصت على أن يكون ميناء خليفة بن سلمان على أعلى المستويات حجما وتقنيا وتجهيزا بما يضمن تعزيز دوره كرافدٍ من روافد الاقتصاد في المملكة.
وقال صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إن حرص جلالة الملك المفدى على رعاية افتتاح المشروعات العملاقة كميناء خليفة بن سلمان تعد تأكيدا على المساحة الواسعة التي تشغلها المسيرة التنموية في خطط وبرامج جلالة الملك المفدى التنموية التي تحرص الحكومة بأن يكون تنفيذها بشكل يحقق تطلعات العاهل المفدى ويعكس توجهاته حفظه الله نحو تكريس موقع مملكة البحرين التنموي، وأشار سموه إلى أن ميناء خليفة بن سلمان سيرجع بمملكة البحرين مكانتها الحضارية والتجارية كحلقة وصل بين الشرق والغرب وميناء تجاريا وملتقى حضاريا وثقافيا يدعمه قيم الانفتاح والعادات العربية المتأصلة في الشعب البحريني كالترحاب والكرم وحسن الضيافة.
وقال صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إن ما تشهده مملكة البحرين من مشروعات تنموية متلاحقة تطال بنيتها الأساسية ومرافقها وخدماتها في شتى المجالات هي تنفيذ وتحقيق لتوجهات حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى لدفع عملية التنمية في الميادين كافة وتلبية لطموحات جلالته في رفع المستوى المعيشي للمواطنين، وأضاف سموه بأن تدشين جلالة العاهل المفدى لميناء خليفة بن سلمان الذي يتزامن مع احتفالات المملكة بعيد جلوس جلالة الملك المفدى العاشر والعيد الوطني المجيد الثامن والثلاثون يؤكد دعم جلالته واهتمامه بالعملية التنموية ويعكس الإنجازات الكبيرة التي حققتها المملكة في عهد جلالته الزاهر. وجدد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الشكر والتقدير لحضرة صاحب الجلالة الملك المفدى على رعاية جلالته ومتابعته لمختلف البرامج الحكومية التي تستهدف الارتقاء بالقدرات الاقتصادية والمميزات التجارية لمملكة البحرين، مؤكدا سموه بأن الحكومة مستمرة في تسخير طاقاتها ومواردها لدعم هذه التوجهات الخيرة بما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني الأمر الذي ينسحب على الارتقاء بمعيشة المواطن.
في اجتماع عمل عقده سموه لتدارس تطور الأوضاع الاقتصادية والمالية العالمية وانعكاساتها على المنطقة، اطمأن رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة على سلامة الوضع الاقتصادي في المملكة بفضل السياسات الاقتصادية الحكومية الناجحة وقدرة وخبرة البحرين في المجالات الاقتصادية وما تمتلكه من بنية تشريعية وقانونية متينة أسهمت في تخفيف تداعيات الأزمة المالية العالمية على الاقتصاد المحلي، معربا سموه عن الثقة في قدرة القطاع المصرفي بمملكة البحرين ومؤسساته على التعامل مع أية مستجدات إقليمية ودولية قد تنسحب بشكل غير مباشر عليها للانكشاف المحدود لهذه المؤسسات المالية على الشركات التي تعرضت مؤخرا لبعض الهزات جراء الأزمة المالية العالمية إقليميا وعالميا والثقة كبيرة في ملاءة رأس المال البحريني لأكثر البنوك والمصارف.
وقد اطلع سموه خلال اجتماع عمل عقده أمس بقصر القضيبية على الوضع العام للنظام المالي والمصرفي في المملكة وسلامة المؤسسات المالية والمصرفية، وتأثيرات الأزمة المالية العالمية على العملية التنموية في المملكة، فيما أحاط محافظ مصرف البحرين المركزي رشيد المعراج صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء علما بالأوضاع في القطاع المصرفي إذ أبدى صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء توجيهاته السديدة للجهات المعنية في المملكة باتخاذ الإجراءات المناسبة لتعزيز الاستقرار المالي وسلامة الوضع الاقتصادي في المملكة، وأكد سموه بأن التهويل بتأثيرات الأزمة المالية العالمية لا يخدم العملية الاقتصادية معربا سموه عن ثقته في قدرة دول المنطقة وحكوماتها على التعامل مع الأزمة المالية العالمية وتجاوز تأثيراتها بكل قدرة.
