اقتنعت هيئة المحكمة الكبرى الجنائية في جلستها المنعقدة يوم أمس (الأحد) بمرافعة دفاعية شفهية تقدمت بها المحامية فاطمة الحواج وكيلة عن عامل آسيوي متهم بقتل زميله عمدا بواسطة الشاحنة، إذ دافعت الحواج عن موكلها مستندة إلى أقوال شهود النفي والتقارير الصادرة من وزارة العمل بشأن واقعة القتل، لتتبدل التهمة الموجهة إلى المتهم من تهمة القتل العمد وعقوبتها السجن 25 عاما، إلى القتل الخطأ الذي لا تزيد العقوبة فيه عن 3 سنوات.

وكانت النيابة العامة وجهت للمتهم تهمة أنه قتل عمدا المجني عليه بأن صدمه بآلة للحفر قاصدا قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية التي أودت بحياته. وشهد أحد العاملين في موقع الحادث بأنه وأثناء عمل المتهم على سيارة للحفر اصطدم بطريق الخطأ برافعة أتربة يعمل عليها المجني عليه بموقع عملهما، ما أدى إلى كسر مصباح المؤشر الخاص بالرافعة التي يعمل عليها المجني عليه فنزل الأخير من الرافعة وحدثت بين المتهم والمجني عليه مشادة كلامية ثم عاد الأخير إلى رافعته ليشاهد الأضرار التي لحقت بالرافعة، فقام المتهم بتحريك آلة الحفر باتجاه المجني عليه وصدمه بها، ما أدى إلى انحشاره بين الشاحنتين وإصابته بإصابات أودت بحياته.

وقد خُصّصت جلسة يوم أمس لاستكمال الاستماع إلى شهود الإثبات، وهم ضابط بالأمن وعاملان آسيويان شهدا الواقعة، إلا أن الضابط تغيّب عن حضور الجلسة في حين حضر أحد الآسيويين، فيما كانت المحكمة قد استمعت سابقا إلى شهادة عاملين آسيويين.

وفاجأت المحامية الحواج متابعي القضية في الجلسة، بتقديم طلبها المتمثل في تنازلها عن طلب استجواب المحكمة لشهود الإثبات، طالبة من المحكمة الاستماع إلى شاهد النفي، وعليه قبل رئيس المحكمة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة الطلب، وتم الاستماع إلى شاهد النفي وهو مهندس المشروع، آسيوي الجنسية.

وبعد أن أدى القسم، أجاب الشاهد على أسئلة الحواج التي طلبت من المحكمة في نهاية استجواب الشاهد إطلاق سراح المتهم، شارحة للمحكمة عدم توافر أركان تهمة نية القتل العمد وهو إزهاق الروح، مبررة ذلك الدفع بأن المتهم لم يكن يعلم بأن المجني عليه كان خلف الشاحنة وقت وقوع الحادث وذلك لانعدام الرؤية، مستندة في ذلك إلى ما أجمع عليه شهود الواقعة من أن الحفارة دارت دورة كاملة، وهو السبب الذي جعلهم يعتقدون أن المتهم قصد قتل المجني عليه لسبق وجود خلافٍ بينهما، إلا أن الشاهد الحاضر من قِبل وزارة العمل أكد أن الحفارة لم تدر دورة كاملة وإنما 90 درجة، واستحالة دورتها دورة كاملة، ولو كانت كذلك لحذفت الشاحنة الخاصة بالمجني عليه بعيدا عن الموقع.

ودفعت الحواج بتناقض أقوال الشهود مع التقرير الفني بخصوص الدورة الكاملة للشاحنة، موضحة أن الدعوى والتهمة تتثمل في القتل الخطأ وأنه إذا كان ذلك، فإن خطأ المجني عليه جب خطأ المتهم، إذ كان يتعين على الأول أن يكون بعيدا عن الحفارة مسافة خمسة أمتار بحسب قرارات وزارة العمل، في حين أن المجني عليه لم يتبع تلك القرارات.

هذا وقد قررت المحكمة بعد جلسة تم التداول فيها بين القضاة، تغيير التهمة الموجهة إلى المتهم من القتل العمد إلى القتل الخطأ، وتقرر إرجاء نظر القضية إلى 14 من أبريل/ نيسان المقبل لتقديم محامية المتهم فاطمة الحواج دفاعها عن موكلها بخصوص التهمة المعدلة.