حمَّل النائب عن كتلة الوفاق عضو اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس النواب جاسم حسين الجهاز المركزي للإحصاء مسئولية حرمان مملكة البحرين فرصا اقتصادية وتنموية مهمة بسبب

غربلة الأرقام والإحصاءات الخاصة بسكان البحرين للسنوات الماضية وعدم وجود رقم واضح عن عدد السكان في البحرين.

وأوضح «لو كنا نعلم أن عدد سكان البحرين أكبر من المعلن لحقق اقتصادنا أداء مختلفا عما حققناه»، مؤكدا «لقد تم حرمان الاقتصاد الوطني من فرص وآفاق التنمية»، داعيا إلى محاسبة الوزير المسئول عن الجهاز المركزي والذي تسبب في هدر فرص كانت ستتاح للاقتصاد، متسائلا: «من سمح للجهاز إعادة غربلة الأرقام للأعوام السابقة، وهل تقوم القيادة بمحاسبة الوزير المسئول عن هذا الجهاز لكون هذا الموضوع سابقة خطيرة وتمس الأمن الوطني».

وتابع أن «اكثر من مليون نسمة هو الرقم المعلن مؤخرا، ولو كان هذا الرقم معلنا سابقا لخلق اختلافا في استقطاب الشركات والمصانع الأجنبية، ولاختلف مستوى الأداء الاقتصادي اختلافا كبيرا، وخصوصا أن المواطن البحريني يتمتع بصفات إيجابية فيما يخص العمل والتدريب والتعلم».

وتابع حسين أن «الاقتصاد خسر بسبب تصرفات غير مسئولة من أشخاص في الجهاز المركزي للمعلومات، وهي خسارة اقتصادية كبيرة»، داعيا إلى عدم زيادة السكان على حساب المصالح العامة للوطن والمواطن».

وأشار إلى أن الأرقام تؤكد أن أكثر من مليار دولار سنويّا ترسلها العمالة الأجنبية في البحرين إلى الخارج، وكانت الأسئلة تدور حول كيف هذا العدد البسيط يرسل هذا العدد الضخم من الأموال.

وتابع «خسرنا فرصا كبيرة بسبب هذا التخبط من قبل جهاز يفترض فيه التطور والشفافية وإتاحة هذه المعلومات المهمة التي تعتبر بداية السلَّم بالنسبة إلى أي شركة للبدء في مشاريعها الاقتصادية والتنموية في أية دولة».

وأردف «ربما علينا الآن دراسة الفرص الاقتصادية الضائعة، وهو أمر ليس هينا، فنحن أصغر اقتصاد خليجي».

وربط حسين بين المعلومات المتخبطة التي ينشرها الجهاز المركزي للمعلومات وبين تراجع البحرين في أكثر من مؤشر حيوي واقتصادي عالمي مؤخرا، مضيفا: «لاحظنا في الفترة الأخيرة تراجعا في مستوى البحرين على مستوى أكثر من مؤشر، وهو مؤشر للتشكيك في هذه الأرقام، وقد خسرنا في مؤشر مدركات الفساد بحسب التقرير الصادر عن منظمة الشفافية العالمية، وهي خسارة كبيرة بالنسبة إلى البحرين في وقت حقق بعض منافسينا نتائج متقدمة في المنطقة».

وأوضح أنه «في بعض المؤسسات الدولية تختار الدول التي تستثمر فيها بحسب عدد سكانها، وما قام به الجهاز المركزي للمعلومات يكشف عدم وجود الشفافية، وأن خسران البحرين في المؤشرات الدولية يؤكد مسئولية الجهاز المركزي للمعلومات عنه، وهو موضوع لا يسكت عنه، وفعلا يحتاج إلى فزعة وطنية».

وتابع: «هذا الموضوع ليس رأيا ولا حديثا سياسيّا، وانما موضوع وطني بامتياز يجب على الجميع تحمل مسئولياته فيه».

وأكد حسين أن عدم شفافية الجهاز المركزي للمعلومات أفضى إلى عدم معرفة عدد سكان البحرين في 2008 حتى الآن مع أننا على مشارف نهاية 2009، ولا نعرف حتى النصف الأول من العام 2009، ولا توجد حتى توقعات بحسب نسبة النمو لسكان البحرين في يناير/ كانون الثاني 2010 مثلا».

وقال حسين: «إذا كان الجهاز المركزي للمعلومات متقدما لهذه الدرجة كما يفتخر مسئولوه فلماذا هو عاجز عن تقديم أرقام تقدمها كل الدول إلى المؤسسات والشركات وإلى مواطنيها بالدرجة الأولى؟، ولماذا لايزال الجميع في حالة حيرة عن العدد الحقيقي للسكان، فهذا الجهاز فشل في أبسط مهماته».