وخلال الاجتماع وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إلى ضرورة الاستمرار في تشجيع استقطاب المزيد من المؤسسات المالية والمصرفية إلى المملكة مع الحفاظ على نشاط ما هو موجود منها، وأكد سموه أن الأجواء الاقتصادية النشطة في البحرين قد رافقها عمل حكومي عزز من ثقة المستثمرين في الوضع الاقتصادي للمملكة وشجعهم على توسيع دائرة أنشطتهم، وأسهم في الإسراع بوتيرة النمو الاقتصادي في المملكة.
تلقى عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة برقية تهنئة أمس من ولي العهد نائب القائد الأعلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة بمناسبة تدشين جلالته لميناء خليفة بن سلمان.
وجاء في البرقية «إن تدشينكم يا صاحب الجلالة لهذه المنشأة الاقتصادية الحيوية والهامة يؤكد بما لا شك فيه نجاح سياسة المملكة الاقتصادية المتوازنة والواقعية في تحقيق التقدم نحو خصخصة الاقتصاد وبناء اقتصاد حر متعدد الموارد كما أردتموها على أساس من رؤية البحرين الاقتصادية 2030 التي دشنتموها جلالتكم لتكون نبراسا ومنهجا للاقتصاد والاقتصاديين ولكافة القطاعات العامة والخاصة في البحرين».
وأضاف ولي العهد «ان هذا المشروع الاقتصادي المميز يعد يا صاحب الجلالة من ابرز المشاريع التنموية الهادفة الى تطوير مختلف القطاعات الاقتصادية وخاصة القطاع التجاري والصناعي والاستثماري، كما سيعزز من موقع البحرين كمركز تجاري ومالي اقليمي ودولي وسيحقق بإذن الله قيمة اقتصادية مضافة للاقتصاد البحريني وانطلاقة بارزة في الدعم اللوجستي الهام للاستثمارات الاجنبية في المملكة».
وقال سموه «اليوم يا سيدي وانتم تعطون اشارة البدء لهذا المشروع الاقتصادي الحيوي فإنكم تؤسسون نقطة وصل لا فصل بين البحرين والمنطقة وبين البحرين والعالم بأسره، تعمل على تسهيل انسياب التجارة ومستلزمات الاستثمار والتنمية، وتعزز من مكانة البحرين على خارطة العالم الاقتصادية».
كشف رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للموانئ البحرية الشيخ دعيج بن سلمان آل خليفة عن وجود عدة دراسات حاليا بخصوص ميناء سلمان، من بينها تخصيص جزء منه لاستيراد مواد البناء، لافتا إلى أن المؤسسة تتطلع إلى خيارات أخرى. جاء ذلك في المؤتمر الصحافي الذي عقده على هامش افتتاح ميناء خليفة بن سلمان ظهر أمس (الأحد).
وأوضح الشيخ دعيج أن «الفكرة من إنشاء ميناء خليفة بن سلمان هي لجعله موقعا لنقل البضائع لدول شمال الخليج العربي، ومن ضمن الاتفاقات والعقود الموقعة بين الحكومة وشركة أي بي أم ترمينلز لتحقيق هذا الهدف، من ضمن الأمور التي يمكن أن تساعد في تحقيق هذا الهدف، توفير الإمكانات من خلال العمق المطلوب لاستقطاب السفن الكبيرة أكبر من العمق الموجود في ميناء سلمان، وهو ما يسمح للسفن الكبيرة أن تأتي إلى البحرين ومن ثم إعادة تصدير الكثير من البضائع»، لافتا إلى أن «هناك تفاوضا مع عدد من الشركات التي أبدت رغبتها في استغلال الميناء لنقل البضائع إلى شمال الخليج».
