كشف محافظ مصرف البحرين المركزي، رشيد المعراج، أن ديون مصارف البحرين والمؤسسات المالية على مجموعة دبي العالمية، المملوكة إلى حكومة دبي، تبلغ 281 مليون دولار. لكن المعراج لم يذكر أسماء المصارف المشاركة.

وأبلغ المعراج الصحافيين، أن مصرف البحرين المركزي وضح في بداية المشكلة أن المصارف البحرينية ليس لديها ديون كبيرة على شركات دبي التي تواجه مشكلات مالية «ونحن لسنا قلقين على مستوى هذه الديون. الآن أرغب في توضيح الأمر أكثر، والقول، إن حجم الانكشاف للمصارف التي تعمل تحت رقابة المصرف المركزي تقدر بنحو 281 مليون دولار».

281 مليون دولار ديون مصارف البحرين على «دبي العالمية»

المنامة - عباس سلمان

كشف محافظ مصرف البحرين المركزي، رشيد المعراج، أن ديون مصارف البحرين والمؤسسات المالية على مجموعة دبي العالمية، المملوكة إلى حكومة دبي، تبلغ 281 مليون دولار. لكن المعراج لم يذكر أسماء المصارف المشاركة

وأبلغ المعراج الصحافيين، أن المصرف وضح في بداية المشكلة أن المصارف البحرينية ليس لديها ديون كبيرة على شركات دبي التي تواجه مشكلات مالية «ونحن لسنا قلقين على مستوى هذه الديون. الآن أرغب في توضيح الأمر أكثر، والقول، إن حجم الانكشاف للمصارف التي تعمل تحت رقابة المصرف المركزي تقدر بنحو 281 مليون دولار».

وأضاف «هذه القروض التي تقع ضمن إطار القروض التي سيعاد هيكلتها. كل مصرف ضمن مجموعة دخل في ترتيبات ائتمانية».

ورد على سؤال عن عدم نشر أسماء المصارف التي لديها انكشافات مالية مع «مجموعة دبي»، فرد المعراج بقوله: «ليس لدينا أي مشكلة، وسبق لنا توجيه المصارف بحسب كل بنك وحجم مخاطره أن يعلن، وبالفعل مجموعة من المصارف في البحرين أعلنت ذلك».

وتعتزم «مجموعة دبي» المملوكة إلى حكومة دبي إعادة هيكلة ديون تبلغ نحو 26 مليار دولار.

وأضاف «مستوى هذه الديون جدُّ قليل؛ أي أقل من واحد من عشرة في المئة (0.01) من المجموع الكلي لموجودات مصارف البحرين». وتبلغ موجودات المصارف في الوقت الحاضر نحو 240 مليار دولار.

وذكر المعراج «نحن واثقون جدا من الأسس الاقتصادية لجميع دول مجلس التعاون الخليجي، وأعتقد أن الذي حفظ إلى حد بعيد العديد من المصارف في المنطقة، هو تركز نشاطها في المنطقة بسبب، كما قلت، الثقة الاقتصادية فيها».

أما بشأن إمكانية طلب المصرف المركزي من المصارف العاملة في البحرين باتخاذ مزيد من الإجراءات بعد الأزمة المالية في دبي، أوضح المعراج أنه بناء على توجيهات المصرف المركزي «فإن كل مصرف لدية سياسة خاصة به، ولا أعتقد الآن أن ما حدث مؤخرا يستدعي في هذه السياسة».

وأفاد محافظ المصرف المركزي أنه «لا يوافق على التهويل الإعلامي الذي حدث في هذا الموضوع، وأعتقد أن إعادة هيكلة أو جدولة أي شركة هو أمر طبيعي ويحدث بشكل يومي ومستمر، ونحن ليس لدينا قلق بشأنه، وأن الضجة الإعلامية التي أثيرت خرجت عن سياقها الطبيعي».

وأضاف «أنا أعتقد أننا لانزال متفائلين بالنسبة إلى الصيرفة الإسلامية عموما وبالنسبة إلى الصكوك خصوصا. إن الصكوك مثلها مثل أي منتج آخر بالنسبة إلى الصناعة المصرفية يتعرض من وقت إلى آخر لعرض وطلب، وما ستقوم به الشركات أو المؤسسات بالإصدار، سواء كان سندات تقليدية أو صكوك، يرجع إلى العرض والطلب وظروف السوق. يجب عدم إعطاء قراءات خاطئة ومسبقة في أي موضوعات نتيجة أمور ذات أمد قصير».

وأفاد بأن الصناعة المصرفية الإسلامية توطدت عبر أربعة عقود، وأعتقد أنها قادرة على استيعاب أي تطورات في الأسواق المالية.

وبالنسبة إلى النمو في اقتصاد البحرين قال: «نحن متفائلون بشأن الاقتصاد، ونحن نعرف أن النمو الاقتصادي سيكون (مستقبلا) أقل من العام الجاري، ولكن، على الأقل، خلال العام الجاري والعام المقبل نحن متفائلون».

وأجاب على سؤال بشأن الوحدة النقدية، وهل سيتم التوصل إليها خلال مؤتمر القمة المقرر عقده في الكويت فرد المعراج: «أعتقد أن الوقت سابق لأوانه ليتم إصدار قرار، والمهم لنا الآن هو الحصول على الوثائق القانونية، وأن الأزمة المالية التي تواجهها بعض الشركات في دبي لن تكون سببا في تأخير الاتحاد النقدي».

وأضاف «الدول الأربع (البحرين والمملكة العربية السعودية وقطر والكويت) هي في المراحل الأخيرة لإقرار اتفاقية الاتحاد النقدي». وكانت سلطنة عمان قد ذكرت أنها ليست مستعدة حتى الآن للانضمام إلى الاتحاد النقدي الخليجي، في حين أن دولة الإمارات العربية المتحدة قالت إنها لن تشارك فيه.