قال رئيس دائرة المالية في دبي، عبدالرحمن آل صالح في مقابلة خاصة مع قناة «العربية»، إن حكومة دبي قدمت 9 مليارات كدعم لشركة «نخيل» من خلال صندوق دبي للدعم المالي.
وقال، إن الحكومة تقدم الدعم الكبير للشركة، مع عدم ضمان قروضها، مفرقا بين الدعم والضمان.
وأضاف «نحن نؤكد أن فرقا هناك بين الضمان والدعم، فشركة نخيل غير مضمونة من الحكومة لكنها تتلقى الدعم الكبير منذ تأسيسها، فقد منحتها الحكومة أراضٍ واسعة، ومؤخرا قدم لها صندوق دبي للدعم المالي 9 مليارات درهم كدعم».
وأكد آل صالح، أن لدى شركة «نخيل» من الدخل المالي والأصول ما يكفي للوفاء بالتزاماتها بكل يسر، مشيرا إلى أنها - أي نخيل- قد تبيع جزءا من أصولها للوفاء بالتزاماتها، حالها في ذلك حال أية شركة تريد الوفاء بما عليها من التزامات مالية.
وقال آل صالح، إن فترة الستة شهورالتي تم إعلانها لإعادة الهيكلة لن تكون كافية للانتهاء منها، وبيان الشكل النهائي لمجموعة دبي العالمية، وإنما سيتم إعطاء الأولوية لكل من المقرضين والمتعاقدين خلال هذه الفترة.
وشدد المسئول المالي في دبي على أن ما أصدرته «نخيل» صكوك وليس سندات، وأن هناك فروقات جوهرية بين كلا الإصدارين.
وقال لـ «العربية» إن الصكوك تكون متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية ولذلك فإنها تتميز بأنها «في جزء منها انتقال لملكية أصول إلى حاملي الصكوك ولذلك فإنها تتضمن حماية أكثر للمقرضين.
وأضاف «هم يملكون أصولا مقابل المبلغ الذي تم دفعه للمقترض».
لكن آل صالح أقر بأن القوانين في إمارة دبي ودولة الإمارات، لا تتيح للأجانب تملك الأراضي والعقارات بشكل مطلق»، إلا أنه استدرك قائلا: «هناك مناطق حرة يجوز فيها التملك الكامل، فضلا عن أن هذه المسألة تحكمها العقود المبرمة والمفاوضات بين إدارة مجموعة دبي العالمية والدائنين».
«دبي القابضة» تحت المراجعة
وردا على سؤال «العربية» بشأن ما إذا كانت شركة «دبي القابضة» ستخضع لعملية إعادة هيكلة، قال آل صالح، إن «هناك العديد من الشركات المملوكة إلى حكومة دبي، ولذلك تم تأسيس صندوق دبي للدعم المالي الذي تقوم إدارته حاليا بالتواصل مع الشركات في الإمارة ومراجعة الخطط المستقبلية فيها، والبحث في كيفية تقديم الدعم المالي لها.
وأعاد آل صالح تأكيد أن شركات دبي قوية ولديها أصول وعوائد من بعض المشاريع والأنشطة، مؤكدا أن ما حدث لصكوك شركة «نخيل» أنها كانت عبارة عن «ديون قصيرة المدى تم الحصول عليها لمشاريع طويلة الأجل» ما تسبب في طلب إعادة الجدولة.
وبشأن تخفيض التصنيف الائتماني للشركات المملوكة إلى حكومة دبي، قال آل صالح: «إن وكالات التصنيف الائتماني لم تتواصل مع الحكومة ولم تسأل عن دعم أو خلافه»، مشيرا إلى أن «هذا قرار منفرد من جهتهم، وهم غير مطلعين على التفاصيل منا».
وقال، إن «دبي ستعود إلى الاقتراض بعد أن يتم تحديد احتياجاتها المستقبلية، وعند الشعور بالوقت المناسب لذلك»، مؤكدا أن أسواق الاقتراض ستستقبل طلبات شركات دبي من دون أية مشكلات.
كما أكد أن غالبية المقرضين على تواصل مع شركات دبي، وهم ملتزمون في علاقاتهم مع الإمارة. مقللا من أهمية وتأثير تخفيض التصنيف الائتماني.
العدد 2651 - الثلثاء 08 ديسمبر 2009م الموافق 21 ذي الحجة 1430هـ