وردا على سؤال عن الربح المتوقع من وراء ميناء خليفة بن سلمان مع نهاية العام 2009، قال الشيخ دعيج: «ميناء خليفة بن سلمان من البنى التحتية المهمة في البحرين، إذ أن أكثر من 90 في المئة من البضائع التي تصل إلى البحرين تصل عن طريق ميناء خليفة بن سلمان»، وأضاف «لا نتحدث عن أرباح، إذ أننا ننظر إلى الميناء بأنه سيقوم بخدمة الاقتصاد الوطني».
وبخصوص موعد البدء في المرحلة الثانية من ميناء خليفة بن سلمان، قال الشيخ دعيج: «الطاقة الاستيعابية الحالية للميناء تصل إلى مليون و100 ألف حاوية نمطية، الطاقة المستخدمة الآن أو حجم الاستيعاب في الميناء هو الثلث، حاليا نعيش وضع اقتصادي صعب جدا».
وعن المنافسة مع موانئ الدول الأخرى، قال: «الميناء يعد أحد أفضل الموانئ في المنطقة وهو مجهز بأحدث الأجهزة من رادار ومعدات ثقيلة وتم تصميمه ليكون من أفضل الموانئ في المنطقة، والمنافسة ستكون على أساس الخدمات والأسعار المقدمة».
وأوضح الشيخ دعيج إن افتتاح ميناء خليفة بن سلمان يأتي في وقت تتزايد فيه أهمية الموانئ البحرية كمحرك أساسي للنشاط التجاري على مستوى العالم، إذ أن أكثر من 90 في المئة من حركة التجارة العالمية تتم من خلال خطوط الملاحة البحرية، وذلك لكونها وسيلة النقل المثالية والتي تجمع بين انخفاض التكاليف ومعايير الأمان العالية.
وبين أن الميناء تم تصميمه من قبل إحدى الدُور العالمية المعروفة في مجال التصميم وهي شركة (رويال هاسكوننج)، إذ روعي فيه التوسعات والمتطلبات المستقبلية البعيدة المدى للاقتصاد الوطني، وكذلك التطورات الحديثة في مجال النقل البحري، كما تم تجهيزه بأحدث معدات الشحن والتفريغ وتقنيات إدارة الموانئ في العالم من أجل رفع إنتاجية وكفاءة الشحن والتفريغ للوصول بها إلى المستويات العالمية.
وأضاف إن كل هذه المزايا بالإضافة إلى موقع الميناء الاستراتيجي المتميز من شأنه أن يعمل على تسهيل انسياب حركة التجارة والنقل مع مختلف موانئ دول المنطقة خاصة موانئ شمال منطقة الخليج العربي، إضافة إلى ارتباطه بمختلف موانئ العالم، الأمر الذي يجعل منه إضافة جوهرية لقطاع الموانئ والخدمات الملاحية واللوجستية، كما أنه يأتي تتويجا وتكملة لمنظومة شبكة النقل والمواصلات في المملكة البرية والبحرية والجوية، هذه الشبكة التي لا غنى عنها في أية دولة تنشد التطور والتنمية، وسوف تغذي وتدعم وتساند مختلف الأنشطة والفعاليات التنموية في البلاد.
وقال الشيخ دعيج: «إن ما يعزز من أهمية هذا الميناء الجديد كونه يتضمن «منطقة الخدمات اللوجستية» التي تمثل عنصرا مكملا له وستقدم كافة الخدمات المساندة للميناء على نحو متطور يؤهلها لكي تصبح إحدى المراكز اللوجستية المتميزة على المستويين الإقليمي والعالمي».
