أرجأت المحكمة الكبرى الجنائية برئاسة الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القاضيين طلعت إبراهيم، ومحمد الرميحي، وعلي الكعبي، وأمانة السر ناجي عبدالله، قضية سرقة متورط فيها 4 باكستانيات وبحريني، إلى 18 ديسمبر/ كانون الأول، لتقديم مرافعة من قبل المحامي علي الناجم.

وفي جلسة يوم أمس (الأحد) استجوب المحامي علي الناجم المجني عليهم وهم امرأة باكستانية وابنتها وابنها.

وقد ذكر الناجم خلال الاستجواب أن أحد الشهود ذكر في محاضر الشرطة أن المسروقات من المبالغ تبلغ 4 آلاف دينار، فيما تناقض قوله أمام المحكمة بأن المسروقات من المبالغ 12 ألف دينار تقريبا، فيما رد ابن المجني عليه بأن المترجم في محاضر الشرطة لم يكن دقيقا في نقل كلامي.

وأكدت مصادر أن المتهمات الأربع تم إبعادهن من البلاد كما أنه تم تقديم دعوى مدنية ضد المتهمات. والقضية محالة من التمييز بعدما تمَّ الحكم على المتهمات الباكستانيات الأربع بالحبس لمدة سنتين وإبعادهن عن البلاد، كما حكمت على المتهم البحريني بالحبس لمدة سنتين. ووجهت النيابة العامة للمتهمات من الأولى وحتى الثالثة أنهن في 22 يناير/ كانون الثاني سرقن مبلغا ومصوغات ذهبية من منزل المجني عليها، باستعمال مفاتيح مصطنعة، كما وجهت للمتهمة الرابعة والخامس أنهما اشتركا بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهمات من الأولى وحتى الثالثة في إتمام جريمتهم بأن استدرجوا المجني عليها وابنها وابنتها لخارج المنزل، فوقعت الجريمة.