تحضر 190 دولة من مختلف دول العالم مؤتمر المناخ الذي سيعقد اليوم في العاصمة الدنماركية كوبنهاغن، وذلك لمناقشة الحد من المخاطر التي تتعرض لها الأرض جراء ما ينبعث من غازات، وما تتعرض له الغابات من تدمير.

الدول الصناعية الولايات المتحدة

بعد ثماني سنوات من الجمود في ظل إدارة جورج بوش، غير وصول باراك أوباما المعطيات. ويناقش مجلس الشيوخ الأميركي قانونا بشأن المناخ وإن كان لا يتوقع أن يطرح للتصويت قبل الربيع.

الولايات المتحدة هي البلد الصناعي الوحيد غير الموقع على بروتوكول كيوتو وهي بذلك متخلفة عن الدول الأخرى في مجال التدابير التي تحد من ارتفاع حرارة الأرض. وأعلنت إدارة أوباما إنها ستعلن في كوبنهاغن عزمها على خفض انبعاثاتها من غازات الدفيئة بنسبة 17 في المئة في 2020 على أساس مستويات سنة 2005 وهذا يعني 4 في المئة بالنسبة لمستويات 1990 التي اعتمدت أساسا لبروتوكول كيوتو. كما أعلنت أنها ستخفض انبعاثاتها بنسبة 42 في المئة في 2030 على أساس مستويات 2005. هذه الأرقام أقل بكثير مما يقترحه الأوروبيون واليابانيون.

الاتحاد الأوروبي

يتزعم الاتحاد الأوروبي منذ مدة حركة مكافحة التغير المناخي. وخلال الفترة التي أعقبت صدور بروتوكول كيوتو، أعلنت دول الاتحاد التزامها منذ 2008 بخفض انبعاثاتها بنسبة 20 في المئة بحلول 2020 مقارنة مع مستويات 1990.

وفي حال التوصل إلى اتفاق دولي في كوبنهاغن، أعلن الاتحاد استعداده لرفع النسبة المستهدفة إلى 30 في المئة.

الدول الكبرى الناشئة

تصر الصين والهند والبرازيل وجنوب إفريقيا على «المسئولية التاريخية» للدول الصناعية الشمالية في ضخ غازات الدفيئة في أجواء الأرض وتذكر بأنها لن تضحي بنموها الاقتصادي ولا ببرامج مكافحة الفقر. ولم تتبن هذه الدول في المرحلة الحالية هدف خفض الانبعاثات، ولا يوجد من يطالبها بذلك على أي حال، وإنما عدم زيادة حجم هذه الانبعاثات.

الصين

أعلنت الصين، أول الملوثين على مستوى العالم، عزمها على خفض «كثافة الكربون» (الانبعاثات الملوثة لكل وحدة من إجمالي الناتج الداخلي) بما بين 40 إلى 45 في المئة بحلول 2020 مقارنة مع مستوى 2005.

الدول النامية

غالبا ما تنحاز إلى موقف الصين مطالبة الدول الصناعية بالالتزام بخفض انبعاثاتها بنسبة 40 في المئة على الأقل بحلول 2020 مقارنة مع 1990.

الدول الإفريقية

تطالب القارة الإفريقية وهي الأكثر تضررا من التغير المناخي، الدول الصناعية «بإصلاح الأضرار وبتعويضات» لمكافحة التغير المناخي من جهة ولكي تتمكن من التكيف مع تلك التغيرات من جهة ثانية. وتنقسم هذه الدول في مواقفها، وقلما يسمع صوتها خلال المفاوضات.

الجزر الصغيرة

تتجمع الجزر الصغيرة التي يهدد ارتفاع مياه البحار وجودها بالذات، ضمن تحالف «أوسيس» الذي تمكنت من خلاله إلى إيصال صوتها بوضوح. وتعتبر هذه الدول أن الهدف المعلن بوقف ارتفاع حرارة الأرض لكي لا يتجاوز درجتين مئويتين ليس طموحا وتطالب بالعمل على خفض هذا الارتفاع في درجات الحرارة العالمية إلى درجة ونصف الدرجة.