وأضاف «بناء على النهج الاقتصادي الحديث المتبع في البحرين، فقد تم تخصيص إدارة وتشغيل كل من ميناء سلمان وميناء خليفة بن سلمان، إذ تم ذلك بكل سلاسة ويسر وحقق النتائج المرجوة منهُ، إذ يمثل ذلك نموذجا ناجحا لعملية التخصيص التي يرعاها ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة».
قال نائب الرئيس التنفيذي لشركة ايه ايه مولر ميرسك فليمنغ ابسن إن ميناء خليفة بن سلمان سيعمل على تسهيل التجارة ويساعد على خدمة الطموحات المستقبلية لمملكة البحرين، وأكد ابسن في كلمته أن البحرين تعتبر سوقا وميناء وموقعا استراتيجيا لجميع الخطوط الملاحية في سعيها إلى تطوير أسواق الشرق الأوسط، إذ توفر مملكة البحرين للناقلين مسافات أقصر وكلفة أقل للوقود بالإضافة إلى مجموعة خدمات أوسع وأكثر من الموانئ الأخرى بالمنطقة.
وأشار ابسن إلى أن ميناء خليفة بن سلمان سيخدم قطاع الرحلات البحرية السياحية وقطاع السياحة، إذ سيستقبل أكثر من 100 ألف سائح لهذا الموسم السياحي البحري الذي سيساهم في الاقتصاد القومي ويقدم صورة رائعة عن البحرين على مستوى العالم.
وأوضح أن إدارة عمليات الموانئ تأتي لتكون احدث الإضافات لشركة ايه ايه مولر ميرسك في مملكة البحرين، مشيرا إلى أن الشركة تشعر بفخر عظيم لاختيارها للمشاركة في الاستثمار في هذا الميناء الجديد وتشغيله لحكومة مملكة البحرين، موجها خالص شكره لحكومة البحرين على ثقتها في الشركة، متطلعا إلى ترسيخ وتنمية أواصر التعاون الوثيقة التي تربط مجموعة ايه- بي -مولر ميرسك بمملكة البحرين لسنوات طويلة.
لم يخف وزير الأشغال الوزير المشرف على هيئة الكهرباء والماء فهمي الجودر أن بناء ميناء خليفة مر بفترات عصيبة في ظل أوضاع اقتصادية متقلبة عالميا وفي ظل نقص وارتفاع أسعار مواد البناء بشكل غير مسبوق، وقال: “كان الوقت أكبر تحدٍ لنا ولكننا تشبثنا بالهدف انطلاقا من قناعتنا بان انجاز هذا المشروع سيعود على بلدنا العزيز بالنفع ويساهم مع غيره من المشروعات العملاقة الأخرى في بناء مستقبل أفضل. لقد تحقق انجاز كبير جديد يضاف إلى انجازات البحرين بانتهاء العمل في ميناء خليفة بن سلمان والمنطقة الصناعية بالحد”.
وقال الجودر خلال كلمته في حفل افتتاح مشروع ميناء خليفة أمس (الأحد) إن فكرة إنشاء هذا المشروع جاءت لتواكب زيادة الحركة الملاحية البحرية والتطوير المستمر في الأنشطة الاقتصادية في البلاد، وزيادة حجم التجارة الخارجية وإيجاد منطقة للتجارة الحرة وإيجاد منطقة صناعية خاصة بالصناعات الخفيفة والمتوسطة والاهم هو الرغبة في زيادة فرص العمل في مملكة البحرين.
وأضاف “قمنا بإجراء دراسات مستفيضة لمعرفة أكثر الأساليب العلمية التي تقودنا إلى انجاز صرحنا العملاق وهو ميناء خليفة بن سلمان والمنطقة الصناعية بالحد في اقل مدة ممكنة, غير متناسين عوامل البناء الأساسية والمعايير الدولية لتشغيل الميناء، وفرنا المهارات اللازمة للتخطيط والبناء ثم التشغيل، قربنا المسافات والحدود واستغللنا كل الأفكار الإبداعية ليخرج الميناء نموذجا يعبر عن طبيعة البحرين وبما تصبو إليه عقولنا وطموحاتنا”.
