أبدى نائب رئيس المجلس البلدي بالمنطقة الوسطى عباس حسن محفوظ في بيان أمس استغرابه مما أسماه «الدور الذي تقوم به وزارة شئون البلديات والزراعة بعودتها تدريجيا وبسرعة إلى المركزية في صنع اتخاذ القرارات البلدية وذلك خلافا لفلسفة وجود المجالس البلدية التي تهدف في الأساس إلى اللامركزية والمشاركة الشعبية في صنع القرار البلدي لتنمية المناطق وتطوير وإدارة المرافق المحلية وصولا إلى إدارة الحكم المحلي كما هو في الدول العريقة والمتقدمة في الديمقراطية وهو المفهوم ذاته الذي دعت إليه القيادة العليا عند تدشين أولى لبنات المشروع الإصلاحي بإنشاء هذه المجالس».

وقال محفوظ «ان هذا الشعور والإحساس يتداول بين المطلعين والمراقبين والمشتغلين بالعمل البلدي»، مضيفا أنه «تم التحذير مسبقا من انتكاسة للعمل البلدي في حال استمر الوضع على ما هو عليه ولم تتدخل القيادة والأجهزة الرقابية والتشريعية لإصلاح الوضع وذلك بدءا من إصلاح قانون البلديات ومراقبة القرارات والأنظمة التي تصدر عن الوزارة التي بدأت تظهر نتائجها من تعطيل وتأخير للكثير من مشاريع برامج المجالس البلدية ووصول بعضها إلى حال الشللية وذلك لعدم مواكبة الوزارة لطلبات المجالس نظرا إلى تقمصها أعمالا ليست ضمن اختصاصاتها التنفيذية بعد قيام المجالس البلدية وتوزيع البحرين إلى خمس مناطق بلدية تتمتع بالاستقلال المالي والإداري».

وذكر محفوظ أنه تقدم بطلب استدعاء مديري الموارد المالية بوزارة شئون البلديات والزراعة والجهاز التنفيذي ببلدية المنطقة الوسطى استنادا إلى قانون البلديات المادة (24) المتعلقة بالجلسات الاستثنائية ولائحته التنفيذية المادة (25) المتعلقة بتوجيه الأسئلة واللائحة الداخلية للمجلس (الفصل الثالث المتعلق بالأسئلة وطلبات المناقشة والإحاطة والمقترحات بالفرع الأول الخاص بالأسئلة) وذلك بموافاة المجلس ببيانات مالية تتعلق بتحويل الموازنة التكميلية للمجلس لتفادي تعطيل الأنشطة والخدمات البلدية الأخرى «ما خلق وسيخلق إرباكا في برامج الأعضاء وعلى الخصوص تلك المرتبطة بالشراكة المجتمعية»، بحسب محفوظ.

ولفت إلى أنه سلم رئيس المجلس طلب الرد على سؤاله واستدعاء المديرين للمجلس قبل شهر وفي مخالفة صريحة للقانون لم تتم الإجابة على السؤال حتى حينه، محذرا من أنه في حال عدم تسلم الرد قبل جلسة الأربعاء المقبلة للمجلس سيضطر إلى تحويل مختلف الإشكالات المتعلقة بأداء الوزارة والجهاز التنفيذي بالوسطى بما ذكر أعلاه إلى «جهات تنفيذية ورقابية أخرى ذات اختصاص».