أجلت المحكمة الكبرى الجنائية برئاسة الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القاضيين طلعت إبراهيم، وعلي الكعبي، ومحمد الرميحي، وأمانة السر ناجي عبدالله، قضية بحرينية متروطة في سرقة وهي من ذات السوابق حتى 13 يناير/ كانون الثاني.

وكانت النيابة العامة وجهت للمتهمة أنها في 15 يناير/ كانون الاول 2009 استعملت توقيعا إلكترونيا وهو الرقم السري للبطاقة الائتمانية الخاصة بالمجني عليها، وكان ذلك لغرض احتيالي، كما أنها توصلت للاستيلاء على المبالغ النقدية المملوكة للمجني عليها، وكان ذلك بالاستعانة بطرق احتيالية بأن استعملت الرقم السري الخاص بالبطاقة المذكورة موضوع التهمة الأولى وتمكنت بهذه الوسيلة من الاستيلاء على المبالغ، كما أنها سرقت مسوغات ومبالغ من مسكن المجني عليها.

المتهمة اعترفت أمام قاضي المحكمة بسرقة البطاقة الائتمانية الخاصة بالمجني عليها، وذلك عن طريق الدخول من كراج المنزل الذي كان مفتوحا، وقد سحبت مبلغ 190 دينارا، كما سرقت ذهبا وقامت ببيعه مقابل 500 دينار.

وتتمثل تفاصيل القضية في أن زوج المجني عليها تقدم ببلاغ يفيد بسرقة منزله، ومن خلال كامرات البنك تم التعرف على المتهمة.