وبين أن “المشروع اشتمل على تأهيل 447 هكتارا من الأراضي المغمورة العميقة والتي يصل فيها ارتفاع المياه إلى أكثر من 15 مترا تم تخصيص 247 هكتارا منها للمنطقة الصناعية و90 هكتارا لمنطقة البحرين اللوجستية و110 هكتارات لميناء خليفة بن سلمان، كما يشمل المخطط العام في حدوده أراضي قابلة للتوسع في مشروع الميناء أو المناطق الصناعية، كما اشتمل المشروع على إنشاء طريق بحري بطول 7 كيلومترات يصل إلى الميناء علاوة على بناء رصيف بحري بطول 1800 متر وبعمق 15 مترا مخصصا لرسو السفن العملاقة للتفريغ والشحن من الحاويات ولأغراض الشحن العامة، كما يشمل إنشاء ميناء صغير للزوارق والجرارات والعربات المقطورة”.
وأوضح أن المشروع تم تنفيذه من خلال ثماني اتفاقيات بلغت كلفتها الإجمالية 172 مليون دينار وبأقل من التقديرات المالية للمشروع وبأكثر من 50 مليون دينار على أعلى المواصفات العالمية لمثل هذه المشروعات، ومن دون أية مطالبات تعاقدية أو قانونية من قبل المقاولين المنفذين لهذا المشروع بعد الانتهاء منه”.
وبين الجودر أن انجاز مشروع ميناء خليفة بن سلمان والمنطقة الصناعية بالحد كان إفرازا لمجموعة من الطاقات الواعدة والأفكار المتطورة، وقال: “كانت أمامنا فرصة للتقدم اخترنا التفاؤل وسيلة للنجاح، وقد نجحنا في مزج مواردنا البشرية والمادية من خلال تصميم هيكل أساسي للمهام والصلاحيات، قمنا باختيار وتعيين وتدريب أفضل الكوادر البشرية التي أخرجت لنا بنجاح مشروعنا الذي نحتفل بانجازه”.
يشغل ميناء خليفة بن سلمان منطقة مساحتها 110 هكتارات من الأراضي المستصلحة على الشاطئ الشمالي الشرقي لمملكة البحرين، وقد بدأ تشغيله بشكل تجريبي في شهر أبريل/ نيسان من هذا العام، ويعمل على توفير مختلف خدمات الموانئ والملاحة لسفن الشحن وشركات الخدمات اللوجستية وفق أعلى المستويات والمواصفات العالمية المعمول بها في هذا القطاع. ويتميز الميناء بموقعه الاستراتيجي القريب من مطار البحرين الدولي والطرق السريعة التي تربطه بجسر الملك فهد الذي يربط بدوره البحرين بالمملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الأخرى ودول المنطقة برا.
وقد صمم الميناء الذي بلغت كلفته 136.3 مليون دينار بحريني، لاستيعاب حاويات يصل عددها إلى 1,1 مليون حاوية نمطية سنويا، بالإضافة إلى مرافق السفن والمستودعات. وتبلغ طاقة التخزين في الميناء 10,800 حاوية نمطية على الأرض مع ارتفاع خمسة صفوف من الحاويات؛ ما يجعل طاقته أكبر بأربعة أمثال طاقة ميناء سلمان الذي ظل ميناء البحرين الرئيسي لنحو 50 عاما مضت.
ويستطيع ميناء خليفة بن سلمان استقبال أكبر سفن الحاويات التي تعبر الخليج العربي، وبأرصفة يبلغ طولها الإجمالي 1800 متر وبعمق يصل إلى 15 مترا. ويمتاز الميناء كذلك بقدرته على مواكبة التطور الحالي الذي تشهده البلاد ويلعب دورا مهما في زيادة حجم التجارة الخارجية، وكذلك التوسع المستقبلي المتوقع وفقا لمسيرة خطط التنمية الاقتصادية، وخاصة ضمن رؤية البحرين الاقتصادية 2030. ومن أهم مرافقه منطقة البحرين اللوجستية التي تبلغ مساحتها الحالية مليون متر مربع والمخصصة لاستخدام شركات الخدمات اللوجستية من مختلف أنحاء العالم.
