قلل نائب رئيس لجنة خدمات التأمين في الغرفة التجارية الصناعية للمنطقة الشرقية، وليد أيوب، من التداعيات السلبية على شركات التأمين في السوق المحلية من جراء السيول التي ضربت محافظة جدة أخيرا، مشيرا إلى أن مطالبات البوليصة الشاملة على المركبات المتضررة من السيول ستكون بسيطة للغاية ولا تشكل ضغطا كبيرا مهما كان عدد السيارات المتضررة، حتى لو وصل العدد إلى 2000 سيارة للشركة الواحدة.

وأكد أن المعالجة لا تجري عبر تعويض كل سيارة على حدة، بقدر ما تجري باتفاقيات شركات التأمين بالحدث نفسه، موضحا، أن مسئولية شركات التأمين في حال الكوارث الطبيعية مهما كانت الأخطار تكون محدودة للغاية وفقا للاتفاقيات المبرمة مع شركات إعادة التأمين، وبالتالي فإن كل ما يزيد على الحد المتفق عليه يصبح مسئولية شركات إعادة التأمين. وقال: «إن عملية تحديد المطالبات بالنسبة إلى السيارات المتضررة من سيول جدة، صعبة، نظرا إلى عدم وجود إحصاءات دقيقة بالنسبة إلى مدى التزام أصحاب السيارات في المناطق المتضررة، مؤكدا، أن الإحصاءات المتوافرة لدى شركات التأمين تفيد بوجود 60 في المئة من السيارات في المملكة غير مؤمنة، وبالتالي فمن الصعب التفكير في كون كل السيارات المتضررة مؤمنة» داعيا في الوقت نفسه جميع المواطنين بالتفكير بشكل جدي في التأمين، وخصوصا أن كارثة جدة تعتبر محطة مهمة للتفكير في التأمين، مشددا على أن التأمين أصبح ضرورة وحاجة، موضحا أن عملية التعويض ستكون محصورة بوثائق الأخطار والشامل، فيما لن يحصل أصحاب بوليصة ضد الغير على التعويض.