كشفت المؤسسة العامة للموانئ البحرية عن الإحصاءات التشغيلية للربع الأول من مرحلة تشغيل ميناء خليفة بن سلمان والتي تُبين تحسنا مضطردا في الكفاءة الشاملة وعائدات الميناء لهذه الفترة. وشهد حجم مناولة الحاويات خلال شهر يونيو/ حزيران زيادة بنسبة 19,6 في المئة عما كان عليه في أبريل/ نيسان، والذي يمثل زيادة بنسبة 17,3 في المئة عن الفترة ذاتها من العام 2008.
وأدلى رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للموانئ البحرية، الشيخ دعيج بن سلمان آل خليفة، بتصريح قال فيه: “لقد بدأ ميناء خليفة بن سلمان عملياته في 15 أبريل من هذا العام عندما استقبل سفينة أي بي إل داليان، وهي أول سفينة حاويات ترسو على رصيف ميناء خليفة بن سلمان. وإن هذا الحدث يعد بمثابة بداية الفترة الانتقالية التي من خلالها تم نقل عمليات الموانئ من ميناء سلمان إلى ميناء خليفة بن سلمان. وعلى مدى تلك الفترة، شهدنا زيادة مضطردة في الكفاءة التشغيلية، الأمر الذي سمح بزيادة في القدرة الإنتاجية وزيادة في حجم مناولة البضائع وعدد رسو السفن إلى المعدل المطلوب لعمل الميناء، علما بأنه خلال تلك الفترة كانت شركة أي.بي.إم تيرمينالز البحرين تدير عمليات كل من ميناء سلمان وميناء خليفة بن سلمان في الوقت ذاته، وكانت عمليات الموانئ تدار بشكل متواز في المرفأين وذلك للسماح بالانتقال السلس من الميناء القديم إلى الميناء الجديد”.
وشهدت فترة انتظار الشاحنات، والذي يقاس بالوقت اللازم للشاحنة للدخول إلى الميناء لتحميل أو تفريغ الحاويات ومغادرة الميناء مرة أخرى، تحسنا ملحوظا بنسبة انتظار أقل مقارنة مع الفترة ذاتها من العام 2008. ومن أهم الأسباب التي أدت إلى هذا التحسن هو تصميم البنية التحتية لميناء خليفة بن سلمان بشكل متطور يضاهي مثيلاتها في أفضل الموانئ العالمية، كما أن لوجود المعدات الحديثة والمتطورة كالرافعات القنطرية والماسح الضوئي الحديث المستخدم من قبل الجمارك، إضافة إلى أن الشركة المشغلة للميناء، تتمتع بخبرات عالمية في مجال إدارة الموانئ الدولية والتي تحتل أهمية كبيرة انعكست بشكل إيجابي على تحسن الأداء.
يتكون عقد الأعمال الأساسية للميناء من جزئيين أساسيين وهما، منطقة الميناء ومنطقة التجارة الحرة.
وتشتمل أعمال البنية التحتية لميناء خليفة بن سلمان إنشاء الأرضيات الخاصة بمناولة الحاويات، وشبكات الطرق والإنارة ومواقف السيارات، وشبكات الكهرباء ذات الجهد العالي والمنخفض، وتزويد المياه، وشبكات الصرف الصحي وتصريف مياه الأمطار بالإضافة إلى أنظمة مكافحة الحريق وأنظمة الإتصالات والأنظمة المعلوماتية. كما تشتمل على إنشاء سكة لرافعات الحاويات العملاقة، والأعمال الإنشائية المتعلقة بالشارع الرئيسي الموصل بين الميناء ومنطقة التجارة الحرة والتي تمتد على مساحة 90 هكتارا.
أما أعمال البنية التحتية لمنطقة التجارة الحرة فتشتمل على أعمال حفر وإعادة ردم لقطع الأراضي الصناعية وشبكة الطرق، وإنشاء الشوارع وأرصفة المشاة شاملة العلامات المرورية والتنسيق ما بين تقاطع مدخل البوابة رقم (3) والشارع الرئيسي، وشبكات الكهرباء ذات الجهد المتوسط والمنخفض ومحطات الكهرباء الفرعية، وتزويد المياه، وشبكات الصرف الصحي وتصريف مياه الأمطار (شاملة المضخات والمحطات)، وأنظمة مكافحة الحريق وأنظمة الاتصالات والأنظمة المعلوماتية.
تم البدء في تنفيذ أعمال البنية التحتية للميناء ومنطقة التجارة الحرة في 19 أكتوبر/ تشرين الأول 2006، من قبل شركة أحمد منصور العالي بمقاولة قيمتها 469,353,31 دينار، وتحت إشراف وتصميم “رويال هاسكوننغ - آيس- المؤيد”؛ حيث تم الانتهاء من منطقة الميناء في 10 نوفمبر/ تشرين الثاني 2008، ومنطقة التجارة الحرة بتاريخ 31 مارس/ آذار 2009.
تشتمل مباني الميناء على إنشاء 16 مبنى لإدارة وتشغيل الميناء وتضم مبنى البوابة الرئيسية، ومبنى عمليات الميناء، ومبنى مرفأ الحاويات، ومكتب رئيس المرفأ وبرج المراقبة، ومبنى المسافرين، ومبنى الجمارك والصحة والهجرة، ومبنى التخليص الجمركي، ومبنى الحجر الصحي، ومركز فحص الأطعمة، وكافيتريات، ومستودعات تفريغ وتوزيع حمولة الحاويات وإعادة التصدير، ومخازن البضائع العابرة، ومستودعات تصدير الألمنيوم، وورش صيانة المعدات والقوارب، بالإضافة إلى الأعمال الخارجية ومواقف السيارات وغيرها من المرافق الضرورية. وقد تم تزويد جميع هذه المباني بأحدث النظم الكهربائية والميكانيكية والإلكترونية. ولقد تم البدء في تنفيذ أعمال مباني الميناء في 19 يناير/ كانون الثاني 2007، من قبل مجموعة بوخوة بمقاولة بلغت قيمتها 000,200,16 دينار، وتحت إشراف وتصميم الاستشاريين “رويال هاسكوننغ - آيس- المؤيد”؛ إذ تم الانتهاء من الأعمال بالكامل في 21 ديسمبر 2008.
جاءت فكرة إنشاء الميناء الجديد من أجل زيادة حركة الملاحة البحرية ومواكبة التطور المستمر في الأنشطة الاقتصادية في البلاد ولزيادة حجم التجارة الخارجية وإيجاد منطقة للتجارة الحرة ومنطقة صناعية خاصة بالصناعات الخفيفة والمتوسطة.
وقد تم من خلال أعمال الحفر والردم والأعمال البحرية التى تم تنفيذها من قبل “غريت ليكس موراي أند روبرتس” وشركة عبدالله أحمد ناس، بمبلغ 82.7 مليون دينار، ردم منطقة بحرية بمساحة قدرها 110 هكتارات شكلت أرضية الميناء الجديد وتم انشاء طريق بطول 7 كيلومترات يربط المنطقة الصناعية بالحد بالميناء الجديد كما تضمنت هذه الأعمال بناء رصيف بحرى بطول 1800 متر مخصص لمحطة الحاويات وأغراض الشحن العامة.
العدد 2649 - الأحد 06 ديسمبر 2009م الموافق 19 ذي الحجة 1430هـ
مبرووك
مبرووك للبحرين وشعبها وحكومتها الرشيدة هذا الإنجاز العملاق الذي هو ليس بغريب في العهد الزاهر لصاحب الجلالة مليكنا المفدى